استأنفت فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم الثلاثاء أعمالها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، فيما قال نائب رئيس الحوار سلطان العتواني إن هيئة رئاسة المؤتمر ناقشت مع الرئيس عبدربه منصور هادي أمس الاثنين قضية تنفيذ النقاط ال«31»، مشيراً إلى أن هادي سيتحدث لأعضاء المؤتمر يوم 24 أغسطس حول الاجراءات التي اتخذت بشأن هذه النقاط. وأجل فريق الحقوق والحريات التصويت النهائي على قراراته عقب عودة أعضاء الحراك الجنوبي والذين قالوا إنهم يجرون مشاورات في عدن مع مكونات جنوبية.
وقال ماجد فضائل مقرر فريق الحقوق والحريات إن الفريق سيعمل جاهداً على إكمال تقريره النهائي وسيتم التصويت عليه بمجرد عودتهم ليتم تسليمه في موعده المحدد يوم الأحد القادم.
إلى ذلك، نقل موقع مؤتمر الحوار عن مصادر في الحراك الجنوبي إن المشاركين من الحراك في الحوار يواصلون إجراء مشاورات مكثفة مع عدد من المكونات والفعاليات على الساحة الجنوبية في الداخل والخارج، والمتواجدة خارج مؤتمر الحوار، للوصول إلى مواقف موحدة حول الحلول المطلوبة للقضية الجنوبية وبما يلبي مطالب الجنوبيين، ويضمن تطبيق مخرجات المؤتمر على الواقع.
ولم يعقد فريق القضية الجنوبية لقاءه اليوم الثلاثاء بسبب غياب رئيسه محمد علي أحمد وأعضاء الحراك الجنوبي.
إلى ذلك، أقرت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة في اجتماعها برئاسة يحي منصور ابو أصبع أربعة قرارات تضمن لحلول قضية صعدة حيث تم التوافق عليها من قبل المكونات السياسية.
وتضمنت القرارات التالي: - بناء الدولة اللامركزية على أسس وطنية بما يعزز مبادئ الحكم الرشيد والشراكة الوطنية والعدل والمساواة وسيادة القانون وحيادية المؤسسة العسكرية والأمنية والفصل بين السلطات وضمان استقلاليتها وضمان الحقوق والحريات. - هيكلة اجهزة الدولة العسكرية والأمنية على اسس وطنية وعلمية. - قرار الحرب والسلم قرار وطني يتُخد عبر البرلمان وينظم ذلك الدستور والقانون. - يجرم أي مساس بالسيادة الوطنية تحت أي مبرر أو الاستعانة بقوات خارجية في الصراعات الداخلية.
تأتي هذه القرارات استكمالاً لعشرين قرارا كانت اللجنة قد اقرتها خلال فترة عملها الماضية كحلول لقضية صعدة.
إلى ذلك، استعرض فريق بناء الدولة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية واستمع إلى ما توصلت اليه لجنة إعداد الشروط العامة الواجب توفرها في عضو لجنة صياغة الدستور، التي ترأسها أمة العليم السوسوة، إضافة إلى مهام اللجنة. وأشار التقرير إلى أن من بين تلك الشروط أن يكون عضو اللجنة خبيرا في الفقه الدستوري والقانون والعلوم السياسية وخبرة لا تقل عن عشرين عاماً كما أن على اللجنة إعادة صياغة النصوص الدستورية التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني وإعداد مسودة الدستور.
واشترط التقرير أن تكون العضوية في اللجنة مناصفة بين الجنوب والشمال.