أكد الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور/ احمد عوض بن مبارك، أن "موضوع الحصانة والعزل السياسي ليس من مهام فريق عمل الحكم الرشيد, وإنما ضمن اختصاص فريق العدالة الانتقالية". وشدد بن مبارك في زيارة للفريق، بناء على دعوة موجهة له من الحكم الرشيد، على ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لمؤتمر الحوار، مؤكداً على "مسؤولية جميع المشاركين في إنجاح مؤتمر الحوار وإخراج البلد إلى بر الأمان". جاء ذلك على خلفية توافق فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني، في اجتماعه أمس الخميس، برئاسة النائب الأول الدكتور/ محمد السعدي، على موجه دستوري فيما يخص العزل السياسي, نص على "العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية, وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها". وأعلن مكون المؤتمر الشعبي العام انسحابه من الاجتماع، ورفضه المطلق مناقشة أي موضوع متعلق بالحصانة والعزل السياسي. وأقر الفريق (4) موجهات دستورية، و(7) موجهات قانونية مرتبطة بمحوري مكافحة الفساد والمساءلة والشفافية والنزاهة، وتوافق على 21 توصية تكميلية لمخرجات عمل الفريق. ومن جانب أخر استغرب النائب الأول لفريق الحكم الرشيد الدكتور محمد السعدي تصريحات الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني د.أحمد عوض بن مبارك حول ما خرج به الفريق، مؤكداً على أن قانون العزل السياسي من صلب مهام الحكم الرشيد كون الفريق يناقش ثلاثة محاور ذات صلة مباشرة بالعزل السياسي (مكافحة الفساد _ سيادة القانون _ العدل والمساواة) ومن خلال المناقشات التي دارت داخل الفريق توصل الجميع أنه لابد من إقرار مادة العزل السياسي لمنع تكرار الفساد وتعزيز النزاهة وترسيخ مبدأ العدالة والمسائلة ومبدأ سيادة القانون بما يؤسس حكم رشيد لبناء اليمن الجديد. واعتبر د. السعدي أن تصريحات الأمين العام تعتبر تدخلا غير مقبول من الأمانة العامة في أعمال الفريق وأن دور الأمانة يقتصر على تيسير عمل الفرق وليس الإملاء عليها بما تفعله وتقرره في جلساتها.