شهدت اليمن منذ تأسيسها في 1962 عدة حروب أهلية وأعمال عنف كان أبرزها ما عرف بأحداث "الربيع العربي" الذي أطاح بالرئيس اليمني علي عبدالله صالح. ويتمتع النظام القبلي في اليمن بنفوذ بارز لعله يفوق دور مؤسسات الدولة نفسها، ولذلك فإن الخلافات القبلية تمثل تحدياً كبيراً يواجه اليمن، بالإضافة إلى المشاكل التي يمثلها نفوذ تنظيم القاعدة، وظهور الحوثيين في الشمال، ورغبة سكان المناطق الجنوبية في اليمن بالانفصال. وقد نشرت "مجموعة الأزمات الدولية" تقريراً حول الحوار الوطني في اليمن، والذي كان يفترض أن ينتهي في 18 سبتمبر لتبدأ عملية كتابة الدستور وإجراء استفتاء عام عليه، ومن ثم إجراء انتخابات عامة. ولكن تم تجاوز الجدول الزمني رغم رغبة لدى العديد من اللاعبين الدوليين والمحليين بالالتزام بشكل صارم بالمواعيد المحددة. ومع اقتراب وقت التوصل إلى اتفاق، تبدو جميع الأطراف أكثر تشبثاً بمواقفها. حيث يطالب وفد الحراك في مؤتمر الحوار الوطني بتنازلات كبيرة، مجادلاً بأن أي شيء يقل عن فيدرالية تتكون من دولتين أو وعد بتنظيم استفتاء على الوضع المستقبلي للجنوب أمر غير مقبول؛ في حين يرفض قادة في الحزب الحاكم السابق، المؤتمر الشعبي العام، وفي الحزب الإسلامي الإصلاح، رفضاً مطلقاً أياً من الاحتمالين، ويتمسكون بفكرة نموذج فيدرالي يتكون من وحدات إدارية متعددة. لكن معظم أعضاء الحراك يراهنون على فشل المفاوضات، ويتعهدون بتصعيد الاحتجاجات وبتصعيد حملة العصيان المدني، بصرف النظر عن قرارات مؤتمر الحوار الوطني، حتى يتمكنوا من تحقيق الاستقلال. وتضمَن التقرير جملة من التوصيات إلى الأطراف المتعددة المعنية بالأزمة في اليمن. نص توصيات مجموعة الأزمات الدولية : * إلى المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، والحكومة اليمنية والداعمين الدوليين للمرحلة الانتقالية (بما في ذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء): 1- تعريف نجاح مؤتمر الحوار الوطني بأنه التوصل إلى اتفاق حول بعض القضايا، في حين تظل قضايا أخرى (خصوصاً قضية بنية الدولة) دون تسوية، ربما باستثناء المبادئ العامة، وتستمر النقاشات. 2- الاتفاق على تمديد الإجراءات الانتقالية مثل: أ. تأجيل محدود للاستفتاء الدستوري والانتخابات التي تليه؛ ب إجراءات بناء الثقة للجنوب (بما في ذلك وبين أشياء أخرى معالجة المظالم المتعلقة بالتوظيف والأراضي؛ وتحسين الظروف الأمنية؛ وتفويض صلاحيات مالية وإدارية أكبر إلى الحكومات المحلية)، إضافة إلى إطار واضح ومحدد للجدول الزمني، وآليات، وتمويل ومراقبة التنفيذ؛ ج. تشكيل حكومة تكنوقراط إلى أن يتم إجراء الانتخابات؛ د. استمرار المفاوضات إما حول المسألة الأوسع لبنية الدولة أو إذا تم التوصل إلى تلك المبادئ على تفاصيلها؛ ه. إشراك مجموعة أوسع من النشطاء الجنوبيين في المفاوضات التي ستُعقد دون شروط مسبقة، خصوصاً قادة الحراك خارج وداخل البلاد. * إلى دول مجلس التعاون الخليجي: 3- لعب دور أكثر فاعلية في التيسير وربما الوساطة، إلى جانب الأممالمتحدة، في المفاوضات المستمرة. * إلى الحراك: 4- في حالة أولئك الذين لا يشاركون حالياً في مؤتمر الحوار الوطني، الانضمام إلى أية مفاوضات موسَعة دون شروط مسبقة، وطرح خيار الاستقلال للنقاش. 5- الاستمرار في جهود تطوير هيكلية قيادية متماسكة والاهتمام بشكل خاص بدعم وتشجيع جيل الشباب. 6- وضع حد للخطاب الاستفزازي الذي يؤجج الخلاف بين الشمال والجنوب. *إلى حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح: 7- دعم توسيع المفاوضات حول قضية بنية الدولة دون شروط مسبقة وبمشاركة طيف أوسع من نشطاء الحراك. 8- التأكيد العلني على الجوانب الإيجابية لترتيبات الوحدة والفيدرالية، بدلاً من معارضة الانفصال من حيث المبدأ أو التأكيد على تبعاته السلبية.
