سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
طالبت الحراك بالانضمام لأي مفاوضات من دون شروط مسبقة ورفع خيار الاستقلال..: الأزمات الدولية تعتبر فرض التوصل لتسوية نهائية سيقود إلى أكثر من دولة هشة باليمن
طالبت الحراك بالانضمام لأي مفاوضات من دون شروط مسبقة ورفع خيار الاستقلال.. الأزمات الدولية تعتبر فرض التوصل لتسوية نهائية سيقود إلى أكثر من دولة هشة باليمن السبت 28 سبتمبر-أيلول 2013 الساعة 12 مساءً أخبار اليوم/ ترجمة خاصة اعتبرت منظمة الأزمات الدولية أن الاندفاع بالإعلان عن تحقيق انتصار واستكمال تنفيذ قائمة العملية الانتقالية باليمن قد يعني الإجبار على إخراج هذه النتيجة دون الشرعية اللازمة لها أو القبول بها. وقالت المنظمة في تقرير لها نشر مؤخراً: إذا كانت اليمن تأمل في بناء مستقبل أكثر استقراراً، فهي بحاجة ماسة للاتفاق على القضية الأساسية: بنية الدولة, لكن هذا لا يعني فرض إجباري للتوصل إلى تسوية نهائية في ظروف تنعدم فيها الثقة الأساسية والشرعية والإجماع، منوهة الى أن ذلك سيقود إلى أكثر من دولة هشة ومجزأة وسيشظي الطبقة السياسية التي يمكن التعامل معها. ومن المحتمل أن يزيد من تشويه عملية الحوار ويعزز الآراء الجنوبية الأكثر تشدداً ويدفع بالسياسة إلى حافة الهاوية وإلى سفك الدماء، مؤكدة: يجب أن يكون الهدف بدلاً من ذلك هو التوصل إلى اتفاق واسع النطاق قابل للتطبيق وإجراء مفاوضات أكثر شمولية في سياق تحسين الظروف الأمنية والاقتصادية المحتملة. وأضاف التقرير المعنون ب (القضية الجنوبية في اليمن: تجنب الانهيار) أن إجراء استفتاء على الدستور سيوفر نقطة مهمة لمعارضيهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى المقاطعة واحتمال اندلاع أعمال عنف وستكون النتيجة مزيداً من تقويض شرعية المرحلة الانتقالية. وأشارت الى أن معظم أعضاء الحراك يثقون في فشل المفاوضات بسبب عدم القدرة على التوصل إلى حل وسط أو بسبب الافتقار إلى التنفيذ على أرض الواقع لأي حل. إنهم يتعهدون بتصعيد الاحتجاجات وتنفيذ حملة العصيان المدني، بغض النظر عن قرارات مؤتمر الحوار الوطني، حتى تحقيق الاستقلال. ونوهت الى أن كل الأطراف قدمت مجموعة واسعة من الخيارات: من شكل الوحدة الحالية أو الفيدرالية متعددة الأقاليم إلى الفيدرالية بدولتين، دولة في الشمال والأخرى في الجنوب. حتى أن الطيف الواسع فشل في احتواء ما قد تحول في الجنوب إلى صرخة متزايدة: المطالبة بالاستقلال الفوري. وقالت: سيكون من الأفضل التوافق على تأجيل الاستفتاء لفترة زمنية محدودة والشروع في وضع الترتيبات اللازمة لتعديل العملية الانتقالية وضمان أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستكون بتنسيق تدابير بناء الثقة وتشمل مجموعة أوسع وأكثر تمثيلاً للأطراف الجنوبية. وأفاد التقرير بأنه يمكن القول إن كيفية تنظيم الدولة قد اصبحت القضية السياسية الأكثر تعقيداً والمثيرة للانقسام ويجب أن تكون عنصراً رئيسياً في أي دستور جديد وتسوية سياسية دائمة. ويشير تقرير المنظمة الى أن كسب التأييد الشعبي لأي اتفاق في نهاية المطاف سيكون أكثر تحدياً. أعضاء وفد الحراك علقوا مشاركتهم لقرابة ثلاثة أسابيع، يشتكون من أن المفاوضات كانت متحيزة ضدهم، حتى أن الوفد بالكاد يعبر عن مشاعر الحراك الأوسع نطاقاً والأكثر تشدداً. ويقول التقرير: في حين يقترب وقت التوصل إلى اتفاق، تظهر جميع الأطراف أنهم سيصرون على مطالبهم. وفد الحراك في مؤتمر الحوار يطالب بتنازلات كبيرة، قائلاً إن أي شيء أقل من الفيدرالية بين دولتين أو السعي لتنظيم استفتاء حول وضع الجنوب في المستقبل هو أمر غير مقبول، مضيفا بأن قادة من الحزب الحاكم السابق، المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، يرفضون رفضاً قاطعاً أياً من هذين المطلبين، ويتشبثون بفكرة وجود دولة فدرالية مع وحدات إدارية متعددة. وأضافت المنظمة: الجميع وضعوا الرهانات على تأثير الضغوط السياسية: الطرف الأول يعتقدون أن مطلبهم الأكثر تشددا سيجبر الشماليين على التحرك نحوهم، والطرف الثاني يراهنون على أن مصلحة هادي في الإشراف على عملية انتقالية ناجحة سوف تقوده إلى فرض تسوية على حلفائه من الحراك. كلا الطرفين لا يمكن أن يكونا على حق ويبقى الحل الوسط بعيد المنال. وطالبت المنظمة في توصياتها من المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني وإلى الحكومة اليمنية والداعمين الدوليين للعملية الانتقالية في اليمن بتعريف نجاح مؤتمر الحوار الوطني عند التوصل إلى اتفاق بشأن بعض القضايا، في حين تظل قضايا أخرى، لاسيما مسألة بنية الدولة، من دون حل، واستثنائها بمعايير أوسع ومواصلة المفاوضات والاتفاق على ترتيبات تمديد الفترة الانتقالية مثل: تأجيل الاستفتاء على الدستور والانتخابات اللاحقة لفترة زمنية محدودة و اتخاذ تدابير بناء الثقة للجنوب، من ضمنها في جملة أمور: معالجة قضايا الموظفين والتظلمات على الأراضي وتحسين الأوضاع الأمنية وإسناد مسئوليات مالية وإدارية أكبر إلى الحكومات المحلية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني تنفيذي محدد وواضح وآلية والتمويل والرقابة، و تشكيل حكومة تكنوقراط لحين اجراء الانتخابات اضافة الى استمرار المفاوضات يكون إما بشأن مسألة بنية الدولة أو على تفاصيلها إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن تلك المبادئ، و ضم مجموعة واسعة من الناشطين الجنوبيين إلى المفاوضات التي ستُجرى من دون شروط مسبقة خصوصا قادة الحراك من داخل وخارج البلاد. وطالبت في توصياتها من دول مجلس التعاون الخليجي، القيام بدور أكثر نشاطاً وتسهيلاً وربما القيام بدور الوساطة، جنباً إلى جنب مع الأممالمتحدة، لمواصلة المفاوضات.. ودعت الحراك غير المشاركين حالياً في مؤتمر الحوار الوطني للانضمام لأي مفاوضات موسعة من دون شروط مسبقة ورفع خيار الاستقلال للنقاش، ومواصلة الجهود الرامية إلى تطوير هيكل متماسك لقيادة الحراك مع إيلاء اهتمام خاص بتعزيز جيل الشباب، و كبح الخطب الاستفزازية التي تحرض الجنوب ضد الشمال. كما دعت المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح إلى دعم تمديد المفاوضات حول قضية بنية الدولة من دون شروط مسبقة مع مجموعة واسعة من نشطاء الحراك والتأكيد علناً على الجوانب الإيجابية للوحدة والترتيبات الفيدرالية، بدلاً من معارضة الانفصال أو التأكيد على نتائجه السلبية.
