فيما لا يزال حزب المؤتمر الشعبي العام وهو حزب الرئيسين اليمنيين الحالي عبدربه منصور هادي والسابق علي عبدالله صالح برفض وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية المقدمة من المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، وقع الحزب الإشتراكي اليمني والحزب الوحدوي الناصري على الوثيقة بعد أيما من رفضهما التوقيع عليها. وناقش فريق القضية الجنوبية, في اجتماع أمس الأربعاء, الوثيقة وصوت عليها 22 عضواً فقط من إجمالي 40 عضواً هم إجمالي أعضاء الفريق. أي أن إجمالي الأصوات التي حصلت عليها الوثيقة يتجاوز بقليل نسبة 50%, بينما المطلوب أن تحصل على 90% عند جولة التصويت الأولى.
ووقع على الوثيقة أعضاء الفريق الممثلون للحزب الاشتراكي اليمني توقيعا مشروطا بأن يلغى التفويض للرئيس هادي, ويكون تشكيل اللجنة التي ستنظر في مسألة الأقاليم وعددها (بحسب نص الوثيقة) من مؤتمر الحوار نفسه.
بينما رفض ممثلو المؤتمر الشعبي العام وممثلو المنظمات المدنية والمرأة وعدد من ممثلي الحراك الجنوبي, التوقيع.
وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يشغل علي صالح منصب رئيسه منذ تأسيسه عام 82م ويشغل الرئيس الانتقالي عبدربه منصور منصب النائب الأول لرئيس الحزب الآمين العام للحزب، قد رفض التوقيع على الوثيقة التي تم التوقيع عليها برعاية وإشراف الرئيس هادي ووقع عليها النائب الثاني لرئيس الحزب الدكتور عبدالكريم الإرياني، لكن حزب المؤتمر تبرأ من توقيع الإرياني وقال إن الآخير لا يمثل الحزب.
ولجأ صالح إلى اللجنة العامة في الحزب (المكتب السياسي) وهي أعلى هيئة في الحزب وأحزاب التحالف لإستصدار موقف رسميا عن رفض الوثيقة.
الموقف الذي خرجت به عامة الحزب يؤكد احتفاظ صالح بأغلبية اللجنة وتحكمه بقرارات الحزب، وقدرته على استخدام الحزب في أي وقت ولو ضد الرئيس والحكومة.