تصاعدت حدة الخلافات والتباينات بين الاطراف السياسية بعد التوقيع على وثيقة الضمانات لحل القضية الجنوبية والتي وقع عليها مساء يوم أمس الاول بمنزل الرئيس عبدربه منصور هادي . وأكد كلا من الحزب الاشتراكي والحزب الناصري وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي صالح عدم توقيعهم على وثيقة حلول وضمانات القضيه الجنوبيه. فيما قال عبد الرحمن عمر القيادي في الحزب الاشتراكي أنهم سيطلبون " تشكيل لجنه الحسم من مؤتمر الحوار". من جانبه اعتبر حزب المؤتمر توقيع الارياني على الوثيقه لا يمثل الحزب وانما يمثل شخص الارياني الذي يشغل منصب نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني معتبرا أن "هذا النص خيانه تلتقي مع اشد النزعات الانفصاليه المدمره". وشن ممثل الحزب الناصري في اللجنة المصغرة عبدالله نعمان انتقادات لاذعة لوثيقة الضمانات والحلول للقضية الجنوبية التي تم التوقيع عليها من قبل عدد من القوى السياسية، وقال انها تؤسس لخلافات داخلية عميقة في اليمن حول بناء الدولة، وتكرس مبدأ الهويتين داخل الدولة الواحدة الامر الذي دفع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الى الانسحاب من التوقيع على الوثيقة. وأعتبر نعمان الوثيقه تعطي ما يقارب 25%من السكان حق اختيار نصف اعضاء البرلمان ونصف الحكومه ونصف المواقع القياديه. فميا اعتبر الحزب الاشتراكي مسالة تقسيم الجنوب الى اقليميين يستعيد صدى المشاريع الاستعماريه القديمه وكان الهدف من ذالك هو تقسيم الجنوب". وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان "إن الوثيقة مجرد اقتراحات مقدمه من اللجنة الخاصة بالقضية الجنوبية وستقدم الى مؤتمر الحوار في الجلسة العلنية لإقرار ما ورد فيها . وأشار الى أن "هناك تضخيم للوثيقة التي تم التوقيع عليها في منزل الرئيس عبدربه منصور هادي يوم أمس وأنها "ليست الوثيقة النهائية الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني.وأشار الى أن الوثيقة تتضمن ثلاث أجزاء المبادئ العامة للدولة الاتحادية وعلاقه السلطة الاتحادية بالأقاليم وحل المظالم التي لحقت بالجنوبيين في الفترة الماضية في إطار التهيئة لإيجاد ظرف موضوعي لحل هذه المشكلة.