بعد أكثر من ثلاثة أشهر على تشكيل اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية (8+8) المعنية بإيجاد الحلول للقضية الجنوبية وما تخلل جلسات أعمالها من تباين حاد في الرؤى وتوقفها لأكثر من مرة وانسحاب عدد من أعضائها واستبدالهم بأعضاء آخرين وقع أعضاء لجنة الحلول وقيادات سياسية على وثيقة الضمانات والحلول لقضية الجنوب التي اقترحها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر مساء الاثنين بحضور الرئيس هادي. وعلى الرغم من أن الوثيقة لم توقع من جميع الأطراف والمكونات السياسية بعد انسحاب الناصري الذي طالب بإسقاطها وتغييب الاشتراكي الذي علل بأنه لن يكون طرفًا مشاركاً في تقسيم اليمن وبيان المؤتمر الشعبي الذي اعتبر توقيع الإرياني غير ملزم له ؛ إلا أن ذلك لم يؤجل موعد الانتهاء من وثيقة الضمانات والحلول أو يؤخر التوقيع عليها. وفيما يرى مراقبون أن انتهاء لجنة ال16 من أعمالها بداية لحل قضية الجنوب والدفع بالعملية الانتقالية إلى الأمام يرى البعض الآخر أن الوثيقة لم تحسم قضية الأقاليم وأوكلت الأمر إلى رئيس الجمهورية للبت فيها وتشكيل لجنة تكون قراراتها نافذة وهذا لاشك يتطلب وقتاً إضافياً وجلسات حوار جديدة. بنعمر يطمئن الجنوبيين طمئن المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، الجنوبيين فيما يخص وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية، والتي جرى توقيعها أمس الأول بصنعاء. وأكد بنعمر في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء أن الوثيقة تلتزم بحل القضية الجنوبية حلاً شاملاً وعادلاً في إطار دولة اتحادية جديدة. وأضاف: "أطمئن الجنوبيين في هذه اللحظة التاريخية أن الوثيقة تلتزم حل القضية الجنوبية حلاً شاملاً وعادلاً في إطار دولة اتحادية جديدة تشكل قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكّم في الثروة". وأشار بنعمر - إلى أن الوثيقة تتضمن اعترافاً كاملاً بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الجنوب، وتوصية بضرورة معالجة هذه المظالم، بما فيها التطبيق الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة، خلال فترة الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية، وذلك وفق جدول زمني يحدّد في إطار متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل". وبين بنعمر أن وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية تشدد على توفير التمويل لالتزامات جبر الضرر، بما فيها إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادئ العدالة الانتقالية ومن دون تمييز، من أجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي ويحقق المصالحة الوطنية". وأشار المبعوث الأممي - إلى أن الوثيقة " تؤكد للجنوب تحديداً ألا عودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية"، إلى جانب أنها "تشكل خارطة طريق لحل القضية الجنوبية، وتتضمّن ستة بنود أساسية منها المتعلق بمعالجة مظالم الماضي وترتيبات بناء الدولة الاتحادية". ومن أبرز ما فيها مجموعة مبادئ تكون ركيزة عملية التنفيذ، منها أن الشعب حرّ في تقرير مكانته السياسية وحرّ في السعي السلمي إلى تحقيق نموّه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كلّ مستوى، وفق ما ينصُّ عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين وقّعهما اليمن وصادق عليهما". وبين بنعمر- أن الوثيقة نصت على مبادئ رئيسة، أهمها أنه خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبنّي الدستور الاتحادي، يُمثّل الجنوب بنسبة خمسين في المئة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن، التي يتمّ التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء"، إضافة إلى "تمثيل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المئة في مجلس النواب". وقال بأن الوثيقة "توصي بوجوب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن إلغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين". ووفقًا لما أورده بنعمر، فإن الوثيقة "ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف، أعطت للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن". وأوضح المبعوث الأممي، أن وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية نصت على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، سيتمُّ الشروع فيها بعد الدورة الانتخابية الأولى.. مبينًا أن تلك الآليات تتضمن حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخصّ الجنوب أو يغيّر شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدّد في الدستور الاتحادي. أما على صعيد الموارد فأشار المبعوث الأممي إلى تأكيدها بأن "الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن وتكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينصّ عليه قانون اتحادي. وبموجب القانون نفسه، يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتنسيق مع الإقليم". وفيما يتعلق بتحديد الأقاليم، أكد بنعمر - أنه تمَّ التوافق على أن يشكل رئيس الجمهورية، ، لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم، مشيرًا إلى أن قرار اللجنة يكون نافذاً وستدرس خيار ستة أقاليم- أربعة في الشمال واثنان في الجنوب- وخيار إقليميْن، وأيّ خيار ما بين هذين الخياريْن يحقق التوافق. وبيّن أن المكونات طلبت من مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تبنّي قرارات تدعم هذا الاتفاق. ونوه المبعوث الأممي، إلى أن توقيع وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية هو انتصار للقضية الجنوبية ولليمنيين جميعاً ولجهود الرئيس هادي مؤكدًا وقوف المجتمع الدولي بأسره إلى جانبه لأنه يستحق كل الدعم. وحول تغييب الاشتراكي وموقفه قال بنعمر: إن الحزب الاشتراكي جاء موقفه بسبب نقطة الخلاف حول خيار عدد الأقاليم، وليس على مضمون الوثيقة. الإرياني لا يمثلنا أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام أمس الثلاثاء رسمياً رفضه وثيقة الحل السياسي للقضية الجنوبية التي جرى توقيعها مساء أمس الأول. وقال الحزب في بيان له: إن توقيع الدكتور عبدالكريم الإرياني لا يمثله وليس ملزمًا له. وأشار الحزب على لسان مصدر مسؤول إلى أن توقيع الإرياني على الوثيقة لا يمثل موقف المؤتمر وقناعة أطره القيادية «بل هو موقف شخصي". وقال البيان: إن انزلاق الإرياني إلى هذا المستوى يجعل توقيعه على الوثيقة في الخانة التي كانت مخصصة لتوقيع ممثلي المؤتمر لا الحزب كون الدكتور الإرياني لايمثل المؤتمر الشعبي العام في هذا الفريق أو في أي مكون من مكونات مؤتمر الحوار الوطني. وأضاف: "إقدام الإرياني على هذا الفعل يجعله في المواقع المناهضة والمتعارضة تمامًا مع توجهات المؤتمر الشعبي العام".. لافتاً إلى أن الهيئات القيادية في حالة انعقاد للوقوف أمام هذا التطور الخطير. وأعرب المؤتمر عن أسفه الشديد من التصريحات التي تم تداولها بشكل مضلل للرأي العام عن موقف المؤتمر الشعبي العام من مخرجات هذا الفريق الذي لا يعكس تطلعات أبناء الشعب اليمني ولا يصون مكاسب ثورته ووحدته -حسب البيان. وقال: إن جميع ممثلي المؤتمر يلتزمون بقرارات الأطر القيادية واللجنة العامة واللجنة السياسية خاصة أن الوثيقة قد عمدت على تأصيل الانفصال والبناء على هويتين شمالية وجنوبية خارج كيان الدولة اليمنية الواحدة. ووقع الإرياني على وثيقة الحل السياسي للقضية الجنوبية التي تقدم بها المبعوث الأممي، بدلاً عن ممثلي حزب المؤتمر أحمد الكحلاني، وأحمد بن دغر، بعد رفضهما التوقيع. الاشتراكي لن يكون طرفاً في تقسيم اليمن قال الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني: إن الحزب الاشتراكي لن يكون طرفاً في خيار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، حتى لو حصل على الأغلبية في مؤتمر الحوار. حد قوله. وأشار ياسين في تصريح نشره موقع "الاشتراكي نت" إلى أن الاشتراكي لن يعمل على ما يؤدي إلى تعطيل الحوار أو تعثره. وحول التوقيع على وثيقة الضمانات والحلول للقضية الجنوبية الذي تم التوقيع عليه أمس الأول في اجتماع فريق ال«16»، أكد الدكتور ياسين أنه لم يشارك في الاجتماع، مشيرًا إلى أن الوثيقة التي تم التوقيع عليها تضمنت طلب الحزب الاشتراكي بتقديم مشروعا الأقاليم المقترحة لشكل الدولة الاتحادية لمؤتمر الحوار. ونقل موقع «الاشتراكي نت» عن ياسين سعيد نعمان قوله: إن اللجنة التي شكلها الرئيس هادي وضمت الإرياني ومحمد اليدومي وخالد باراس، إلى جانب نعمان، وبحضور المبعوث الأممي جمال بنعمر، وقفت على وثيقة الحل، وبعد دراسة الورقة من قبل اللجنة أقرتها بمحتواها وبكامل أعضائها مع بعض التعديلات الإضافية على القضايا التي لا لزوم لها. وأضاف: «عندما عرضت الورقة صباح الاثنين مرة ثانية على اجتماع هيئة رئاسة الحوار ولجنة ال«16» جرى الانقلاب على ما تم الاتفاق عليه.. مشيراً إلى أن حزب المؤتمر ظل يراوغ في موضوع المبادئ العامة وظل يطلب ضرورة حسم الستة الأقاليم وبنفس الوقت يرفض المبادئ العامة التي تم التوافق عليها وهي أساس الدولة الاتحادية، وآخرين كانوا مصرين على حسم الستة الأقاليم. وتابع نعمان: «نحن في الاشتراكي تحفظنا وقلنا من حقنا أن نقدم مشروعنا لمؤتمر الحوار الوطني كونه الحكم، وعلى مؤتمر الحوار أن يناقش المشروعين ويحاول أن يجد تشكيل لجنة برئاسة الرئيس هادي للوصول إلى توافق حول مسألة شكل الدولة». وقال ياسين: إن هذا المقترح ظل يُرفض لهدف كسر مشروع الحزب الاشتراكي وبصورة لا يمكن قبولها، وكنا حريصين على نجاح مؤتمر الحوار ولذلك فقد تمسكنا بأن يقدم المشروعين إلى مؤتمر الحوار، وبعد ذلك يمكن أن تشكل مثل هذه اللجنة للنظر في المشروعين للوصول إلى ما يمكن التوافق عليه. بيان للاشتراكي استغرب الحزب الاشتراكي من الأسلوب الذي تم به التوقيع على مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية -اتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية) بتلك الصورة التي أظهرت مؤتمر الحوار وكأنه بلا قواعد متفق عليها من الأطراف المتحاورة والمبينة في النظام الأساسي لمؤتمر الحوار –حد بيان للحزب. وقال بيان صادر عن الاجتماع المشترك للمكتب السياسي والأمانة العامة للحزب الاشتراكي أمس الثلاثاء أن الحزب الاشتراكي يحدد موقفه في الوثيقة -سالفة الذكر- بحسب احتوائها للموضوع الأساسي الذي تمسك به وهو ضرورة عرض مشروعي الحل بالرؤيتين (الإقليمين والستة الأقاليم) على مؤتمر الحوار الوطني، مع ضرورة أن تكون الرؤية الأخرى التي تتحدث عن ستة أقاليم مكتوبة بحيثيات واضحة كما هو الحال بالنسبة لمشروع الاشتراكي. وأضاف الاشتراكي في بيانه أن هناك اتجاهًا لفرض خيار الأقاليم الستة مع تجاهل تام للمشروع الذي تقدم به الحزب والذي يقوم على أساس إعادة صياغة الوحدة اليمنية في دولة اتحادية من إقليمين (إقليم في الجنوب وإقليم في الشمال، داخل كلٍ منهما ولايات) بالأسباب والحيثيات التي حواها مشروعنا المقدم إلى لجنة ال16، وقد تم نشره في وسائل الإعلام. وأوضح الاشتراكي أنه لا يعرف أحد شيئاً عن مشروع الستة أقاليم سوى أنه يقسم الشمال إلى أربعة أقاليم والجنوب إلى إقليمين، من دون أن يُدعّم برؤية سياسية، أو تبريرات منطقية، فبينما يتم تقسيم الأقاليم الأربعة للشمال بطريقة اعتباطية، يتم الإصرار على تقسيم الجنوب إلى إقليمين يستعيدان فيهما صدى المشاريع الاستعمارية القديمة، وبما يعيد إلى الأذهان المحميات الشرقية والمحميات الغربية، وكأن الهدف من ذلك هو تلبية دوافع خاصة لتقسيم الجنوب وحسب. الناصري يدعو لإسقاط الوثيقة وجه عضو اللجنة المصغرة بمؤتمر الحوار الوطني والقيادي الناصري عبدالله نعمان انتقادات لاذعة لوثيقة الضمانات والحلول للقضية الجنوبية التي تم التوقيع عليها من قبل عدد من القوى السياسية، وقال إنها تؤسس لخلافات داخلية عميقة في اليمن حول بناء الدولة، وتكرس مبدأ الهويتين داخل الدولة الواحدة الأمر الذي دفع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى الانسحاب من التوقيع على الوثيقة. وقال نعمان في تصريحات صحفية إن انسحاب الناصري ورفضه التوقيع على الوثيقة جاء بعد أن فشلت كل محاولاتنا لإصلاح كثير من جوانب ماوصفه بالعوار والعيوب في الوثيقة التي تؤسس لمزيد من الأزمات لها بداية وليس لها نهاية. وأشار نعمان إلى أن أهم الملاحظات المطروحة تلك التي تتعلق بالنصوص التي تؤسس لهوية جنوبية وهوية شمالية داخل كيان الدولة ومنها ما ورد في المادة تسعة الذي ينص على تمثيل الجنوب بنسبة 50 بالمائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والجيش وأجهزة الأمن وفي مجلس النواب في الدورة الانتخابية الأولى بعد إقرار الدستور. واعتبر أن هذا النص يهدم حقوق المواطنة المتساوية في الدولة الواحدة فيعطي لما يقارب 25 بالمائة من السكان حق اختيار نصف أعضاء المجلس النيابي ونصف الحكومة ونصف المواقع القيادية على أساس انتمائهم لمنطقة معينة والنصف الآخر ل75 من السكان على أساس انتمائهم لمنطقة كانت تمثل أيضًا دولة سابقًا. ولفت المحامي عبدالله نعمان إلى أن الأخطر في الوثيقة أنها تؤسس لكيان جنوبي في مواجهة كيان شمالي والعكس بصورة دائمة لأنها تضمنت بنودًا تشترط على أن ينص الدستور القادم على آلية تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب وتمثيلا خاصا يقوم على معادلة المساحة والسكان وعدم إمكانية إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب أو يغير شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب. وأضاف: نحن طرحنا نصوصًا مقترحة تلغي وجود كيانات بهويات داخل الدولة الواحدة وقلنا هذا النص يجب أن يعدل ليكون ما بعد الدورة الانتخابية الأولى ينص الدستور على قيام نظام برلماني من غرفتين الأولى تمثل السكان وتقوم بانتخاب حر على قاعدة المواطنة المتساوية (صوت لكل مواطن) والثانية تمثل الأقاليم بالتساوي. واعتبر نعمان أن الحديث عن الجنوب والشمال بهذه الصيغ يعطي إشارة إلى أن تقسيم الأقاليم سيتم على أساس حدود ما قبل 22 مايو 90م وهذا يعني فرض تقسيمات معينة تلبي رغبات قوى سياسية وتستدعي كيانات سابقة انتهت وماتت ولم يعد لها وجود وستعيد إلى ذاكرة اليمنيين تاريخ الصراعات الطويلة التي كانت قائمة بين الشطرين قبل الوحدة، وستؤسس لصراعات دموية مستقبلا قد يكون لها بداية وليس لها نهاية. كما انتقد نعمان ما جاء في بنود المادة 11 في الوثيقة التي تنص على أن أبناء الشعب يتمتعون بجنسية واحدة وهم متساوون في الحقوق والواجبات وقال: اقترحنا أن تلغى هذه المادة أو تتوقف عند هذا الحد غير أن ما جاء بعدها كان أشد خطورة لأنه ينص أن لكل مواطن يمني دون تمييز حق الإقامة والتملك والتجارة والعمل أو أي مساع شخصية قانونية أخرى في أي ولاية أو إقليم في الدولة الاتحادية. وقال نعمان: إن الناصري اقترح أن يضاف إليها حق الترشيح والانتخاب في الإقليم الذي يقيم فيه، ولم يتم الأخذ بمقترحاتهم. وحذر المحامي عبدالله نعمان من خطورة مضامين الوثيقة التي تغذي روح المناطقية والكراهية بين أبناء الوطني الواحد. كما انتقد نعمان منح الرئيس هادي تفويضًا غير محدد بتشكيل لجنة تحدد عدد الأقاليم دون وضع أي قيود لتحديد هذه الأقاليم أو معايير علمية أو موضوعية. وقال: نحن هنا نتحدث عن بعض المكونات التي كانت تزايد على أن يتم تقسيم الأقاليم في إطار الفريق المصغر وفريق القضية الجنوبية ثم تعود لتتنازل عن هذا الحق وتوكله لشخص واحد.. معتبراً ذلك تكريسًا لديكتاتورية الفرد. وأبدى نعمان تخوفه من أن يكون ذلك مطبًا يضرب مؤتمر الحوار ويؤدي إلى فشله لأن هذه الوثيقة إذا لم تحظَ بتفويض 90 بالمائة من أعضاء الحوار سيكون قرار الرئيس باطلاً ومخرجات الحوار مشكوكًا فيها. وأكد عبدالله نعمان أن هذه الوثيقة لا تعالج الأسباب الحقيقية للقضية الجنوبية والأزمة الوطنية لأنها بهذا المفهوم من تجعل الجغرافيا ومن الجيوسياسية التي كانت قائمة قبل الوحدة هي السبب وليس الحكم العصبوي المستبد. ودعا القيادي الناصري عبدالله نعمان كل القوى السياسية الحريصة على وحدة اليمن وأمنه واستقراره إلى مراجعة ضمائرهم ورفض هذه الوثيقة كما دعا أعضاء مؤتمر الحوار وأعضاء وفريق القضية الجنوبية إلى إسقاط الوثيقة ورفضها، ودعا أبناء الشعب إلى التصويت ضد أي دستور يبنى على هذه الوثيقة التي تفتح أبوابًا للتمزق والاقتتال بين اليمنيين وعدم الاستقرار وستؤدي إلى دويلات بدلاً عن الدولة الواحدة. بن مبارك: ياسين سعيد لم يعترض على الاتفاق والاشتراكي شريك فيه قال الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك: إن الدكتور ياسين لم يعترض على الاتفاق، والحزب الاشتراكي يعد شريكًا رئيسيًا في الوصول إلى هذا الاتفاق، وكانت لديهم ملاحظة فقط حول الآلية السابقة لتحديد عدد الأقاليم قبل أن نتوصل لما اتفقنا عليه مؤخرًا. وأضاف: إن ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام في اللجنة المصغرة أحمد عبيد بن دغر، وأحمد الكحلاني، قد رفضا التوقيع، ولم يكشف أسباب ذلك الرفض؛ إلا أن مصادر مؤكدة في اللجنة قالت إن النائب الثاني للحزب عبدالكريم الإرياني قد وقّع نيابة عنهما. وأكد أمين عام مؤتمر الحوار الوطني أن أهم ما جاء في الاتفاق المُبرم هو الجزء المسمى بالمبادئ والمتضمن لدستور الدولة الاتحادية". وعن مدى قبول الشارع اليمني والشارع الجنوبي خصوصًا للاتفاق الموقّع، قال بن مبارك: "أتوقع أن يتفاعل جزء كبير من الشعب معه، ولا بد من تجسيد ما ورد في الاتفاق على أرض الواقع بشكل سريع". وفيما يخصّ الشارع الجنوبي أشار بن مبارك إلى أن الثقة تكاد تكون معدومة نتيجة لتجارب سابقة، لكن الدعم الدولي سيسهم في تعزيز الثقة وفي تحوّل قناعة الكثير حد تعبيره.. داعياً جميع اليمنيين إلى تفحّص فقرات الاتفاق وقراءته بعمق. موقف حزب الرشاد قال أمين عام حزب الرشاد السلفي عبد الوهاب الحميقاني: إن عدم توقيع الحزب على وثيقة بن عمر، بسبب أنه غير ممثل في الفريق المصغر للقضية الجنوبية كونه الحزب الوحيد الذي قدم شكل الدولة الموحدة البسيطة بحكم محلي كامل الصلاحيات. وأضاف في صفحته بالفيسبوك: بأن رؤية حزبه خارج رؤى تقسيم اليمن إلى أقاليم فيدرالية. تأسيس حركة شعبية يجري زعماء عشائر ومناضلون جنوبيون تحضيرات لتأسيس حركة شعبية أطلق عليها اسم "الحركة الشعبية لأحرار الجنوب". وعقد الجنوبيون أمس بصنعاء لقاءً تشاوريًا، في سياق إعدادهم وتحضيرهم للمؤتمر التأسيسي للحركة، التي تضع في صدارة أهدافها العمل من أجل إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية، التي يرون أنها تبدأ منذ العام 1967م وليس من العام 1994م، الذي شهد حربًا بين الأطراف الموقعة على الوحدة الاندماجية التي تمت بن شطري البلاد في 22 من مايو للعام 1990م. رئيس اللجنة التحضيرية للحركة، محمد بن درعان، قال في تصريحات صحفية إن الحركة ليست امتدادًا لأي طرف سياسي، وإن يدها ممدودة إلى الجميع من أجل التصالح والتسامح، مضيفًا: أن الحركة لا بد أن تكون ملاذًا لكل أبناء الجنوب.
