أعلنت وزارتا الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، عن قانون جديد تحت اسم تحديد دخول وإقامة الوافدين في قطر وإلغاء مسمى الكفيل . وأعلن العقيد عبدالله المهندي مدير دائرة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحافي اليوم أن “التعديلات الرئيسية للقانون تتعلق بإلغاء الكفالة وإبدالها بنظام لعقود العمل”. وسيطرح القانون الجديد على مجلس الشورى وغرفة الصناعة والتجارة قبل إقراره بشكل نهائي. وأصبح بإمكان العاملين الأجانب الحصول من ألان وصاعدا على تأشيرة الخروج من وزارة الداخلية ولن يكونوا تحت رحمة أرباب العمل الذين كان بإمكانهم منعهم من مغادرة البلاد. كما ينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق رب العمل اذا قرر مصادرة جواز سفر الموظف، وهذه ممارسة شائعة في دول الخليج. ويحقق المواطنون في دول الخليج الغنية بالنفط أموالا طائلة جراء نظام الكفالة الذي يخضع له كل أجنبي. والبحرين هي البلد الوحيد الذي ألغى نظام الكفالة في حين خففت الإمارات والكويت من القيود مثل فرض الحصول على تأشيرة خروج.
