سجلت الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2012م تراجعاً كبيراً وصل إلى 80% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2011م. وأظهرت النشرة الفصلية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار أن الاستثمار الأجنبي انخفض إلى 326 مليون ريال مقارنة بمليار و711مليون ريال خلال نفس الفترة. وبالرغم من سعي الحكومة إلى اجتذاب الاستثمارات العربية والأجنبية من خلال تقديم الحوافز والمزايا والإعفاءات للمشروعات الاستثمارية ،إلا أن المشاكل الأمنية والسياسية والاقتصادية تمثل عائقاً أمام تدفق الاستثمار الأجنبي . وكانت الاستثمارات الأجنبية قد انخفضت إلى 9 مليارات و124 مليون ريال في عام 2011م مقابل 42 ملياراً و985 مليون ريال في عام 2010م وبتراجع يبلغ 33 ملياراً و861 مليون ريال . ويعزو خبراء اقتصاد تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة كبيرة خلال العام الماضي إلى ما شهدته اليمن من احتجاجات مطالبة بالتغيير وما ترافق معها من اضطرابات أمنية وسياسية أدت إلى تخوف رؤوس الأموال الأجنبية من الإقدام على الاستثمار في بلادنا. غير أن الاستثمارات الأجنبية المسجلة أوائل العام الماضي 2011م كانت الأكثر ، لكون الاحتجاجات لم تبدأ إلا منذ نهاية فبراير، حيث بلغ حجم رأس المال الاستثماري 5 مليارات و461 مليون ريال ، بينما تراجعت في الربع الثاني من نفس العام إلى مليار و711 مليون ريال ،ولم يزد عن ذلك إلا قليلاً في الربع الثالث والذي بلغ إجمالي رأس المال الاستثماري للمشاريع الاستثمارية الأجنبية ملياراً و871 مليون ريال . وتتكون الاستثمارات الأجنبية في اليمن من الاستثمارات العربية وغير العربية التي يتم الترخيص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار إلى جانب الاستثمارات الأجنبية النفطية وإنشاء البنوك والمصارف التجارية أو المساهمة في رؤوس أموالها. إلى ذلك دعا تقرير على ضرورة زيادة نصيب اليمن من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المنطقة . وشدد على زيادة حجم ونسبة النفقات الاستثمارية في هيكل النفقات العامة للدولة وبالأخص الموجهة نحو البنية التحتية بهدف حفز النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما أكد على تطوير وتحسين مستويات الأداء للمؤسسات الداعمة والمؤازرة للقطاع الخاص سواءً المؤسسات الحكومية أو الأطر الخاصة وبما يسهم في تحسن الأداء الاستثماري الخاص . وقال أنه على رغم أن معطيات الأداء لقطاع الاستثمار مقارنة بحجم الإمكانيات والمزايا الاستثمارية المتاحة في اليمن سواء من حيث الفرص المتاحة أو المميزات الأخرى فأن السنوات القادمة تحتاج إلى وضع رؤية صحيحة ومتميزة لقطاع الاستثمار تعمل على تعزيز دورة المستقبلي وتزيد من مساهمته في الموازين الاقتصادية المختلفة ويتطلب ذلك المزيد من الجهود وبالذات في جانب تطوير مقومات وجوانب البيئة الاستثمارية الملائمة واللازمة لتوسيع المشاركة الاستثمارية للقطاع الخاص . وكانت حكومة الوفاق الوطني أكدت في برنامجها أنها ستعمل على تشجيع الاستثمار الإجمالي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وضمان بيئة استثمار مواتية تحفز القطاع الخاص للاستثمار وكذا توسيع مشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية والتنموية لتحقيق مفهوم الشراكة الكاملة وتطوير آلياته على أساس الشفافية والجدية والمشاركة وبما يمكن القطاع الخاص من تعزيز دوره في التنمية والاستثمار في كافة المجالات وبخاصة في قطاع الإنتاج السلعي ومجالات التنمية البشرية والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه وبما يسهم في جذب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية والإسهام الفعال في الحد من البطالة والتخفيف من الفقر. كما تضمن البرنامج مراجعة القوانين والأنظمة المحفزة للبيئة الاستثمارية واستعادة الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب بالمناخ الاستثماري في اليمن واستغلال الأهمية الإستراتيجية لمدينة عدن كموقع جغرافي فريد وما لديها من إمكانات اقتصادية طبيعية وبشرية تمكنها من القيام بدورها في التحول الاقتصادي لليمن وتوفير المناخ المناسب للبيئة الاستثمارية في المناطق الحرة (عدن). وتسعى الحكومة إلى وضع برامج تفصيلية للبدء بتنفيذ برنامج الخطة الاقتصادية لعدن من خلال زيادة حركة الوافدين إلى مطار عدن الدولي وتوسعة رصيف ميناء عدن للحاويات وتنفيذ البنية التحتية للمنطقة الحرة عدن وبناء رصيف جديد للبضائع السائبة وكذا بناء مرسى للسفن الخشبية بالمنطقة الحرة وتنفيذ مشروع الشركة اليمنية للتنمية السياحية والعمل على تحديث خدمات ميناء عدن والترويج للمنطقة الحرة وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية والأعمال التجارية والخدمية فيها .
