بلغ إجمالي رأس المال الاستثماري للمشاريع الاستثمارية الأجنبية خلال الربع الثالث من عام 2011م ملياراً و871 مليون ريال . وبينت النشرة الإحصائية الصادرة عن الهيئة العمة للاستثمار أن الاستثمارات الأجنبية تمثل نحو 1.4% من إجمالي الاستثمارات المسجلة خلال نفس الفترة . وبحسب النشرة فقد مثلت الاستثمارات الهندية 98.88% من إجمالي رأس المال الاستثماري الأجنبي وبرأس مال يقدر بمليار و850 مليون ريال ، في حين بلغت نسبة رأس المال الاستثماري للمشاريع الامريكية 1.12% وبرأس مال يبلغ 20.9 مليون ريال . وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد سجلت خلال عام2010م نحو 27 مشروعاً أجنبياً بتكلفة استثمارية قدرها 43 مليار ريال. وتوزعت المشاريع الإستثمارية الأجنبية على كل من مصر والكويت والسعودية والأردن وقطر ولبنان وسوريا والإمارات وماليزيا وتركيا وتنزانيا والصين وبريطانيا وفرنسا وكندا وأمريكا. وتسعى الحكومة إلىتشجيع الاستثمار الإجمالي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وضمان بيئة استثمار مواتية تحفز القطاع الخاص للاستثمار. كما تركز على توسيع مشاركة القطاع الخاص في العملية الاقتصادية والتنموية لتحقيق مفهوم الشراكة الكاملة وتطوير آلياته على أساس الشفافية والجدية والمشاركة وبما يمكن القطاع الخاص من تعزيز دوره في التنمية والاستثمار في كافة المجالات وبخاصة في قطاع الإنتاج السلعي ومجالات التنمية البشرية والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه وبما يسهم في جذب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية والإسهام الفعال في الحد من البطالة والتخفيف من الفقر. كما ستعمل مراجعة القوانين والأنظمة المحفزة للبيئة الاستثمارية واستعادة الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب بالمناخ الاستثماري في اليمن. استغلال الأهمية الإستراتيجية لمدينة عدن كموقع جغرافي فريد وما لديها من إمكانات اقتصادية طبيعية وبشرية تمكنها من القيام بدورها في التحول الاقتصادي لليمن وتوفير المناخ المناسب للبيئة الاستثمارية في المناطق الحرة (عدن).