تحدث تقرير نشره موقع أمريكي إلى اتجاه المملكة السعودية لتنفيذ ما أسماه ب "الخطة ب" في اليمن ، التي قال إنها تتضمن تفكيك وتقسيم اليمن ، بعدما فشلت الرياض في فرض سيطرة قواتها مع التحالف الرجعي العربي على الشعب اليمني المقاوم بعد 13 شهرا من العدوان الهمجي الوحشي الذي خلف الاف الشهداء و الجرحى كما دمر البنى التحتية ولا يرحم حتى بالمستشفيات والمدارس وبيوت الله. و تساءل تقرير موقع "جلوباليست" ، عما إذا کان التحالف السعودي لديه خطة احتياطية حال فشلت عملية السيطرة الکاملة على اليمن ، مرجحا أن تکون أحد الحلول المطروحة والممکنة، هو تقسيم وتفکيک اليمن، وهو ما وصفه بالخطة (ب) التي اعتبرها الأکثر بؤسا وقتامة . وحذر کاتبا التقرير من أنه عندما تنتهي الحرب ، التي تدعمها الولاياتالمتحدة في اليمن، سوف تکون هناک دويلة إرهابية مستقلة أخرى في اليمن، في إشارة لنشاط تنظيمات القاعدة والحوثيين. ويحاول التقرير الإجابة عما جرى في اليمن بعد مرور عام على الحرب، وما نتج عن وقف إطلاق النار الأخير الذي وصفه بأنه محکوم عليه بالفشل، مشيرا إلى أن المبررات السعودية للحرب، والتي حاول سفيرها في أمريکا الأمير عبد الله آل سعود شرحها في مقال بصحيفة وول ستريت جورنال مؤخرا لم تکن مقنعة . ويشير التقرير إلى أن السفير السعودي يعترف أن الشعب يعرف بالکاد لماذا أطلقت المملکة الحرب ، حيث يقول : "کنت خارج الخدمة الحکومية مع بدء العملية، لذلک مثل کثير من السعوديين، کنت أتساءل لماذا أقدمت المملکة على هذا العمل الجريء وغير المعتاد". هل کانت هناک خطة (ب) ؟ تحت هذا العنوان، يقول الموقع الأمريکي إن التحالف السعودي لديه خطة احتياطية في حال فشل عملية السيطرة الکاملة على اليمن وهو تقسيم البلاد. ويشير إلى أن هذه النتيجة المستهدفة، أي التقسيم، قد تبدو مبالغا فيها أو مثيرة للقلق، ولکن من هم على دراية بتاريخ اليمن على مدى العقود القليلة الماضية لن يشعروا بالمفاجأة إذا علموا أن هذا هو الهدف غير المعلن من حرب السعودية هناک، فاليمن يعد بلدا فقيرا جدا، وکان ينظر إليه على نطاق واسع قبل الحرب کنموذج لدولة فاشلة، ويحيط بحدوده الطويلة مع السعودية (1100 ميل)، الثراء والقوة القادمين من السعودية. فعدد سکان اليمن، حوالي 27 مليون نسمة، هو تقريبا نفس حجم سکان المملکة العربية السعودية، ولکن دخل الفرد في اليمن يبلغ 1/20 من دخل الفرد في السعودية، ولهذا فالتحديات في اليمن اجتماعية واقتصادية بطبيعتها، ومحاولة السعودية تفجير هذه التحديات عن بعد ممکن، کما يمکنها من التحکم في اليمن. ويزعم التقرير أن السعودية قد تعمدت تدمير البنية التحتية في اليمن على غرار ما فعلته أمريکا في العراق، مؤکدا أن القوات البرية المشکلة من عدة دول عربية لم تفعل شيئا يذکر لتحسين الصورة، ما يعني أن اليمن بات مکسورا وغير قادر علي توفير وظائف أو تحسين حياة مواطنيه الاقتصادية. ويشير التقرير إلى ما وصفها بأنها "رغبة سعودية قديمة" في تقسيم اليمن مدللا على ذلک بجملة شواهد: أولا: إن المملکة السعودية لم تدعم توحيد شمال وجنوباليمن في عام 1990، وأنها حاولت منع هذه الوحدة اليمنية من الحدوث مرارا وتکرارا في العقود السابقة، من خلال دعم القادة اليمنيينالجنوبيين والجماعات الانفصالية، حتى أصبح اليمن ثاني دولة في العالم بعد الولاياتالمتحدة من حيث نصيب الفرد في امتلاک السلاح. ثانيا: يشير التقرير إلى أن الحکومة الانتقالية التي سعت السعودية لدعمها في اليمن منذ فبراير/شباط 2012، والتي طردها الحوثيون عام 2015 کانت تخضع لسيطرة الجنوبيين من عدن. ثالثا: ترکز المملکة العربية السعودية جهودها الحربية على تأمين عدن، عاصمة الجنوب السابق، والتدخل السعودي لم يبدأ بعد استيلاء المتمردين الحوثيين على صنعاء، عاصمة الشمال، وإنما بعد سقوط عدن، کما أن الجزء الأکبر من الاهتمام العسکري السعودي رکز على جنوباليمن، وفقا للتقرير. عيوب الاستراتيجية السعودية ويشير التقرير إلى أن الهدف النهائي السعودي هو أطروحة التقسيم، وهذا يفسر الاستراتيجية المتبعة من قبل السعوديين في اليمن والتي تتسم بالقسوة والوحشية، بحسب التقرير. ويقول إن السعودية تهدم أجزاء من اليمن بفعل الضربات الجوية وأن الغزو قد يکون يستهدف إحداث تقسيم دائم سواء کان ذلک عن طريق الصدفة أو التصميم. ويحاول التقرير أن يتساءل عما إذا کانت الخطة السعودية المفترضة تتماشى مع مصالح الولاياتالمتحدة. مشيرا إلى أن سياسة الولاياتالمتحدة، هي المحافظة على الحدود القائمة في السبيل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، بينما السعودية لا تهتم کثيرا بالحدود بحسب زعم التقرير. ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن نتائج التقسيم ستکون أنشأت جماعة أخرى على غرار داعش في اليمن، وهي تنظيم القاعدة الذي نما في ظل الفوضى والمناطق النائية، وأنه ليس من مصلحة السعوديين أن يحدث ذلک، بحسب وصف الکاتبين .
