صراع خفي يجري في مدينة عدن بين قطر والأجنحة المحسوبة عليها من جهة، وبين الإمارات والفصائل الموالية لها من جهة أخرى. صراع يبدو أنّه سيخرج قريباً إلى العلن، معمّقاً الشرخ في صفوف "تحالف العدوان"، وفاتحاً الأبواب على سيناريوهات خطيرة، على المستويين السياسي والأمني. آخر المعلومات تفيد، بحسب مصادر "العربي"، بأن شرطة عدن أوقفت عناصر تابعة لحزب "الإصلاح"، متّهمة بتجنيد مجاميع من شباب المدينة، وتسفيرهم إلى محافظة مأرب، بغرض تسجيلهم في وحدات تابعة لما يسمى "الجيش الوطني". وأعربت المصادر عن قلقها من الأمر "نظراً للسرّية التامّة التي اتّبعتها عناصر الحزب أثناء عملية التجنيد". وربطت بين هذه التحرّكات التي تقودها عناصر الإصلاح في عدن، وبين التسريبات الصحفية التي تحّدثت عن دور قطري قادم في تأهيل وحدات قتالية خاصّة، سيكون من بين مهامّها تأمين المناطق الواقعه تحت سيطرة تحالف العدوان، بالتنسيق مع وزير الداخلية في حكومة هادي، حسين عرب. في الأيّام القليلة الماضية، شنّت وسائل إعلام محسوبة على الإمارات هجوماً كاسحاً على وزير داخلية هادي، حسين محمد عرب، متّهمة إيّاه، صراحة، ب"الإرتباط بعناصر إرهابية مطلوبة دوليّاً". إتّهامات رأى فيها محلّلون بداية للحرب المتوقّعة بين قطروالإمارات في عدن وبقية مناطق الجنوب، حال تمّ التوقيع على تسوية سياسية لإنهاء الحرب في اليمن. عزّزت تلك التوقّعات، تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، والتي قال فيها إن "الحرب في اليمن انتهت عمليّاً" بالنسبة إلى جنود بلاده. قرأ المتابعون لتفاصيل الأوضاع في الجنوب في تصريحات قرقاش إشارات إلى ضغوط متصاعدة لإبعاد أبو ظبي وإخلاء الساحة للدوحة. ضغوط أكّدها مقرّبون من أروقة الحكومة اليمنية، كشفوا، ل"العربي"، أن [هادي] يسعى إلى تقليص الدور الإماراتي الذي بات يحكم سيطرته التامة على عدن، وبقية المناطق في جنوب البلاد، عبر فتح الطريق أمام قطر وحلفائها من جماعة "الإخوان المسلمين"، ممثّلين بحزب "الإصلاح" اليمني. شكّلت زيارة وزير داخلية هادي إلى قطر، والتقاؤه مسؤولين أمنيّين هناك، بداية تصاعد حديث عن عودة قوية لإمارة الغاز إلى الجنوب. المعلومات المتداولة تفيد بخروج بن عرب من الدوحة باتّفاق، تتولّى قطر بموجبه تمويل وتجهيز ألوية عسكرية وأجهزة أمنية، بقيادة شخصيّات من حزب "الإصلاح"، لتقوية نفوذ الحزب في المحافظاتالجنوبية. هذه المعلومات ضاعفت مخاوف الحراك الجنوبي، خصوصاً أنّها جاءت عقب تصاعد الخلاف بين حكومة أحمد عبيد بن دغر وبين قيادات السلطة المحلّية في عدن، حول رفع علم دولة الجنوب (سابقاً) فوق المرافق الحكومية في المدينة الساحلية. وتشير مصادر "العربي" إلى أن مدير أمن عدن، شلّال علي شائع، رفض، أثناء لقائه بن دغر في قصر المعاشيق، الحديث عن إنزال علم الجنوب، وقال لرئيس الحكومة: "إذا أردت أن ترفع العلم اليمني فاذهب إلى صنعاء"، وخرج من الإجتماع غاضباً قبل انتهائه، رافضاً كلّ محاولات الوزراء إثناءه للعودة. ولا تستبعد مصادر أخرى، ل"العربي"، أن تكون "مغادرة عدد وزراء بن دغر إلى الأردن، عشية تظاهرات مناهضة لتواجدهم في عدن، محاولة للإيحاء بصعوبة بقائهم في المدينة، في ظلّ الإحتقان الحالي والتجييش الإعلامي ضدّهم، وهو ما قد يسرّع في الدفع بقطر إلى إلقاء ثقلها في الجنوب". تفيد المعلومات بأن قطر بدأت فعليّاً عمليّات تجنيد في عدن، عن طريق قيادات إصلاحية موالية لها. كما تفيد المعلومات بأن وزراء هادي يستعدّون للعودة إلى عدن بعد حصولهم على ضمانات قطرية، مادّيّاً ومعنويّاً، وهو ما أكّده وزير الإدارة المحلية [الموالي لهادي]، عبد الرقيب الأسودي، الذي أطلق تطمينات بعودته إلى العاصمة المؤقّتة، فور الإنتهاء من الإجتماع الدوري لمكتب تنسيق المساعدات الخليجية المنعقد في الرياض. ولا تستبعد مصادر "العربي" أن "تكون إحدى الخطط المدرجة على لائحة الدوحة، بعد تمكّنها في عدن، استلاجب الدواعش من سوريا عبر تركيا، بحجّة الزج بهم في قتال "أنصار الله"، والقضاء على الحراك الجنوبي المطالب بالإنفصال، ما يعني تعميم النموذج اللبيي في عدنوالجنوب". وتذكّر المصادر نفسها بما قام به محافظ عدن الإصلاحي الأسبق، وحيد رشيد، الذي وقّع على اتّفاقية منفردة مع أنقرة بعد سيطرة جماعة "أنصار الله" على صنعاء، فتحت بموجبها الأجواء أمام الطيران التركي لتنظيم رحلات شبه يومية، أثيرت حولها الشكوك، كون الطائرات كانت تهبط في مطار عدن الدولي مكتظّة بالركّاب، وتغادره وعلى متنها عدد محدود من المسافرين. الأخطر ممّا تقدّم، أن حكومة بن دغر قد تقدم، في الأيّام المقبلة، بحسب مصادر "العربي"، على اعتماد علم "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" (سابقاً) علماً رسميّاً لإقليم عدن ورفعه فوق المرافق الحكومية والخاصّة، وهي بذلك تضرب عصفورين بحجر واحد: تتلافى أيّ صدام مع قوى الحراك الجنوبي وتسترضيه، ولو مؤقّتاً، وتعبّد الطريق لتكريس مشروع الأقاليم الذي لم يعد الدعم القطري له خافياً. ينذر الدخول القطري إلى الجنوب بدوّامة جديدة من العنف، وباحتراب داخلي، قد لا تقتصر مجرياته على حدود ما يبدو اليوم مناوشات. فما بين الحراك الجنوبي وحزب "الإصلاح" صراع معلن ودائر في أكثر من موقع. صراع تغذّيه القوّة العسكرية التي قدّمتها الإمارات للحراك، خلال عام كامل، بالإضافة إلى التأهيل والتدريب الذي رعته للآلاف من النشطاء الجنوبيّين. ومع خروج الدور القطري إلى العلن، ودخول الإماراتيّينوالقطريّين في دائرة اشتباكات، لم تتضح جميع معالمها، حتّى الآن، تظهر الساحة الجنوبية، مفتوحة على حلقات جديدة من الحرب، التي يستعر جمرها تحت الرماد. في هذا السياق، تشير معلومات "العربي" إلى أن قوى الحراك الجنوبي وتشكيلاته العسكرية رفعت استعداداتها لأيّ صدام محتمل أو محاولة اختراق لتحصيناتها. موقع العربي
