لقد اخذ الأمر الكثير من الجهد والوقت ومن الاجتهادات أيضاً في حين أن الأمر ليس أكثر من تحصيل حاصل, لماذا؟ بالأمس القريب ولمجرد انفجاريين في مصر أعلن الرئيس السيسي وحكومته حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد. في كوريا الجنوبية وبناءاً على مؤشرات عن نوايا للعدوان أعلنت التعبئة العامة. فماذا عن اليمن منذ أكثر من عامين والبلاد في حرب شاملة لأتت على كل شيء, حتى أن جزءاً كبيراً من أراضيها تحت الاستعمار, والخلايا الإرهابية يتم كشفها والقبض على الكثير منها كل يوم, في حين تفلت من قبضة العدالة جرائم ومجرمين آخرين, ومع هذا فإن تجييش العوام للمطالبة بفرض قانون الطوارئ أمر خارج المألوف ولا يتسق مع احترام المفهوم الجمعي للناس, خاصة حين يقوم بذلك القادر والمعني بالأمر الذي بإمكانه اتخاذ القرار. ثانيا جميعنا يعلم علم اليقين أن للمعتدي السعودي بالتحديد أيادي كثيرة منها النافذة والقادرة على ارتكاب أبشع الجرائم على طول اليمن وعرضها.. بل ان شخوص هؤلاء وصل بهم الأمر في السنوات الأخيرة إلى الإعلان عن ارتباطهم وتقاضيهم أجورا من السعودية. نشاط الكثير من هذه الشخصيات والعناصر ليس وليد اليوم أو الحالة التي تعيشها اليمن اليوم, بل له تاريخ إجرامي موغل في القدم حد أن الأمر وصل بهم إلى التحكم بقرارات البلاد في حقب زمنية ليست بالبعيدة. مثال على ذلك موضوع الاستكشافات النفطية التي نتج عنها قطع المساعدات لليمن واتخاذ تدابير تعسفية تجاه المغتربين لديها بما يحد من التحويلات التي كانوا يرسلونها إلى الوطن. وبالعودة إلى موضوع النفط وإعلان اكتشافه وما عقبه من مواقف سعودية وضغوط عرفها الكثيرون من أبناء اليمن, حيث أن السعودية وأمام الأمر الواقع فرضت على الشركات وحكومات صنعاء المتعاقبة عدداً محدوداً من الآبار المسموح باستغلالها. لذا فإن الطوارئ أمر مفروغ منه واستحقاق يفرضه الواقع المتشضي على المستوى الداخلي والعدوان الخارجي الذي اظهر وجها قبيحاً تجاه اليمن وأبنائها الذين قالوا أخيراً كفى. المشكلة ليست في فرض حالة الطوارئ لأنها في مثل هذه المناسبات أمر ايجابي إن كان هناك سلطات قادرة على توجيه معطيات هذه الحالة, فإذاً لماذا هذا الجنان وهذا الشطط وأين تكمن المشكلة؟ أصدقكم القول أن هناك مشكلة حقيقية بالفعل وتتمثل في فقدان الثقة بين طيف كبير من أبناء الشعب وبين سلطات الدولة, غذى هذه الحالة من فقدان الثقة تردي الحالة المعيشية لموظف الدولة الذي بدوره ألقى ظلاله على فئات كبيرة من أبناء الشعب الذي يعتمد نشاطهم ودخلهم على شريحة الموظفين. الأمر الأخر يكمن في الآلية التي طرح به موضوع فرض حالة الطوارئ والأسلوب الجاف الذي قدم به. ثالثاً وهذا هو الأهم أن تبني إعلان حالة الطوارئ أتى من أطراف ليس لهم صفة رسمية في الدولة ونزل به للشارع أفراداً لا يمثلون السلطات الرسمية للدولة وإن كان بينهم الكثير لهم صفة رسمية. خامساً: كان يفترض أن تكون السلطات الرسمية سباقة لكل المكونات ولكل الأشخاص والمجاميع التي طرحت فكرة وضرورة إعلان حالة الطوارئ. وأخيرا يجب أن نعترف بأننا وخلال السنتين الماضيتين نعيش حالة طوارئ خارج النظام والقانون والوسائل المنظمة لها, ولذا حدثت بعض الممارسات التي ما كانت لتحدث لو ان حالة الطوارئ مفروضة ومن ينفذونها يعرفون الكيفية التي يتم بها الاستفادة من هذا الوضع القانوني والإجرائي بما يفضي إلى تحقيق النتيجة المرجوة من فرض الحالة الاستثنائية في الأوضاع الاستثنائية. أخيراً: لسنا أول ولن نكون أخر دولة أو مجتمع يفرض أو يفرض عليه قوانين أو حالة طوارئ, وفي نفس الوقت نطالب الجهات الرسمية بمنع تكرار مثل هذا الهرج والمرج, وعليها أن تعرف أنه ما كان ليحدث كل هذا لو أنها قامت بواجبها وواجهت الأمر بما يناسبه, وأنه من المعيب أن يسبقها الشارع إلى المطالبة بإنفاذ ما كان يجب عليها إنفاذه أصلاً. وبالنسبة لحالة القلق فإنها ستتلاشى بمجرد أن تعلن الدولة رؤيتها المتكاملة لفرض حالة الطوارئ وفي نفس الوقت تحضر في شخوص القائمين على أوضاع الناس في الشارع, في السوق في المرفق الحكومي في الطريق وفي وفي … الخ., وإلى أن يحدث ذلك نحمد الله ونشكره أن شعبناً اليمني لم يكن يوماً سلبياً أو متواكلا وينتظر الحكومة للقيام بكل شيء, فهو مستنفر منذ بداية العدوان ويطبق ما يقارب 90% من ما سيفرضه إعلان حالة الطوارئ.
