يمرس : جلسة استثنائية للبرلمان لإقرار مشروع قانون حالة الطوارئ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جلسة استثنائية للبرلمان لإقرار مشروع قانون حالة الطوارئ

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 23 - 03 - 2011

أفادت مصادر إعلامية أن البرلمان يعقد جلسة استثنائية اليوم الأربعاء برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية بشأن القرار الجمهوري رقم (65) لسنة 2011م حول إعلان حالة الطوارئ.
ويأتي ذلك وفقاً لوكالة سبأ عملاً بأحكام المادة (121) من الدستور والتي تشير إلى أن يعرض القرار الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب خلال السبعة الأيام التالية لإعلان القرار.
وكانت نقابة المحامين اليمنيين بعدن قد اعتبرت إعلان حالة الطوارئ في الوضع الحالي الذي تشهده بلادنا من قبل رئيس الجمهورية فخامة الأخ/ علي عبد الله صالح، إنما هو وضع كافة الصلاحيات لجميع السلطات والأجهزة التنفيذية بيده، معتبرة إعلان حالة الطوارئ مخالفاً للدستور .
وقالت في بيان لها – تلقت "أخبار اليوم " نسخة منه - إن الرئيس حدد عقوبة عدم تنفيذ السجن عشر سنوات وغرامة (مليون وخمسمائة) ألف ريال وهي صلاحيات لا تتوافر للملوك، مشيرة إلى أن هذا المشروع يؤكد إلغاء الدستور وتعليق جميع القوانين بدليل ما جاء في المادة (26) من مشروع هذا القانون والتي تنص على "يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون"، لذا فإن حالة الطوارئ كأنها لم تكن وأن المشروع جريمة تستهدف انتهاك حقوق الإنسان ، وانقلاب على أهداف الثورة والوحدة.
النائب/ عبدالرزاق الهجري من جهته قال في تصريح للصحيفة نشر أمس في عددها الصادر الثلاثاء أنه في حالة موافقة مجلس النواب على مشروع القانون سيتحمل وصمة عار لن يغفرها له التاريخ ولا الأجيال القادمة..
واعتبر الهجري تقديم مشروع القانون للبرلمان ومحاولة الحكومة إقراره يأتي لإضفاء الشرعية على الجرائم
من جهتهم شكك محامون وخبراء قانونيون في شرعية إعلان الرئيس علي عبدالله صالح حالة الطوارئ في البلاد مع عدم وجود قانون ينظم هذه الحالة، وقال الخبير القانوني نبيل المحمدي إن الدستور اليمني حدد ثلاث حالات لإعلان حالة الطوارئ وهي "قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية"، مشيراً إلى أن استناد الإعلان إلى سبب "الفتنة الداخلية" أمر غير موجود، كون هذا السبب يعني وقوع "اقتتال أهلي" سواءً على أساس قبلي أو مناطقي أو طائفي.
وأضاف في تصريح صحفي أن هذه الحالة ليست متوافرة في اليمن في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن الدستور ينص على أن فرض حالة الطوارئ يكون على ما "يحدده القانون"، وذلك يعني أن هناك لزوماً دستورياً إلى إصدار قانون مكمل لهذا النص الدستوري يعنى بتحديد "الماهية القانونية لحالة الطوارئ والآثار القانونية لفرض حالة الطوارئ والحد الأقصى لزمن سريان حالة الطوارئ"، مضيفاً "الثابت أنه لا يوجد قانون بهذا الخصوص".
وقال نبيل المحمدي إن إعلان صالح فرض حالة الطوارئ "لا يعدو عن كونه عمل مادي محض.. بل هو ضرب من الحظ الباعث على الإشفاق".
إلى ذلك دعت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين من وصفتهم بالشرفاء من أعضاء كتلة الأحرار الوطني – المستقيلين عن الحزب الحاكم - والشرفاء من أعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام إلى تحمل مسئوليتهم التاريخية في التصدي لما يخطط لارتكابه من جرائم بحق الشعب والوطن والتاريخ باسم قانون الطوارئ .
وشددت كتل المشترك والمستقلين – في بيان صحفي - على ضرورة إسقاط مشروع قانون حالة الطوارئ لتجنيب الوطن المزيد من الفتن.
وقالت الكتل إن إعلان حالة الطوارئ عقب إزهاق الأرواح وإراقة الدماء لا يمثل إلا نوعا من الهروب من المسائلة عن جريمة الجمعة وما سبقها من جرائم، وهو في نفس الوقت يمثل محاولة للهروب من استحقاق التغيير الذي غدا اليوم مطلباً ملحا لا يقبل المماطلة والتسويف من قبل كافة القوى المجتمعية في اليمن.
إلى ذلك حصلت "أخبار اليوم" على معلومات من مصادر صحفية تؤكد أن كُتل المشترك والمستقلين والأحرار المستقيلين من عضوية الحزب الحاكم سيعلنون بياناً صباح اليوم في ساحة التغيير، موضحين من خلاله موقفهم من إعلان قانون حالة الطوارئ.
من جانبه دعا الشيخ/ صادق بن حسين الأحمر عضو مجلس النواب لعدم إقرار قانون الطوارئ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.