سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ترتيبات لدعوة مجلس النواب للانعقاد وانتخاب هيئة رئاسة جديدة استقال من كتلة المؤتمر 57 عضواً احتجاجاً على مجزرة جمعة الكرامة التي استشهد فيها 57 معتصماً
بحث اللقاء المشترك مع الرئيس بالإنابة عبدربه منصور هادي ترتيبات الدعوة لانعقاد مجلس النواب وانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس. وعلمت صحيفة «الثوري» أن رؤساء الكتل النيابية ينتظرون رد الر ئيس بالانابة على الهيئة العليا للمشترك التي طرحت هذه الموضوعات عليه منتصف الأسبوع الجاري. وكانت حكومة الوفاق الوطني قالت إنها ستقدم برنامج عملها إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل لنيل الثقة إلا أن نواب المشترك والمستقلين والمستقيلين من المؤتمر يقاطعون جلسات أعمال المجلس لعدم شرعيتها منذ يوم السبت 19 نوفمبر الماضي. ونقلت "«صوت الشورى أونلاين» عن النائب سلطان حزام العتواني القيادي في اللقاء المشترك والأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري قوله: «نريد ترجمة ما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بخصوص ما يتعلق بالتوافق في قرارات مجلس النواب غير أن الجلسات القادمة الآن غير شرعية لأنها تخالف في آن واحد كلاً من لائحة عمل المجلس والاتفاق»، اتفاق نقل السلطة كما أوضحته الآلية التنفيذية لتنظيم المرحلة الانتقالية. الدعوة لانعقاد مجلس النواب لم تصدر عن هيئة رئاسته كما أوضح نائبا الرئيس: حمير الأحمر والدكتور محمد الشدادي في حين جرى تعيين النائب الثالث أكرم عطية في السلطة المحلية، وظلت الجلسات تنعقد بدون نصاب قانوني والحال كذلك في القرارات المتخذة حتى اليوم. في بيان لهما قال الأحمر والشدادي اللذان انضما إلى الثورة ان هيئة رئاسة المجلس لم تجتمع حتى تقر الدعوة أو تحضر لجدول الأعمال كما تنص على ذلك لائحة عمل المجلس. وأوضح العتواني ان الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تنص على التوافق إزاء عمل مجلس النواب سواء في القرارات أو الموضوعات وجدول الأعمال.. وتابع: «لذا لابد من تصحيح الإجراءات الشكلية المتعلقة بدعوة المجلس للانعقاد وتحديد الموضوعات التي سيناقشها المجلس». وعما إذا كانت قد جرت خطوات عملية في هذا الصدد قال العتواني: «نعمل على استئناف عمل المجلس ولكن على ضوء أمور واضحة وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للاتفاق» رابطاً الإجراءات العملية بما سينتهي إليه اللقاء مع الرئيس بالإنابة عبدربه منصور هادي. وذكر قبل يوم من اللقاء مع هادي ان اللقاء يبحث «ترتيب أوضاع هيئة رئاسة المجلس والأجهزة التابعة له»، في إشارة إلى بحث إعادة انتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب ورئاسة اللجان الدائمة، والأمانة العامة للمجلس. طبقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، ينص البند الثامن من الجزء الثاني الخاص بالفترة الانتقالية على ما يلي: «يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافق وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة الأولى وإلى الرئيس في المرحلة الثانية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزماً للطرفين». كانت الكتلة النيابية رفضت الانقعاد الحالي لجلسات النواب وقالت كتلة المشترك الشهر الماضي في بيان لها: «ان الدعوة لانعقاد المجلس محاولة للهروب من التزام النظام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2014 واتجاه للمزيد من التأزيم» مؤكدة ان «كل ما سيصدر عن الجلسات باطل ولا يعتد به». وأجمع الصحفيون الذين غطوا أعمال بعض الجلسات انها كانت بلا نصاب قانوني، إذ تراوح الحضور ما بين 60 إلى 70 عضوا فقط، بينما يشترط الدستور في المادة 72 لصحة الجلسات حضور أكثر من نصف الأعضاء، (أي مالا يقل عن 151 من 301 ) مع استبعاد الذين أعلن خلو مقاعدهم. بسبب «الاغلبية الكسيحة» اشتهر مجلس النواب بتبعيته المطلقة لرأس السلطة التنفيذية، وفشل فشلاً ذريعاً في مهامه الرقابية، حيث لم يستطع سحب الثقة عن أي وزير طوال عمره المديد، قبل ان ينخرط المجلس في الازمة ويصبح جزءاً من المشكلة بدلاً عن أن يكون جزءاً من الحل حسب قول المتابعين. وتنفيذا لتوجيهات من خارج المجلس اشعلت كتلة المؤتمر الأزمة نهاية العام الماضي عندما مررت مشروع تعديل قانون الانتخابات ومن ثم التصويت في 14 ديسمبر على تشكيلة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، رغم انفضاح ان التصويت كان مخالفاً للائحة، بما في ذلك حدوث تزوير في كشوفات نصاب الجلسة. الجلسات المستمرة حاليا تكرار لتزوير دائم في نصاب الجلسات كما حدث في جلسة تمرير اعلان حالة الطوارىء بعد انطلاق الثورة الشبابية الشعبية. ففي 18 مارس (جمعة الكرامة) ارتكب نظام علي صالح مجزرة بشعة بحق الثوار المعتصمين سلمياً في ساحة التغيير وبلغ عدد الشهداء 57 شهيداً، إلا أن علي صالح اتهم يومها سكان حي الجامعة بارتكاب الجريمة، ثم ذهب، في الوقت نفسه، إلى إعلان حالة الطوارىء بسبب ذلك!! هذا التناقض تلقفته كتلة المؤتمر حينذاك بالإذعان ووافقت على إعلان حالة الطوارىء ولكن بدون سند قانوني، إذ لجأت إلى قانون مسنون في العام 64م (أي بعد ثورة 26 سبتمبر 62). رفض النواب في المعارضة والمستقلين هذه الفضيحة، كما رفضها أيضاً النائب العام يومئذ الدكتور عبدالله العلفي في.حين أحدثت الثورة الشبابية الشعبية تغييرات جوهرية في موازين القوة داخل المجلس الذي وصفه المركز اليمني لقياس الرأي العام «بالميت في سرير الثورة بعد أن كان أداة رئاسية عليلة». وفي تقرير عن أداء المجلس ذكر المركز (منظمة أهلية مستقلة) أن الكتلة البرلمانية للمؤتمر فقدت 57 نائبا (من 242) قدموا استقالاتهم من الحزب منذ منتصف فبراير 2011م تاريخ اندلاع الثورة حتى شهر ابريل 2011م حيث شكل قمع المتظاهرين العامل الاهم وراء هذه الاستقالات. مفاعيل الثورة أدت إلى تشكل كتلة برلمانية جديدة باسم «كتلة الاحرار»، تضم 11 نائبا من المستقيلين من كتلة المؤتمر، قبل أن ينضم آخرون من النواب المستقيلين الى تكتل العدالة والبناء وهما كتلتان مؤيدتان للثورة ومن ضمن قواها المؤثرة. يذكر أن مجلس النواب تشكل بموجب انتخابات 2003 لمدة ست سنوات، ثم مدد اتفاق فبراير 2009م عمر المجلس لمدة سنتين، قبل ان تمده اتفاقية نقل السلطة لسنتين جديدتين، حيث من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية المرحلة الانتقالية بعد تغيير الدستور والنظام الانتخابي، ليصل عمر المجلس إلى أكثر من عشر سنوات تقريبا. معلوم أن العضو الثالث في هيئة الرئاسة أكرم عطية تعين في 2 مارس محافظاً لمحافظة الحديدة بدلاً عن أحمد الجبلي الذي استقال احتجاجا على العنف الذي قاده آنذاك ضد المعتصمين حمود عباد (حاليا وزير الاوقاف) ما يعني أنه لم يعد يحق لأكرم عطية حسب الدستور ممارسة دوره البرلماني. وفي وقت لاحق أظهر شريط مصور بثته الوسائل الاعلامية ان رئيس المجلس اللواء الركن يحيى علي الراعي كان قبل أن يصاب بحادث مسجد النهدين يقود إحدى عصابات الموت المعروفين بالبلاطجة، وشنت مع قوات نظامية هجمات قاتلة ضد الثوار السلميين أدت إلى استشهاد اكثر من الف و200 ثائر وثائرة وجرح ما يزيد عن 22 ألفا آخرين. وخرجت مظاهرات ضخمة في كل من محافظتي الحديدة وذمار تهتف ضد كل من الراعي وعباد طالبت بمحاكمة قتلة المتظاهرين. ..{