سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كتل المشترك والمستقلين: قانون الطوارئ انقلابا جذريا على الدستور أكدت أنه لا يحق لسلطة فقدت شرعيتها أن تشرع لنفسها قانون تصادر فيه الدستور والحريات وتفتك بالمواطنين.
الصورة من الارشيف دعت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين الشرفاء من أعضاء كتلة الأحرار الوطني – المستقيلين عن الحزب الحاكم - والشرفاء من أعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام وهم كثر إلى تحمل مسئوليتهم التاريخية في التصدي لما يخطط لارتكابه من جرائم بحق الشعب والوطن والتاريخ باسم قانون الطوارئ . وشددت كتل المشترك والمستقلين – في بيان تلقت الصحوة نت نسخة منه - على ضرورة إسقاط مشروع قانون حالة الطوارئ تجنيبا للوطن من الهاوية المدمرة التي يراد جره إليها. وقالت الكتل إن إعلان حالة الطوارئ عقب إزهاق الأرواح وإراقة الدماء من قبل السلطة وارتكابها جرائم ضد الإنسانية، لا يمثل إلا نوعا من الهروب من المسائلة عن جريمة الجمعة وما سبقها من جرائم، وهو في نفس الوقت يمثل محاولة للهروب من استحقاق التغيير الذي غدا اليوم مطلبا ملحا لا يقبل المماطلة والتسويف من قبل كافة القوى المجتمعية في اليمن. وقالت كتل المشترك والمستقلين أنه لا يحق لسلطة فقدت شرعيتها أن تشرع لنفسها قانون تصادر فيه الدستور والحريات العامة وتفتك بالمواطنين. وأكدت أن إعلان حالة الطوارئ يمثل مخالفة فجة للدستور الذي يشترط وجود قانون ينظم شروط تطبيق هذه الحالة ، وهي مخالفة يجب أن لا تمر مرور الكرام . واعتبرت كتل المشترك والمستقلين ما تسرب من نصوص ما سمي بمشروع قانون حالة الطوارئ يبين لنا أن ما تنوي السلطة الإقدام عليه يمثل انقلابا جذريا على مضمون الدستور والقوانين النافذة وعلى الثورة والجمهورية وكل ما تراكم من نتائج مشرفة لنضال الوطنيين اليمنيين على مر أكثر من نصف قرن من الزمان. كما يمثل انزلاقا بالبلاد باتجاه سلطة قمعية ديكتاتورية استبدادية تلغي الحريات وتجمد الدستور وتفتح السجون على مصارعها لكل شرفاء الوطن وهو اتجاه ينقض انقضاضا كاملا على ما تبقى من الثورة والجمهورية والوحدة، وتوسيع دائرة القمع والتنكيل والتسلط.
وأدانت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين ماوصفته ب " العملية الإجرامية البشعة " ضد المواطنين العزل في جمعة الكرامة بساحة التغيير وما سبقها من عمليات مشابهة في كل من عدن وتعز وحضرموت وصنعاء والحديدة وغيرها من المحافظات .
نص البيان بيان الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك والمستقلين حول إعلان حالة الطوارئ في اليمن
تابعنا في الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين تداعيات الأحداث الدموية التي شهدتها وتشهدها البلاد منذ ما يقارب شهر والتي كان آخرها مذبحة الجمعة 18/3/2011م في ساحة التغيير في صنعاء المرتكبة من قبل قوات أمن السلطة وبلاطجتها ضد المعتصمين سلميا وراح ضحيتها 52 شهيدا حتى اللحظة وأكثر من (250) جريحا وما تلاها من إعلان ما سميت بحالة الطوارئ في البلاد، وبهذا الصدد فإننا في الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين إذ ندين هذه العملية الإجرامية البشعة ضد المواطنين العزل وما سبقها من عمليات مشابهة في كل من عدن وتعز وحضرموت وصنعاء والحديدة وغيرها من المحافظات، وإذ نتقدم العزاء الصادق لأهالي الشهداء، والمواساة للجرحى فإننا نود التأكيد على ما يلي:
إن إعلان حالة الطوارئ من قبل السلطة تسببت في إزهاق الأرواح وإراقة الدماء وارتكابها جرائم ضد الإنسانية، لا يمثل إلا نوعا من الهروب من المسائلة عن جريمة الجمعة وما سبقها من جرائم، وهو في نفس الوقت يمثل محاولة للهروب من استحقاق التغيير الذي غدا اليوم مطلبا ملحا لا يقبل المماطلة والتسويف من قبل كافة القوى المجتمعية في اليمن ولا يحق لسلطة فقدت شرعيتها أن تشرع لنفسها قانون تصادر فيه الدستور والحريات العامة وتفتك بالمواطنين.
إن إعلان حالة الطوارئ يأتي مخالفا للدستور الذي ينص في مادته رقم (121) على أن لا تعلن حالة الطارئ إلا بسبب قيام الحرب أو حدوث الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية وهي حالات لا جود لها في اليمن إلا فيما ترتكبه السلطة من جرائم وتسعى من خلالها إلى إعلان حالة الطوارئ لتواصل بعدها سياسة القتل بدم بارد لنشطاء الفعاليات السلمية التي تشمل معظم سكان اليمن كل اليمن. إن إعلان حالة الطوارئ يمثل مخالفة فجة للدستور الذي يشترط وجود قانون ينظم شروط تطبيق هذه الحالة، وهي مخالفة يجب أن لا تمر مرور الكرام.
إن ما تسرب من نصوص ما سمي بمشروع قانون حالة الطوارئ يبين لنا أن ما تنوي السلطة الإقدام عليه يمثل انقلابا جذريا على مضمون الدستور والقوانين النافذة وعلى الثورة والجمهورية وكل ما تراكم من نتائج مشرفة لنضال الوطنيين اليمنيين على مر أكثر من نصف قرن من الزمان، كما يمثل انزلاقا بالبلاد باتجاه سلطة قمعية ديكتاتورية استبدادية تلغي الحريات وتجمد الدستور وتفتح السجون على مصارعها لكل شرفاء الوطن وهو اتجاه ينقض انقضاضا كاملا على ما تبقى من الثورة والجمهورية والوحدة، وتوسيع دائرة القمع والتنكيل والتسلط. إننا ندعو الشرفاء من أعضاء كتلة الأحرار المستقلين ومن أعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام وهم كثر إلى تحمل مسئوليتهم التاريخية في التصدي لما يخطط لارتكابه من جرائم باسم القانون بحق الشعب والوطن والتاريخ والتي يراد للبرلمان في أيامه الأخيرة أن يكون شريكا في ارتكابها حتى لا يساءلهم التاريخ على ارتكاب مثل هذه الجريمة، وذك من خلال الرفض لحالة الطوارئ وإسقاط مشروع قانون حالة الطوارئ تجنيبا للوطن من الهاوية المدمرة التي يراد جره إليها. إننا أمام مسئولية تاريخية تقضي بأن تكون اليمن أو لا تكون، واليمن ينبغي أن تكون واحة للحياة الحرة الكريمة الآمة المتحررة من كل أشكال القمع والاستبداد والتسلط والفوضى والله ولي الهداية والتوفيق والسداد،،
صادر عن الكتلة البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين صنعاء 20/3/2011م