يمرس : كتل المشترك والمستقلين تنقل اعتصاماتها إلى خارج قبة البرلمان وتقرر مقاطعة الجلسات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كتل المشترك والمستقلين تنقل اعتصاماتها إلى خارج قبة البرلمان وتقرر مقاطعة الجلسات

سما نشر في سما يوم 25 - 12 - 2010

أجمعت كتل المشترك اليوم السبت على مقاطعة جلسات البرلمان وتفعيل اعتصاماتها خارج قاعة البرلمان بسبب ما وصفته ب"تعتيم الراعي" على اعتصاما تهم داخل قاعة البرلمان.
وأكدت كتل المشترك والمستقلين أنها ستقف في صف الشعب اليمني العظيم وكافة قواه الوطنية للوقوف في وجه من يريدون إعادة البلاد إلى عهود الاستبداد والتسلط والتوريث، والذين يحولون دون تمتع الشعب بحقوقه وحرياته وثرواته وخروجه من الردهة التي أوقعته فيها هذه السياسات الفاشلة، مؤكدة استمرارها في نضالها السلمي وتمسكها بالدستور ولائحة المجلس التي يتم اختراقها وتجاوز أحكامها.
كما حملت كتل المشترك والمستقلين السلطة وحزبها الحاكم المسئولية الكاملة عن جميع التداعيات والمآلات المترتبة على إقرار قانون الانتخابات بشكل انفرادي، واصفة ذلك ب"الخطوات الطائشة التي من شأنها تعميق الأزمة السياسية وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي".
مشيدة بالوقت نفسه بالأصوات الحرة والشجاعة داخل كتلة المؤتمر الشعبي العام والتي أعلنت رفضها الصريح لجميع تلك الإجراءات المخالفة للدستور وخارج التوافق السياسي
معتبرة في بلاغ صحفي – ينشر موقع سما نصه – رغبة الحزب الحاكم و إصراره على السير في انتخابات لا تتوفر لها الحرية والنزاهة والتكافؤ .
نص البيان
بيان صادر عن كتل أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين بمجلس النواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلامة على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد:
وقفت الكتل النيابية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين بمجلس النواب أمام استمرار السلطة في نهجها التصعيدي والتدميري للحياة السياسية اليمنية بإغلاق باب الحوار ومخالفة اتفاق فبراير 2009م وإقرار قانون الانتخابات بشكل انفرادي وقبل الاتفاق عليه من قبل الأحزاب السياسية، ثم تشكيل لجنة عليا للانتخابات من القضاة مخالفة للاتفاق الذي تم التوقيع عليه تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي نهاية عام 2006م وما رافق هذه الإجراءات من مخالفات دستورية وقانونية تم ارتكابها في قاعة مجلس النواب المؤسسة التشريعية والرقابية المنوط بها حماية الدستور والقوانين.
إن كتل المشترك والمستقلين تحمل السلطة وحزبها الحاكم المسئولية الكاملة عن جميع التداعيات والمآلات المترتبة على جميع هذه الخطوات الطائشة التي من شأنها تعميق الأزمة السياسية وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
واستشعارا لمسئولياتها الوطنية أعلنت الكتل البرلمانية للمشترك والمستقلين رفضها لكل تلك الممارسات اللا مسئولة وقامت بالاعتصام داخل قاعة البرلمان احتجاجا على تلك الخطوات الانفرادية إلا أن رئاسة البرلمان قامت بمنع وسائل الإعلام من الدخول إلى مجلس النواب لتغطية الفعاليات الاحتجاجية لنواب المشترك والمستقلين خوفا منها أن تطلع الرأي على حقائق ما يجري ولابد هنا من الإشادة بالأصوات الحرة والشجاعة داخل كتلة المؤتمر الشعبي العام والتي أعلنت رفضها الصريح لجميع تلك الإجراءات المخالفة للدستور والقانون والتوافق السياسي.
إن كتل المشترك والمستقلين يؤكدون أن إصرار الحزب الحاكم على السير في انتخابات لا تتوفر لها الحرية والنزاهة والتكافؤ، ومن شأن ذلك أن يبقى الأوضاع كما هي، بل سيزيدها سوءا حيث يتم تزوير إرادة الناخبين.
وأمام هذا التعتيم الإعلامي الذي تمارسه رئاسة البرلمان المتنافي مع أبسط الأعراف الديمقراطية فإن كتل المشترك والمستقلين قررت مقاطعة الجلسات ونقل اعتصامها إلى خارج البرلمان.
وكتل المشترك والمستقلين تؤكد أنها ستستمر في نضالها السلمي وتمسكها بالدستور ولائحة المجلس التي يتم اختراقها وتجاوز أحكامها وأنها ستقف في صف الشعب اليمني العظيم وكافة قواه الوطنية للوقوف في وجه من يريدون إعادة البلاد إلى عهود الاستبداد والتسلط والتوريث والذين يحولون دون تمتع الشعب بحقوقه وحرياته وثرواته وخروجه من الردهة التي أوقعته فيها هذه السياسات الفاشلة.
والله الموفق،،،
صادر عن أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين بمجلس النواب
صنعاء: 25/12/2010م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.