بعد مقاطعة جلسات البرلمان احتجاجاً على مخالفة اتفاق فبراير 2009م وإقرار قانون الانتخابات بشكل انفرادي وقبل الاتفاق عليه من قبل الأحزاب السياسية، ثم تشكيل لجنة عليا للانتخابات من القضاة.. قررت الكتل النيابية لأحزاب اللقاء المشترك والمستقلين الاعتصام خارج مجلس النواب.. حيث بدأت بنقل فعاليات الاحتجاجية خارج البرلمان يوم أمس. وفي تصريح ل"أخبار اليوم" أستغرب النائب/ علي عبدربه القاضي من أن تقوم السلطة وحزبها الحاكم بالدخول في اتفاقات مع القوى الخارجة عن القانون، فيما تصم السلطة أذانها عمن يرفعون النضال السلمي من القوى الوطنية. وأعتبر القاضي مهاجمة الإعلام الرسمي للمعارضة وتبنيه خطاب الحزب الحاكم بأنه أسلوب لا يبشر بخير، وأن تشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها إجراء حوار وطني شامل والاتفاق على إجراء الانتخابات بأن هذا الإجراء قفزاً على الواقع ، مشيراً إلى أن الاتجاه الصحيح بالاتفاق أولاً عن الخطوط العريضة بين القوى السياسي ثم الدعوة إلى حوار وطني، لافتاً إلى أن الحزب الحاكم لو كان وافق على وثيقة الدكتور الإرياني لكان قد تم مؤتمر وطني وشكلت حكومة وحدة وطنية مهمتها تنفيذ ما خرج به المؤتمر الوطني وماتم الاتفاق عليه. وربط القاضي بين إجراء الانتخابات وضرورة ضمان نزاهتها ولو بحد أدنى، متمنياً للحزب الحاكم أن يهتدي إلى الطريق الصحيح ويلملم شمل هذا البلد من خلال القوى الفاعلة فيه وعلى رأسها أحزاب المشترك التي تؤمن بالنضال السلمي والتداول السلمي للسلطة لكي يساندهم المجتمع في الوقوف بخندق واحد وعقد مؤتمر الحوار الوطني والاتفاق على رؤى تحدد مسار هذه البلاد في المستقبل. وأكدت كتل المشترك والمستقلين أنها ستستمر في نضالها السلمي وتمسكها بالدستور ولائحة المجلس التي يتم اختراقها وتجاوز أحكامها وأنها ستقف في صف الشعب وكافة قواه الوطنية للوقوف في وجه من يريدون إعادة البلاد إلى عهود الاستبداد والتسلط والتوريث والذين يحولون دون تمتع الشعب بحقوقه وحرياته وثرواته وخروجه من الردهة التي أوقعته فيها هذه السياسات الفاشلة، محملة السلطة وحزبها الحاكم المسئولية الكاملة عن جميع التداعيات والمآلات المترتبة على جميع هذه الخطوات الطائشة التي من شأنها تعميق الأزمة السياسية وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. كما أكدت تلك الكتل أن إصرار الحزب الحاكم على السير في انتخابات لا تتوفر لها الحرية والنزاهة والتكافؤ، ومن شأن ذلك أن يبقى الأوضاع كما هي، بل سيزيدها سوءا حيث يتم تزوير إرادة الناخبين. أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري النائب سلطان العتواني، أوضح بأن أعضاء الكتل البرلمانية للمعارضة والمستقلين ستواصل اعتصامها خارج قاعة البرلمان ومقاطعتها لجلسات المجلس حتى نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى أنها ستنتقل بعد ذلك للعمل مع قيادات المشترك في برنامجه الميداني الذي يستهدف الفعاليات الميدانية على مستوى المحافظات والمديريات. وقلل (العتواني) من جدية المؤتمر في إجراء الانتخابات، بقدر ما اعتبرها تلويح بالانتخابات كورقة ضغط على المشترك، وقال إن المؤتمر لو كان جادا في الانتخابات لشرع مع المشترك في تنفيذ اتفاق فبراير في العام 2009 على اعتبار أن المشترك ليس لديه مشروع مقاطعة للانتخابات. وأشار العتواني إلى أن قيادات المعارضة نذرت نفسها للوطن ولن يحول بينها الضرب أو القتل مشيرا إلى كدمة أسفل الجفن أصيب بها في الاعتداء الأخير. كما قلل من أهمية قانون الطوارئ التي تعكف عليه الحكومة على اعتبار أن البلد تعيش حالة طوارئ حسب قوله. رئيس الكتلة البرلمانية للمستقلين (علي عبدربه القاضي) الذي استبعد الوصول إلى هبة شعبية في ضوء ما حدث في صعده، تمنى على رئيس الجمهورية بأن لا يستمع للمنتفعين ممن يصورون له فضائل. وقال بأن النواب متمسكون بخيارات النضال السلمي، معبرا عن أسفه لما وصفه بقطيعة المؤتمر للحوار رغم قبول الحزب الحاكم بالحوار "لكنه لا يمضي فيه" حسب قوله، مستبعدا الأمور بأنها مشينة خوفا من تقليص مناصبهم. رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي (عيدروس النقيب) اعتبر تهديد السلطة بقمع المظاهرات بأنها مجرد تخويف للجماهير فقط، منوها إلى إن دعوة المشترك لم تكن دعوة للخروج عن القانون بقدر ما هي دعوة لإحتكام الجميع له. وأضاف أن الخلاف القائم بين المعارضة والحاكم تتعلق بمستقبل البلاد، معتبرا تزوير مقاعد في مجلس النواب أثناء التصويت على قانون الانتخابات بمثابة مؤشر على رغبة الحزب الحاكم بإعادة إنتاج نفسه بممارسة التزوير. رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح (عبد الرحمن بافضل) قال أن المؤتمر اجبر المعارضة على محاورة الشعب بدلا عنه، لافتا إلى أن المشترك سيتمسك بمبدأ النضال السلمي من خلال الاعتصامات والإضرابات والمسيرات على مستوى المحافظات، داعيا الحزب الحاكم إلى عقد ندوات مشتركة على مستوى المحافظات لتعريف الشعب بما يجري. وحذر بافضل من التفرد بأجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن إجراءها في ظل الوضع الحالي بمثابة ترحيل للازمات والبطالة والفقر وإغراق البلد في مزيد من الأزمات، وان المؤتمر إذا خاض الانتخابات منفردا فقد انتحر سياسياً. النائب في كتلة المستقل صخر الوجيه قال إن المؤتمر قد سبق وأن وقع اتفاقيات مع المشترك بعدم تسخير المال العام والموارد الأخرى لكنه سرعان ما ينتهك تلك الاتفاقيات. وردا على حديث الأمين العام المساعد للمؤتمر في وقت سابق من أن شارع المؤتمر اكبر من شارع المعارضة قال الوجيه بأن شارع المشترك هو الإنسان الذي مورس بحقه الظلم وحرم من ابسط الحقوق بينما شارع المؤتمر يقاس بنسبة الأراضي المنهوبة في عدن والحديدة وصنعاء، متمنيا على المؤتمر إجراء انتخابات حرة ونزيهة لقياس شارعه.