سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كتل المشترك والمستقلين يبدأون المرحلة الثانية من برنامج التصعيد احتجاجا على انقلاب الحاكم على اتفاق فبراير العتواني : الخروج من قاعة البرلمان وفق برنامج تصعيدي احتجاجا على المخالفات الدستورية التي تمارسها كتلة الأغلبية
نقلت الكتل البرلمانية لاحزاب اللقاء المشترك والمستقلين اعتصامها من داخل المجلس إلى خارج ساحة البرلمان لمواجهة انتهاك المؤتمر الشعبي العام للدستور وانقلابه على اتفاق فبراير. وقال سلطان العت واني رئيس الكتلة البرلمانية للقاء المشترك ل"الصحوة نت" إن نقل الاعتصام من داخل قاعة البرلمان إلى خارج القاعة يأتي ضمن برنامج تصعيدي احتجاجا على المخالفات الدستورية التي تمارسها كتلة الأغلبية خروجا عن اتفاق فبراير 2009 الذي أكد على أهمية التوافق السياسي في اتخاذ القرارات داخل المجلس خلال فترة التمديد التي حددت بسنتين. وأكد أن ما تقوم به كتلة المؤتمر الشعبي العام داخل البرلمان يمثل خروجا عن اتفاق فبراير، كما أن الإجراءات التي تم بها إصدار قانون الانتخابات وتشكيل لجنة من القضاة مخالف للدستور واللوائح الداخلية للمجلس. من جهته قال الدكتور عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح إن المؤتمر رفض الحوار مع المشترك وبالتالي ليس أمام المشترك إلا أن يتحاور مع الشعب الذي هو مصدر القرارات. إلى ذلك أكد علي عبدربه القاضي رئيس الكتلة البرلمانية للمستقلين ل"الصحوة نت" أن تضامن المستقلين مع اللقاء المشترك ينبع من أن المشترك يمثل الشعب، وأنه يتضمن مجموعة أحزاب تمثل كل شرائح المجتمع "ومن يمثل الشعب لإيجاد حكم الشعب فإني معه". وأضاف: أنا مع الانتخابات النزيهة والشريفة، ومع الوفاق الوطني، ومع مؤتمر الحوار الوطني بتمثيل كل الأطراف في الساحة اليمنية بما فيها الحزب الحاكم. وقال: كنت أتمنى من الحزب الحاكم أن يعود إلى عين الصواب والتعجيل بعقد مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة جميع شرائح المجتمع الفاعلة في الداخل والخارج. وأكد أنه لو كان المؤتمر على الصواب لوقفت إلى جانب المؤتمر لأنني مستقل أقف حيث ما تكون الحقيقة. من جهته دعا الدكتور منصور الزنداني لجنة الانتخابات الغير شرعية المشكلة من القضاة أن تأتي إلى المجلس للتأكد من طريقة تعيينهم وهل تمت بطريقة دستورية أم لا، مؤكدا أن اللجنة لو أتت إلى المجلس فستدرك أنه تم تعيينها بطرق مخالفة للدستور والقانون. وقال: ل"الصحوة نت" على القضاة الذين تم تعيينهم بطرق مخالفة للدستور والقانون أن يكون قدوة في دفاعهم عن الدستور بصفتهم سلطة قضائية أما أنهم يعلمون أنهم تسلموا مناصبهم بطريقة مخالفة للدستور والقانون فإننا نضع عليها علامة استفهام كبيرة وعليهم تقدير ذلك. إلى ذلك دعا النائب صادق البعداني المؤتمر الشعبي العام إلى إدراك رسالة النضال السلمي، حتى لا تتأزم الأوضاع إلى ما لا يرضي. وأكد أن ما بني على باطل فهو باطل والرجوع إلى الحق فضيلة، مشيرا إلى أن المشترك سيظل في موقفه المنحاز إلى الشعب وسيظل وفيا معه كما عهد عن المشترك ذلك. إلى ذلك أكد النائب علي العنسي أن كتل اللقاء المشترك والمستقلين لن يرهبها أي تخويف أو أي تلويح بقانون ضد الدستور والقانون، مؤكدا أن أي قانون مخالف للدستور والقانون فهو مرفوض، مشيرا إلى أن المشترك يستمد أنشطته من الدستور اليمني الذي أتاح الحرية في التعبير السلمي دون شروط. ودعا العنسي الشعب اليمني إلى أن يكون الحكم بين المشترك والسلطة التي أظهر ويكليكس فضائحها. مؤتمر صحفي وفي رد على سؤال للصحوة نت خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح أكد سلطان العتواني أن هناك برنامج تصعيدي عقب انتهاء الفترة الحالية لمجلس النواب بالنزول الميداني. وأشار إلى أن المشترك سيعمل على تنظيم فعالياته الإحتجاجية في كل مكان على أرض اليمن حتى تعود للشعب حقوقه وتعود السلطة والحزب الحاكم إلى الرشد. وأضاف: لو كان المؤتمر الشعبي العام جادا لعمل مع المشترك من أجل تطبيق اتفاق فبراير الذي أكد على ضرورة تهيئة الأوضاع وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. ونفى العتواني صحة القول بأن لدى المشترك مشروع مقاطعة للانتخابات، لكنه أكد أن المؤتمر هو الذي يدفع باتجاه مقاطعة الانتخابات من خلال سعيه لتزوير الانتخابات القادمة. وعبر العتواني عن استغرابه لعدم حضور الإعلام الرسمي لتغطية المؤتمر الصحفي للكتل البرلمانية للمشترك مثلما غطى المؤتمر الصحفي للمؤتمر، معتبرا أن ذلك دليل فاضح على عدم حيادية المال العام والإعلام الرسمي وأن الإعلام الرسمي أصبح حكرا على الحزب الحاكم. وأكد العتواني أن قيادات المشترك لاتخيفها التهديدات والتلويحات التي تلوح بها السلطة، وقال: إن قيادات المشترك نذرت نفسها لهذا الوطن وبالتالي فهي لاتخاف أن تستشهد وهي تدافع في ميادين النضال السلمي من أجل هذا الشعب". تحذير وحذر الدكتور عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح من إجراء الحزب الحاكم للإنتخابات دون توافق سياسي، مؤكدا أن إجراءها بشكل منفرد يعني ترحيل للفساد والبطالة والفقر والنهب، وأن البلاد ستغرق في الظلام أكثر مما هي عليه الآن. وأكد بافضل: أن الحزب الحاكم الذي يقول إنه يستند إلى الشعب هو الذي فشل في حل قضايا الناس، وأرسى الفساد في كل مكان، وأصبح الانفلات الأمني في كل مناطق اليمن منذ أن انفرد الحزب الحاكم بالحاكم قبل 13 سنة. ووصف إقدام الحزب الحاكم على إجراء الإنتخابات منفردا بأنه حمق وانتحار سياسي، "لأنه بهذه الخطوة سيزيد من مأساة البلاد وسيغرقها في مستنقع لا أحد يعرف كيف يخرج منه". وأضاف: "أي قاعدة شعبية يدعيها الحزب الحاكم، فحالة الناس يرثى لها، والكثير لايجدون ما يأكلون وأصبح الجميع يشكو، ما عدى حكومة المؤتمر الشعبي العام وذلك طبيعي لأن بيدها البنك المركزي وبيدها آبار النفط تعبث بها كيف تشاء". أما عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني فعبر عن استغرابه على إقدام الحزب الحاكم على إجراء انتخابات بسجل انتخابي مزورة باعتراف اللجنة العليا للإنتخابات التي أكدت أن في هذا السجل 400 ألف إسم مكرر. وقال: لقد استثنت الإجراءات الأخيرة للحزب الحاكم 1 مليون و200 ألف شخص بلغوا السن القانونية وفقا لإحصائية قمت بإعدادها، كما أن السجل الحالي شمل عشرات الآلاف من الأموات والمغتربين. لا للمؤتمر من جهته أكد صخر الوجيه – عضو كتلة المستقلين - أن الفقراء لن يكونوا مع المؤتمر الشعبي العام الذي أكل حقوقهم منذ عام 97 وحتى الآن. وقال: مقدمات المؤتمر الشعبي العام أذاقت الشعب الويلات فلا أمن ولاتعليم ولا صحة ولا مشاريع استثمارية، وأنا لا أعلم على ماذا يستند الحزب الحاكم. لكن الوجيه أكد بأن الحزب الحاكم جهز - حسب معلومات قال إنه حصل عليها -100 مليار من أموال الشعب لشراء الناس في الإنتخابات، "لأنه يدرك أن الناس ليسوا معه". وأضاف: المؤتمر يدرك أنه لو نفذ اتفاق فبراير فإن الشارع سيعريه، ويكشفه على حقيقته، لذا فهو يرفض انتخابات حرة ونزيهة وفي الحقيقة أن المشترك وشركاؤه هم الذين يريدون انتخابات حرة ونزيهة. واستطرد: لو أن المؤتمر يعرف أن الشارع معه لما ذهب للتزوير ولما استخدم المال العام والإعلام والجيش والوظيفة العامة من أجل الفوز. وأكد أن المشترك ليس غايته الإنتخابات وأن الغاية هي تحسين مستوى الشعب. وعبر عن استغرابه من الحديث عن أن المشترك لم ينزل إلى الشارع خوفا على المناصب، متسائلا عن هذه المناصب الموجودة للمشترك، مؤكدا أن المشترك لديه 20% في البرلمان بينما 80% للحزب الحاكم، أما بالنسبة للدوائر الحكومية فإن الحزب الحاكم قد استأثر بها وبنسبة 200% وليس 100% لذا فإنهم يريدون الحفاظ على مقاعدهم. أما علي عبدربه القاضي رئيس كتلة المستقلين فعبر عن أسفه بأن المؤتمر الشعبي العام لايقبلون بالحوار وأنهم يبدأون في الحوار لكنهم لايمضون فيه. ودعا القاضي رئيس الجمهورية إلى عدم الاستماع لأصوات من وصفهم بالمنتفعين والنظر لمصلحة الشعب قبل كل شيء. يذكر أن كتل المشترك والمستقلين أقرت في اجتماع لها عقب المؤتمر الصحفي مقاطعة اجتماعات اللجان الداخلية للمجلس. الصحوة نت
