يمرس : كتل المشترك والمستقلين تعلن بدئها بالمرحلة الثانية من تصعيد احتجاجاتها على انقلاب الأغلبية في البرلمان على اتفاق فبراير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كتل المشترك والمستقلين تعلن بدئها بالمرحلة الثانية من تصعيد احتجاجاتها على انقلاب الأغلبية في البرلمان على اتفاق فبراير
النقيب : لن نتراجع الا اذا تراجعوا عن قراراتهم الغير شرعية

وضاح الاحمدي نشر في الاشتراكي نت يوم 25 - 12 - 2010

أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وكتل المستقلين في مؤتمر صحفي يوم السبت بصنعاء عن بدئها بالمرحلة الثانية من برنامج تصعيد احتجاجاتها السلمية بنقلها من داخل المجلس إلى خارجه لمواجهة انتهاكات الأغلبية في البرلمان والحزب الحاكم للدستور والانقلاب على اتفاق فبراير.
وقال الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في تصريح ل"الاشتراكي نت " نحن اعتصمنا أسبوعين داخل المجلس احتجاجا على هذه الخروقات لكن هيئة رئاسة المجلس وكتلة الأغلبية لم يأبهوا لذلك أعلنا اليوم عن تصعيد احتجاجاتنا السلمية وانتقلنا الى المرحلة الثانية المتمثلة بالخروج الى الساحة لمواصلة الاعتصامات التي لم نتراجع عنها الا اذا تراجع الأغلبية في البرلمان عن قراراتهم الغير شرعية واحترام والقانون والدستور .
وقال ان القرارات التي يتخذها البرلمان حاليا قرارات غير شرعية كونها لا تعبر عنه انما تعبر عن الحزب الحاكم الذي يعتبر حزبا سياسيا بينما البرلمان مؤسسة تحتكم للنظام والقانون.
وعبر النقيب عن استغرابه على إقدام الحزب الحاكم على إجراء إنتخابات بسجل انتخابي مزورة باعتراف اللجنة العليا للإنتخابات التي أكدت أن فيه 400 ألف إسم مكرر، واستثناء 1 مليون و200 ألف شخص بلغوا السن القانونية بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الأموات والمغتربين.
ودعا المواطنين اليمنيين الى رفض كل الاجراءات الحالية التي يتخذها البرلمان والحزب الحاكم للحفاظ على حقوقهم السياسية والمعيشية وقال ان ما يعتمل داخل البرلمان يمس حياة المواطن بصورة مباشرة فهو البرلمان الذي يمرر آلاف الاعتمادات من اموال الشعب كما انه من سمح بالجرع وسوق البترول والغاز بصفقات مشبوهة ولم يحاسب فاسدا الى جانب الحزب الحاكم الذي لم يكترث للطائرات وهي تبيد المواطنين اليمنيين بصورة جماعية .
من جانبه سلطان العتواني رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الناصري أكد أن ما تقوم به كتلة المؤتمر الشعبي العام داخل البرلمان يمثل خروجا عن اتفاق فبراير، كما أن الإجراءات التي تم بها إصدار قانون الانتخابات وتشكيل لجنة من القضاة مخالف للدستور واللوائح الداخلية للمجلس.
ونفى صحة القول بأن لدى المشترك مشروع مقاطعة للإنتخابات لكنه أكد أن المؤتمر هو الذي يدفع باتجاه مقاطعة الإنتخابات من خلال سعيه لتزوير الإنتخابات القادمة.
فيما قال قال الدكتور عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح إن المؤتمر رفض الحوار مع المشترك وبالتالي ليس أمام المشترك إلا أن يتحاور مع الشعب الذي هو مصدر القرارات.
وحذر من إجراء الحزب الحاكم للإنتخابات، مؤكدا أن إجراءها بشكل منفرد يعني ترحيل للفساد والبطالة والفقر والنهب، وأن البلاد ستغرق في الظلام أكثر مما هي عليه الآن.
ووصف إقدام الحزب الحاكم على إجراء الإنتخابات منفردا بأنه حمق وانتحار سياسي، لأنه بهذه الخطوة سيزيد من مأساة البلاد وسيغرقها في مستنقع لا أحد يعرف كيف يخرج منه.
وأكد علي عبدربه القاضي رئيس الكتلة البرلمانية للمستقلين أن تضامن المستقلين مع اللقاء المشترك ينبع من أن المشترك يمثل الشعب، وأنه يتضمن مجموعة أحزاب تمثل كل شرائح المجتمع "ومن يمثل الشعب لإيجاد حكم الشعب فإني معه".
من جهته قال صخر الوجيه عضو كتلة المستقلين مقدمات المؤتمر الشعبي العام أذاقت الشعب الويلات فلا أمن ولاتعليم ولا صحة ولا مشاريع استثمارية، وأنا لا أعلم على ماذا يستند الحزب الحاكم.
و أكد بأن الحزب الحاكم جهز 100 مليار من أموال الشعب لشراء الناس في الإنتخابات، لأنه يدرك أن الناس ليسوا معه.
وقال المؤتمر يدرك أنه لو نفذ اتفاق فبراير فإن الشارع سيعريه، ويكشفه على حقيقته، لذا فهو يرفض انتخابات حرة ونزيهة وفي الحقيقة أن المشترك وشركاؤه هم الذين يريدون انتخابات حرة ونزيهة.
واضاف قائلا "لو أن المؤتمر يعرف أن الشارع معه لما ذهب للتزوير ولما استخدم المال العام والإعلام والجيش والوظيفة العامة من أجل الفوز ".
الجدير ذكره أن كتل المشترك والمستقلين أقرت في اجتماع لها عقب المؤتمر الصحفي مقاطعة اجتماعات اللجان الداخلية للمجلس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.