سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كتل المشترك تمدد ساعات اعتصامها داخل البرلمان احتجاجا على انقلاب المؤتمر على اتفاق فبراير النقيب يؤكد التصعيد، والعنسي يدعو المجتمع الدولي لإفشال محاولات إدخال الديمقراطية حالة الموت السريري
صعدت كتل أحزاب اللقاء المشترك اليوم الأحد من احتجاجاتها داخل البرلمان بعد إنقلاب أغلبية الحزب الحاكم على إتفاق فبراير بإقرارها قانون الإنتخابات الملغي يوم أمس. وفي هذا السياق نفذت كتل اللقاء المشترك وقفة احتجاجية طوال جلسة اليوم ورفعت الشعارات المنددة بإجراءات الحزب الحاكم التي اعتبروها انقلابا على الديمقراطية، كما هتفوا داخل القاعة ضد تلك الإجراءات التي وصفوها بالباطلة ما تسبب في إرباك الجلسة وإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلى اللجنة المختصة دون إجراء التصويت في مخالفة لائحية ارتكبها رئيس المجلس. وفي تعليق ل"الصحوة نت" أكد الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني أن كتل المشترك ستمدد ساعات الاعتصام داخل مجلس النواب، وأنها ستستمر في تصعيد الاعتصام حتى يصبح على مدار الساعة. واتهم المؤتمر الحاكم بالاستمرار في انتهاك الدستور والقانون، محذرا من أن الاستمرار في هذه السياسة قد تؤدي إلى إدخال البلاد إلى الهاوية. وقال: يستطيع المؤتمر أن يفعل ما يشاء بأغلبيته لكنه لا يستطيع أن يصادر حق الشعب في أن يوقفوا الحزب الحاكم عند حده. وأكد أنه في حال إصرار المؤتمر الحاكم على الدخول في مواجهة مع الشعب اليمني فإن المشترك لن يكون إلا مع الشعب كعادته، ولن يتخلى عنه. من جهته دعا النائب علي العنسي المجتمع الدولي إلى عدم السكوت إزاء الإنتهاكات الخطيرة التي يمارسها الحزب الحاكم تجاه النهج الديمقراطي، وأن لا يسمح للمؤتمر الشعبي العام بتمرير مخططاته الهادفة للقضاء على النهج الديمقراطي. ووصف العنسي إصرار الحزب الحاكم على التفرد بالقرارات بالمحزن، محذرا من أن تداعيات هذا التفرد قد يقود إلى أزمات أعمق من الأزمات الحالية. وكشف العنسي عن نية الحزب الحاكم التصويت غدا على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الغير شرعية، وهو ما اعتبره إعلان للدخول في حالة الموت السريري للديمقراطية اليمنية. ودعا العنسي الحزب الحاكم إلى عدم تجاهل الدعوات الدولية والإقليمية المطالبة بالحوار لحل أزمات البلاد، مؤكدا بأن هناك إجماع محلي وإقليمي ودولي بأن أزمات البلاد لن تحل إلا بالحوار. إلى ذلك أكد سلطان العتواني رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الناصري أن ما جرى بالأمس من تصويت على قانون الإنتخابات أمر غير دستوري، داعيا إلى شطب كل ما جرى بالأمس لأن محضر الجلسة بتأكيده ليس صحيحا. وقال: يجب أن ندرك أن اتفاق فبراير أكد على التوافق السياسي وبالتالي فإن الأغلبية والأقلية غير واردة، وكانت الأغلبية يمكن أن تنفرد بقرار الإنتخابات قبل اتفاق فبراير أما اليوم فشرعية المجلس مستمدة من هذا الإتفاق لذا فإن ما جرى بالأمس باطل بطلانا مطلقا وعلى الأخوة في المؤتمر التراجع عن هذه الخطوة. أما الدكتور محمد صالح القباطي عضو كتلة الحزب الإشتراكي والناطق الرسمي بإسم اللقاء المشترك فقد أكد أن اتفاق فبراير هو الذي أسس لمشروعية التوافق الوطني وأصبح قانونا بعد أن صوت عليه المجلس، داعيا إلى احترام هذا القانون "لأن ما حصل أمس يقوض هذا القانون". وأكد أن التصويت على قانون الإنتخابات يوم أمس لن يحل المشكلة القائمة في البلاد، مشيرا إلى أن البلاد أمام مشكلة عميقة، لا يمكن أن يحلها قرار المؤتمر بالدخول منفردا في الإنتخابات القادمة. من جهته اتهم النائب المستقل ناصر عرمان رئيس البرلمان يحيى الراعي بإنزال قانون الإنتخابات أمس بغرض تهريب تخليص العليمي من مساءلة النواب حول كذبه على البرلمان بشأن ضربة المعجلة. وأكد أن الإجراء الذي تم فيه التصويت غير قانوني وغير لائحي وبالتالي فإنه غير مقبول، وقال: إن الإجراءات القانونية في التصويت على قانون الإنتخابات أمس غير موجودة وبالتالي فإن المطلوب إعادة الأمر إلى المجلس من جديد. إلى ذلك عبر الدكتور منصور الزنداني عن أسفه لتحول رئاسة مجلس النواب من إدارة الجلسات إلى صناعة القرارات.
