واصلت كتل أحزاب اللقاء المشترك وعدد من المستقلين اليوم اعتصامها لليوم الثالث داخل البرلمان احتجاجا على ممارسات الحزب الحاكم الانفرادية وانقلابه على اتفاق فبراير. يأتي هذا في حين أقر المجلس الأعلى للقاء المشترك استمرار اعتصام كتلة المشترك داخل المجلس حتى نهاية ديسمبر الحالي. وكشف النائب عبدالكريم شيبان في تصريح ل"الصحوة نت" عن اعتزام المشترك تنظيم فعاليات جماهيرية واسعة تشمل جميع محافظات الجمهورية احتجاجا على ممارسات المؤتمر الانفرادية. ودعا شيبان الشعب اليمني إلى إدراك أن إجراءات الحزب الحاكم تقود البلاد إلى حزب شمولي يسيطر على كل مقدرات الأمة ويجعل المصلحة الشخصية فوق مصلحة الوطن. وقال: إن الحزب الحاكم ألغا كل مضامين الدستور الذي ضحى من أجله الشعب اليمني بالدماء، ولم يعد يطيق أي معارضة حتى ولو بنسبة بسيطة من خلال خطواته التي يمررها في مجلس النواب. وأضاف: "يجب أن يعرف الشعب أن المرحلة القادمة هي مرحلة نضال ضد الحزب الشمولي الذي كان سببا في كل أزمات البلاد من حروب، وتفكيك للوحدة الوطنية، وسببا في الأزمة الاقتصادية وكل ما يعانيه الشعب اليمني اليوم من الفقر والحاجة والافتقار لأبسط مقومات الحياة." كما دعا المجتمع الدولي إلى إدراك أنه لم يتبقى في اليمن أي ديمقراطية ناشئة أو غير ناشئة من خلال انقلاب الحزب الحاكم على كل الاتفاقات، وسيره نحو الانتخابات منفردا، مؤكدا أنه بعد التصويت على قانون الانتخابات منفردا يكون قد ألغى التعددية السياسية أو التداول السلمي للسلطة من خلال الإجراءات الانفرادية وهو ما سيؤدي إلى احتقان سياسي سينتج عنه صراع لا يحمد عقباه سيتضرر منه الجميع في الداخل والخارج. وفي الجلسة التي شهدت اعتصاما للمشترك لليوم الثالث على التوالي أدار أعضاء كتل المشترك وعدد من المستقلين ظهورهم نحو المنصة كتعبير عن رفضهم لانقلاب الحزب الحاكم على اتفاق فبراير. لأول مرة وقد أتاح رئيس الجلسة يحيى الراعي للنواب لأول مرة الحديث حول قانون الإنتخابات الذي صوتت عليه الأغلبية، وفي هذا السياق دعا نواب في الحزب الحاكم إلى توافق الأحزاب حول قانون الإنتخابات. وأكد علي العمراني – عضو كتلة الحزب الحاكم - أن مصلحة اليمن تكمن في أن يكون هناك توافق سياسي حول قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن اليمن بأمس الحاجة حاليا إلى الاتفاق والوفاق. فيما أكد عبدالعزيز جباري – عضو كتلة الحزب الحاكم – على ضرورة أن تلتقي الأحزاب أولا لتتوافق على قانون الانتخابات وأن تصل إلى حلول لقضايا الوطن، مؤكدا أن الانتخابات أسلوب راقي للخروج من مشاكل اليمن، داعيا المؤتمر والمشترك إلى أن يتفقا حول هذه القضية. من جهته أكد الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني على موقف كتل المشترك في الاستمرار في الإعتصام داخل المجلس احتجاجا على الإجراءات الانفرادية للحزب الحاكم. وانتقد النقيب تغييب احتجاجات المعارضة والمستقلين عن المحضر، معتبرا أن تغييب احتجاجات المعارضة عن المحضر مصادرة لحق من حقوق الكتل السياسية داخل المجلس. وقال: للأسف أن رئاسة البرلمان صادرت كل شيء في هذا المجلس، فقد أعطت بالأمس الحديث لرئيس كتلة الحاكم ليقول كلما يريد بينما تم منع المعارضة من الحديث عن رأيها. من جهته أكد علي عشال أن المشترك ينظر للمرحلة القادمة بانعدام شرعيتها بعد انقلاب الحزب الحاكم على الاتفاقات الموقعة. وقال: هناك تكرار للانتهاكات الدستورية، وما تم في جلسة السبت الماضي كان انتهاكا صارخا للدستور، وبالتالي فإن ما بني على هذه الجلسات فهو باطل وغير مقبول. وأضاف : "بعد اتفاق فبراير لم تعد هناك أغلبية تحكمنا وإنما توافق سياسي وبالتالي فإننا سنقاطع أي نقاشات حتى وإن حضرنا بأجسامنا، وسنواصل اعتصامنا داخل المجلس حتى تعود روح التوافق إلى البرلمان مالم فإننا نبرأ من كل أمر يناقشه المجلس". إلى ذلك قال النائب المستقل صخر الوجيه: إن من حق الأغلبية أن تتخذ أي قرار شريطة أن هذه القرارات لا تخالف الدستور، وما حدث خلال الأيام الماضية فيه مخالفة للائحة المجلس والدستور. وأكد أن أول المخالفات تكمن في قيام المجلس بالتصويت على قانون صوت في 18/8/2008 على عدم استكمال البت فيه والعمل بالقانون النافذ، مؤكدا أن أي قانون يتم إسقاطه من قبل القاعة لا يأتي مرة ثانية للتصويت عليه لذا فإن تصويت السبت باطل لأنه يخالف لائحة المجلس. وأضاف: بعد إسقاط القانون تم اتفاق فبراير والتمديد للمجلس لسنتين، وإنجاز ثلاث نقاط، وهذا التمديد أصبح يستمد مشروعيته من التوافق، وبالتالي فإن أي قرار انفرادي يعد باطلا. أما المخالفة الدستورية الثالثة فهي بحسب الوجيه تكمن في أن كتلة الأغلبية حرمت نحو 1 مليون و200 ألف يمني من التصويت عندما صوتت على السجل القديم، معتبرا أن ذلك مخالف للنص الدستوري الذي يؤكد على أن جميع الناس متساوين في الحقوق والواجبات. مصدر القائمة أما الدكتور الزنداني فقد وجه سؤالا لرئيس المجلس حول الجهة التي تقدمت بمشروع تعديل قانون الإنتخابات إلى القاعة إلا أن رئيس المجلس لم يرد على هذا التساؤل وهو ما اعتبره الزنداني هروبا عن الإفصاح بالحقيقة. وقال: إن الجهة التي تقدمت بالمشروع مجهولة فلا الحكومة ولا النواب تقدموا بمشروع التعديل، رغم أن نص المادة 117 من اللائحة تنص أنه لايحق إلا لجهتين هي الحكومة أو مجلس النواب تقديم تعديل القوانين أو مشاريع القوانين. وأضاف مخاطبا الراعي: إذا كان أحد قد تقدم بطلب هذا التعديل فأرجو من الأخ رئيس المجلس أن يبرز ذلك، لكن الراعي آثر الصمت بعد انتهاء الزنداني من حديثه. أما محمد الحاج الصالحي فقد أكد أن مشاريع القوانين لاتقدم إلى من النواب أو الحكومة وهو مالم يتم وبالتالي فإن هذه مخالفة دستورية. وقال: إن مشروع القانون لم يتم إحالته إلى اللجنة المختصة وهذه مخالفة إجرائية، أما من الناحية الموضوعية فإن التصويت تضمن مخالفة دستورية من خلال حرمان الشباب الجدد من المشاركة في الإنتخابات. قائمة من القضاة وفي الجلسة قامت كتلة الحزب الحاكم بتوزيع قائمة بأسماء اللجنة العليا للإنتخابات وهي من القضاة وتضمنت هذه 15 قاضيا هو يحيى عبدالله العنسي، خميس سالم الزيني، سامية عبدالله مهدي، يحيى محمد عبدالله الإرياني، شرف عبدالله المحبشي، جسار العدوفي، عبدالكريم أحمد باعباد، فهيم عبدالله محسن، علي سليمان علي، محمد عبدالله الأسلمي، محمد حسين حيدر الحكيمي، سهيل محمد حمزة، سبأ الحجي، محمد حسين الشامي، محسن يحيى طالب أبو بكر.
