واصل نواب المشترك والمستقلين اعتصامهم المفتوح في البرلمان للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجاً على انقلاب المؤتمر على اتفاق فبراير وشروعه في تنفيذ إجراءات مخلة بلوائح المجلس وبمواد الدستور وبشرعية البرلمان القائم على التوافق بموجب اتفاق فبراير الذي تم بموجبه التمديد للمجلس. وأكد نواب اللقاء المشترك والمستقلين مواصلتهم الإعتصام احتجاجا على الإجراءات الإنقلابية من قبل الحزب الحاكم والمضي في تصعيد الإحتجاجات حتى اسقاط تلك المخلفات التي ارتكبتها الأغلبية داخل البرلمان. من جهته تهرب رئيس المجلس يحيى الراعي من الرد على مقترح للدكتور منصور الزنداني بتشكيل لجنتي تقصي حقائق بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لمعرفة المسئول عن تعطيل الحوار واتفاق فبراير، وكذا تشكيل لجنة اخرى للتحقيق في صحة الإجراءات التي اتخذت مؤخرا من قبل الأغلبية بالتصويت على قانون انتخابات وتشكيل لجنة قضاة بمخالفة للوائح البرلمان وبصورة انفرادية، الراعي غادر الجلسة دون الإجابة على مقترحات النائب الزنداني. من جهتهم طالب النائبان صادق البعداني ومحمد الحزمي رئاسة المجلس بشرح أسباب عدم حضور رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة إلى المجلس للإجابة على أسئلتهم التي مر عليها ثلاث سنوات. إلى ذلك أقر المجلس اليوم قرضا بقيمة 18 مليون دولار لصالح استكمال المرحلة الثالثة للصندوق الإجتماعي للتنمية بعد جدل استمر لأيام حول الوظيفة الثانية لوزير التخطيط والتعاون الدولي الذي يشغل أيضا رئيس الصندوق.