سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كتلة المشترك تعتصم بالبرلمان احتجاجا على تمرير أغلبية الحاكم لقانون انتخابات ملغي رئيس كتلة المستقلين: التصويت على قانون الإنتخابات استفزاز سيدفع ثمنه الشعب..
بدأت كتل أحزاب اللقاء المشترك بالبرلمان برنامجا احتجاجيا تصعيديا اليوم السبت عقب تصويت أغلبية الحزب الحاكم على قانون الانتخابات المنتهي وسط رفض واسع لطريقة التصويت المخالفة للدستور ولوائح المجلس. وأكد الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في تعليق ل"الصحوة نت" أن المعارضة بدأت من اليوم اعتصاما أمام منصة البرلمان، رافعة الشعارات الرافضة لهذا القانون. وقال النقيب: إن المعارضة مصممة على تصعيد برنامجها الاحتجاجي، وأن المعارضة متمسكة باتفاق فبراير الذي أعطى مجلس النواب الشرعية. وأكد النقيب أن رئاسة مجلس النواب ترفض مناقشة القانون، مشيرا إلى أن طريقة التصويت تمت بشكل مخالف للدستور واللوائح، "ومن المفترض أن يتم إحالة القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته ومن ثم إنزال رأي اللجنة، وهو ما لم يتم اليوم". وقال: "إن المؤتمر الشعبي العام يستسهل الأمور، وهو يعتقد أنه سيحشد لهذه الانتخابات كما حشد لخليجي 20 من دول الخليج وغيرها، مع أنه يعرف أن أبناء المحافظات الجنوبية لم يشاركوا في خليجي 20". وعبر عن استغرابه لعدم إتاحة الحديث للمعارضة من أجل التوضيح لأعضاء المجلس بأسباب معارضتهم للتصويت على القانون، مؤكدا أن رئاسة المجلس وكتلة الحزب الحاكم تنسحب من الجلسة حتى لا تستمع لآراء المعارضة، لأنهم يدركون أن المجلس لو استمع لحديث المعارضة فإنهم سيغيرون قناعات النواب. ودعا النقيب جماهير الشعب اليمني إلى رفض إجراءات الحزب الحاكم، ومحاولات جر البلاد إلى مستقبل مجهول. من جهته أكد النائب علي العنسي ل"الصحوة نت" أن التصويت على مادتين إضافيتين في قانون الانتخابات المنتهي مخالف بشكل صريح للإجراءات الدستورية في مشاريع تعديل القانون. وقال: كان المفترض أولا إحالة القانون إلى اللجنة المختصة وإنزاله بعد ذلك إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه، مؤكدا أن كتل المشترك لديها برنامجا تصعيديا للاحتجاجات، وأنها ستلتقي بقيادة اللقاء المشترك لتطرح عليه ما حدث اليوم وستقر برنامجها التصعيدي لإثناء الحزب الحاكم عن هذه الخطوة الخطيرة. إلى ذلك أكد النائب صخر الوجيه أن القانون الذي صوت عليه المجلس اليوم سبق وأن رفضه المجلس في 18/8/2008م، حيث أقر عدم استكمال البت في القانون والعمل بالقانون النافذ، وحسب اللائحة فإنه لايحق للمجلس هذا الإجراء. من جهته أكد الدكتور منصور الزنداني ل"الصحوة نت" أن المعارضة ستطور من حالة الاعتصام داخل مجلس النواب وأنها ستدعو المنظمات المدنية والحقوقية لحضور فعالياتها باعتبار أن ما قامت به كتلة الأغلبية يعد مخالفة صريحة للدستور واللوائح المنظمة. وقال: إن طريقة التصويت على مشروع القانون المنتهي لا تليق بمجلس نواب ولا حتى بطلاب مدرسة، ولا يمكن أن يكون حتى داخل أسرة، فرب الأسرة يجلس مع أفراد عائلته للتشاور حول موضوع معين أما ما تم اليوم فهو مخالف للدستور اليمني ولكل دساتير العالم. وأكد أن مجلس النواب لا يعلم من أين جاء طلب تعديل القانون ومن الذي طرحه على المجلس، كما أن المواد التي تم تعديلها حرمت شريحة الشباب من الإنتخابات لأن المجلس صوت على السجل الحالي المزور وبالتالي فإن مئات الآلاف من الذي بلغوا سن 18 سيحرمون من الانتخابات. وعبر في ذات الوقت عن استغرابه أن يتم التصويت على السجل الإنتخابي رغم أن السجل الانتخابي هو إجراء ضمن قانون الانتخابات، مؤكدا أن هذا التصويت هو الأول من نوعه على مستوى برلمانات الدنيا كاملة. أما رئيس كتلة المستقلين علي عبدربه القاضي فقد دعا كتلة المؤتمر الشعبي العام إلى أن تتقي الله في الشعب، معتبرا أن التصويت على قانون الإنتخابات استفزاز وأن هذا الاستفزاز سيدفع ثمنه الشعب. وقال القاضي: إن المؤتمر الشعبي العام لايريد الديمقراطية، وهو يريد ديمقراطية شكلية، مؤكدا أن المؤتمر هو الذي يتنصل عن الاتفاقات التي وقعها مع المشترك ومنها اتفاق فبراير ويوليو، وأنه يريد المعارضة عبارة عن محللين. من جهتهم أكد نواب في الحزب الحاكم ل"الصحوة نت" طلبوا عدم ذكر أسمائهم عدم علمهم على ماذا صوت المجلس اليوم، وأنهم أرغموا على التصويت بالقوة، وأن اتصالات من قيادات عليا في الدولة ألزمتهم بالحضور اليوم إلى قاعة المجلس لتمرير القانون على أساس إبقائهم كمرشحين للمؤتمر في الانتخابات القادمة.
