في خطوة وصفت بأنها فضيحة دستورية جديدة أقدمت كتلة المؤتمر الشعبي العام الحاكم البرلمانية اليوم على التصويت على ما أسمتها لجنة عليا للانتخابات دون اكتمال النصاب القانوني مستعينة بمرافقي النواب وموظفي المجلس. وفي هذا السياق أعلنت كتل أحزاب اللقاء المشترك البرلمانية انسحابها من جلسة اليوم احتجاجا على هذا التصويت، واعتبرته غير دستوري ومخالف للوائح المجلس التي أكدت على ضرورة اكتمال النصاب القانوني وهو الثلثين وكذا التصويت بالاسم وليس بالطريقة التي تمت. وفي تعليقات ل"الصحوة نت" أكد نواب أن هذا الإجراء يأتي في سياق الإجراءات الباطلة المنقلبة على اتفاق فبراير الذي أبطل كل الإجراءات التي تمت بشكل انفرادي. وأكد عبدالكريم شيبان أن كتلة المشترك انسحبت لأن هذا التصويت مخالف للدستور والقانون، وقال: إن ما يقوم به الحزب الحاكم أمر خطير، وهو يمضي في إجراءات غير صحيحة خصوصا وأن مجلس النواب يستمد شرعيته من اتفاق فبراير. وأكد النائب عبدالله المقطري أن جميع الإجراءات التي تقوم بها كتلة الحزب الحاكم غير شرعية ومخالفة لاتفاق فبراير، مشيرا إلى أن القانون الذي تم التصويت تم إلغائه من قبل المجلس قبل اتفاق فبراير. إلى ذلك حذر النائب محمد صالح القباطي السلطة من مغبة قمع النضال السلمي وقال إن ذلك سيدفع إلى انتهاج وسائل عنف، لكنه أكد في ذات الوقت على أن المشترك سيصعد من نضاله السلمي لمواجهة استهتار السلطة بالدستور، مؤكدا أن الأمر سيصل به إلى مرحلة العصيان المدني. من جهته أكد النائب عبدالملك القصوص أن هناك من صوت اليوم على اللجنة العليا للانتخابات الغير شرعية وهم من خارج القاعة، كما أن النصاب لم يكن مكتملا. إلى ذلك قال النائب عيدروس النقيب إن السلطة لاتريد الحوار، وهي لا تلجأ للحوار إلا عندما تريد تنفيذ أجندة خاصة من خلال هذا الحوار. وقال: إن البرلمان اليوم أعلن أنه منحاز لتدمير الحياة السياسية وتأجيج الصراعات ونقلها من داخل البرلمان إلى الشارع، محملا الحزب الحاكم مسئولية ما سيترتب على قراراته الخاطئة. وأكد أن الإستكبار والإستعلاء لايولد إلا ردة فعل مماثلة لكن هذه المرة لن يكون الصراع بين السلطة والمعارضة وإنما بين السلطة والشعب. وأضاف: لقد تحولت السلطة إلى مواجهة الشعب، ونحن سنناصر الشعب، والإستهتار بالدستور والقانون هو استهتار بالشعب، وعليهم أن يتحملوا مواجهة الشعب، ودعا في سياق حديثه ل"الصحوة نت" الشعب إلى عدم الإنجرار للعنف حتى لايعطوا فرصة للسلطة للقمع.
