سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كتلة الحاكم تقر لجنة الانتخابات من القضاة وسط اعتراض المعارضة والأخير يصفه بالفضيحة الدستورية فيما رئيس المجلس يستدعي قوات مكافحة الشغب لمنع التظاهر في ساحته ..
وسط اعتراض شديد من كتل أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين أقر البرلمان اليمني أمس أسماء "15" قاضيا لعضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء. من جانبهم واصل نواب المعارضة والمستقلين الاعتصام الذي بدأوه مطلع الأسبوع الجاري في قاعة مجلس النواب احتجاجاً على تمرير البرلمان لمشروع قانون الانتخابات. واعتبرت كتل المشترك والمستقلين التصويت على اختيار "15" قاضياً لعضوية اللجنة العليا للانتخابات غير دستوري ومخالف للوائح المجلس. وأكدت على ضرورة اكتمال النصاب القانوني وهو الثلثين وكذا عدم التصويت بالاسم. ورفع نواب المعارضة المحتجون على إقرار مشروع قانون الانتخابات.. رفعوا لافتات أكدوا فيها رفضهم لتزوير الانتخابات وتجاوز إرادة الشعب والنكوص عن مبادئ الثورة والوحدة والديمقراطية. وفي سياق متصل انتشرت أعداد كبيرة من عناصر قوات مكافحة الشغب والأمن المركزي أمام مجلس النواب تحسباً تنظيم اللقاء المشترك تظاهرة أمام البرلمان حيث كان دعا أمس الأول في مؤتمر صحفي أنصاره للخروج إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لتمرير قانون الانتخابات ومناصرة نواب المعارضة المعتصمين لذات السبب في البرلمان . وفي هذا السياق أكد النائب في كتلة التجمع الوحدوي الناصري المعارض/ محمد ثابت العسلي في تصريح خاص ل"أخبار اليوم" أن إقرار لجنة عليا للانتخابات تم بطريقة مخالفة.. كما تم تمرير قانون الانتخابات بطريقة مخالفة أيضاً للائحة الداخلية للبرلمان وهي القانون . وقال العسلي :"إذا كانت البداية بالمخالفة للقانون فإن النهاية ستكون مخافة للقانون ". وأضاف: إن نواب المشترك سيستمرون في احتجاجاتهم واعتصامهم داخل مجلس النواب حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس . وأكد النائب المعارض المضي نحو تصعيد الاحتجاجات.. مشيراً إلى دعوة أحزاب اللقاء المشترك الشعب إلى هبة لتعديل المسار.. مؤكدا أن هذه الدعوة لصالح البلد حتى تصوب الأمور ويعود الناس إلى طاولة الحوار . وقال: إن الحوار هو الوسيلة الأفضل لدرء الخلافات ومنع البلاد من التمزق والتشضي , بحيث يتحمل كل طرف مسئوليته في الحفاظ على الوطن. ودعا النائب العسلي السلطة والحزب الحاكم بأن يتقوا الله في الوطن , مؤكدا أن الوطن لا يتحمل مشاكل أكثر ولا ينقصه مشاكل وأزمات جديدة . وانتقد نواب المعارضة ذلك الانتشار الأمني في مداخل مجلس النواب حيث شبه النائب/ صخر الوجيه مجلس النواب بقطاع غزة المحاصر. واعتبر الوجيه أن هذا التواجد لعناصر الأمن محاولة لترهيب النواب وليس حماية لأمنهم، مؤكدا أن ذلك ينم عن الضيق الشديد لدى السلطة بالكلمة الصريحة والصادقة, إلا أن رئيس مس البرلمان/ يحي الراعي قال: إنه استدعى قوات الأمن لحماية النواب من المتظاهرين . النائب الدكتور/ منصور الزنداني من جانبه حيا أبناء القوات والمسلحة والأمن، مؤكدا وقوف اللقاء المشترك إلى جانبهم صفاً واحداً في حراسة الوطن، لكنه في الوقت ذاته دعا السياسيين على رأس السلطة والحزب الحاكم بعدم الزج بالمؤسسة العسكرية في مواجهة مع الشعب. وقال الزنداني : "نحن مع قوات الأمن عندما يوفرون الأمن للبلد .. نحن مع قوات الأمن عندما تطالب بحقوقها لكن نريد منكم أيها السياسيين على رأس السلطة احترام الدستور والقانون واحترام دور القوات المسلحة والأمن". وأكد أن الاعتصامات حق دستوري وأن مهمة قوات الأمن هي حماية المعتصمين وفي حال إخلال المتظاهرين بالأمن فمن حق قوات الأمن أن تتدخل لمنع الإخلال بالأمن. من جهته أكد النائب المستقل ناصر عرمان أن الاعتصامات ومظاهر الاحتجاجات هي حقوق كفلها الدستور والقانون وأن قوات الأمن مسؤولة عن حماية هذه الاحتجاجات وليس قمعها. ووافق النائب المؤتمري/ علي المعمري النائبين السابقين الرأي وقال ساخراً من المظاهر المسلحة لعناصر الأمن وحملهم للعصي والهراوات "بأن ذلك تأكيداً بأن القرض الذي صوت عليه مجلس النواب بشراء الهراوات ذهب في مكانه الصحيح ولم يتم التلاعب به". ودعا المعمري رئيس المجلس والسلطة إلى عدم الاستكثار على المعارضة فعالياتهم السلمية الاحتجاجية، مؤكدا أن ما يقومون به هو أسلم طريقة للتعبير عن الرفض، وأن هذه هي السبل الحضارية للتعبير عن المطالب. من جهه أكد الدكتور/ عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني أن الوطن ملك الجميع ومسؤولية كبرى وعلى الأغلبية أن تحرص على مسئوليتها تجاه الوطن، وأن لا يدفعوا الناس نحو حرب أهلية.. مشيراً إلى أن كتلة المشترك ستواصل اعتصامها داخل قاعة مجلس النواب وسترفع درجات الاعتصام حتى عودة الحق إلى نصابه. وقال النقيب :"إن السلطة لا تريد الحوار، وهي لا تلجأ للحوار إلا عندما تريد تنفيذ أجندة خاصة من خلال هذا الحوار". وأضاف:"إن البرلمان اليوم أعلن أنه منحاز لتدمير الحياة السياسية وتأجيج الصراعات ونقلها من داخل البرلمان إلى الشارع".. محملا الحزب الحاكم مسؤولية ما سيترتب على قراراته الخاطئة", مؤكدا أن الاستكبار والاستعلاء لا يولد إلا ردة فعل مماثلة.. لكن هذه المرة لن يكون الصراع بين السلطة والمعارضة وإنما بين السلطة والشعب. وأضاف: لقد تحولت السلطة إلى مواجهة الشعب، ونحن سنناصر الشعب، والاستهتار بالدستور والقانون هو استهتار بالشعب، وعليهم أن يتحملوا مواجهة الشعب. ودعا النقيب الشعب إلى عدم الانجرار للعنف حتى لا يعطوا فرصة للسلطة للقمع. وفي ذات السياق شكر الشيخ/ ربيش وهبان العليي كل من انتهك الدستور، وقال :" بأن التاريخ لن يرحمهم".. داعياً الحزب الحاكم إلى عدم التطاول على الثوار والمناضلين من أبناء الشعب اليمني مؤكداً أن التاريخ سيكشف الحقيقة وسيكشف عن المناضلين الحقيقيين ,وقال مخاطباً الراعي: "إذا كنتم مصرين على عدم اعتصام المواطنين والتعبير عن آرائهم فاصدروا توجيهاتكم بمنع وصول النواب إلى المجلس". عدد من نواب المشترك أيضا وفي تعليقاتهم على إقرار البرلمان "15" قاضياً في عضوية اللجنة العليا للانتخابات أكدوا أن هذا الإجراء يأتي في سياق الإجراءات التي وصفوها بالباطلة المنقلبة على اتفاق فبراير، الذي أبطل كل الإجراءات التي تمت بشكل انفرادي. وقال النائب/ عبدالكريم شيبان:"إن ما يقوم به الحزب الحاكم أمر خطير، وهو يمضي في إجراءات غير صحيحة خصوصاً وأن مجلس النواب يستمد شرعيته من اتفاق فبراير". إلى ذلك حذر النائب/ محمد صالح القباطي السلطة من مغبة قمع النضال السلمي وقال "إن ذلك سيدفع إلى انتهاج وسائل عنف"..مؤكداً في ذات الوقت أن المشترك سيصعد من نضاله السلمي لمواجهة ما وصفه باستهتار السلطة بالدستور، وقال :"إن الأمر سيصل إلى مرحلة العصيان المدني". وهنا ننشر أسماء ومحافظات القضاة الذين تم إقرارهم أمس من قبل البرلمان في عضوية اللجنة العليا للانتخابات: 1-القاضي/ يحيى عبدالله العنسي –الجوف 2-القاضي/ خميس سالم الزيني –حضرموت 3-القاضي/ سامية عبدالله مهدي –عدن 4- القاضي/ يحيى محمد عبدالله الارياني –اب 5-القاضي/ شرف عبدالله المحبشي –المحويت 6-القاضي/ جسار سيف العدوفي –تعز 7-القاضي عبدالكريم أحمد باعبد – الضالع 8-القاضي/ فهيم عبدالله محسن – عدن 9-القاضي/ علي سليمان علي – أبين 10-القاضي/ محمد عبدالله الأسلمي- الحديدة 11-القاضي/ محمد حسين حيدر الحكيمي- تعز 12-القاضي/ سهل محمد حمزة –عدن 13-القاضي/ محمد حسين الشامي-الأمانة 14-القاضي/ سبأ محمد الحجي- ذمار 15-القاضي/ محسن يحيى طالب أبوبكر- لحج