صوت مجلس النواب اليوم بأغلبية كتلة المؤتمر الحاكم وسط احتجاج كتل أحزاب المعارض والمستقلين وانسحابها على أسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم الثلاثاء وتم التصويت على اختيار 15 قاضياً كمرشحين لنيل عضوية اللجنة العليا للانتخابات، حيث يختار الرئيس علي عبد الله صالح 7 منهم لمناصب اللجنة، ويصدر قراراً بتعيينهم، والذي من المتوقع أن يتم خلال الأيام المقبلة. وواصل نواب كتلة المشترك ومستقلين الاعتصام في قاعة المجلس احتجاجاً على تمرير البرلمان لمشروع قانون الانتخابات المثير للجدل يوم السبت الماضي. وفي هذا الشأن واصلت كتل المشترك والمستقلين اعتصامهم داخل قاعة مجلس النواب احتجاجا على تمرير البرلمان لمشروع قانون الانتخابات وبموازاة ذلك قال صادق أمين أبو راس الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام في مؤتمر صحفي عقد اليوم في صنعاء إن 85% من القانون جاء بناء على رغبة أحزاب المشترك، وأن القانون كان قد اتفق عليه بين الطرفين وكان مقرراً التصويت عليه في 2008، إلى أن المشترك "انقلب" على الاتفاق حسب تعبيره، مؤكداً أن قرار إجراء الانتخابات ليس مناورة سياسية. وفيما يلي أسماء القضاة المرشحين للجنة الانتخابات -القاضي يحيى عبد الله العنسي –الجوف 2-القاضي خميس سالم الزيني –حضرموت 3-القاضي سامية عبد الله مهدي –عدن 4-يحيى محمد عبد الله الارياني –اب 5-القاضي شرف عبد الله المحبشي –المحويت 6-القاضي جسار سيف العدوفي –تعز 7-القاضي عبد الكريم احمد باعبد –الضالع 8-القاضي فهيم عبد الله محسن –عدن 9-القاضي علي سليمان علي –أبين 10-القاضي محمد عبد الله الاسلمي-الحديدة 11-القاضي محمد حسين حيدر ألحكيمي-تعز 12-القاضي سهيل محمد حمزة –عدن 13-القاضي محمد حسين الشامي-الأمانة 14-القاضي سبأ محمد ألحجي-ذمار 15-القاضي محسن يحيى طالب ابوبكر-لحج