أقر مجلس النواب بأغلبية كتلة حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أسماء المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليوم الثلاثاء، وسط احتجاج كتل أحزاب المعارضة. وتم التصويت اليوم على اختيار 15 قاضياً كمرشحين لنيل عضوية اللجنة العليا للانتخابات، حيث يختار الرئيس علي عبدالله صالح 7 منهم لمناصب اللجنة، ويصدر قراراً بتعيينهم، والذي من المتوقع أن يتم خلال الأيام المقبلة.
وواصل نواب كتلة المشترك ومستقلين الاعتصام في قاعة المجلس احتجاجاً على تمرير البرلمان لمشروع قانون الانتخابات المثير للجدل يوم السبت الماضي.
وبموازاة احتجاجات المشترك، صوتت كتلة الحزب الحاكم على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م، بمبلغ287 ملياراً و385 مليون ريال، كما يتم الآن مناقشة موازنة 2011 المقدمة من الحكومة لإقرارها في البرلمان.
وأحدث تصويت البرلمان لقانون الانتخابات شرخاً في العملية السياسية، بعد أشهر من بدء الأطراف السياسية حوارات مشتركة للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، إلا أن إعلان حزب المؤتمر الحاكم التحضير منفرداً للانتخابات النيابية المقبلة في أبريل 2011 فجر الأزمة السياسية.
ودافع مساعد أمين عام المؤتمر صادق أمين أبو راس على قانون الانتخابات، وقال في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء إن 85% من القانون جاء بناء على رغبة أحزاب المشترك، وأن القانون كان قد اتفق عليه بين الطرفين وكان مقرراً التصويت عليه في 2008، إلى أن المشترك "انقلب" على الاتفاق حسب تعبيره، مؤكداً أن قرار إجراء الانتخابات ليس مناورة سياسية.
أسماء القضاة المرشحين: 1- يحيى عبدالله العنسي 2- خميس سالم الديني 3- سامية عبدالله مهدي 4- يحيى محمد عبدالله الإرياني 5- شرف عبدالله المحبشي 6- جسار سيف العدوفي 7- عبدالكريم احمد باعباد 8- فهيم عبدالله محسن 9- علي سليمان علي 10- محمد عبدالله السالمي 11- محمد حسين حيدر الحكيمي 12- سهل محمد حمزة 13- سبا محمد الحجي 14- محمد حسين الشامي 15- محسن يحيى طالب أبو بكر
