أعلنت أحزاب اللقاء المشترك إنها لن تشارك في الانتخابات النيابية المقرر اجراءها في ابريل , وهددت احزاب اللقاء المشترك المعارض باخراج الجماهير الى الشارع بما سمته " هبة غضب شعبية" لن تهدأ الا باستعادة الحق في التغير والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية- كما ورد في بيان الاحزاب حسب تعبر البيان الصادر في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمناء عموم احزاب اللقاء المشترك ، إقدام الحزب الحاكم وكتلته البرلمانية بالتصويت على قانون الانتخابات من طرف وأحد بأنه انتهاك للدستور والقوانين النافذة . وفي الجانب الآخر قال الأمين العام المساعد في المؤتمر الشعبي العام رئيس كتلة الحزب الحاكم البرلمانية سلطان البركاني أن قضية الانتخابات قضية رئيسية تتطلب من كل القوى السياسية الملتزمة الحفاظ على الديمقراطية والتوقف عن السير وراء ما اسماه سراب "المشترك". وأضاف في حديث لصحيفة "الميثاق" نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين قائلاً: لايمكن ان نسلم رقابنا لأحزاب تقودنا نحو مصير مجهول.. وسخر البركاني من تهديد "المشترك" بتحريك الشارع قائلاً : لو كان المشترك يملك تحريك الشارع لحركه بعد الانتخابات الرئاسية عندما أطلق التهديدات، مذكراً بالمثل الشعبي : "من توعد ماقتل". وتوقع الأمين العام المساعد للمؤتمر أن تشهد الانتخابات النيابية الوشيكة حضوراً كبيراً للمرأة بالاضافة الى وجود أحزاب جديدة كانت غائبة عن البرلمان بسبب شحة امكاناتها وهيمنة الأحزاب الكبيرة. وأوضح ان برنامج المؤتمر اليوم يهتم بتحريك أعضائه وأنصاره باتجاه ايقاف أي عمل جنوني أو تصرف غير منطقي للمشترك، والتوجه الكامل نحو الانتخابات. وكان البرلمان قد تسلم اسماء 15 قاضيا لاختيار 11 منهم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات وهم : 1– شرف المحبشي 2 – جسار العدوفي 3 – عبدالكريم باعباد 4 – فهيم عبدالله محسن 5 – علي سليمان 6 – يحيى عبدالله العنسي 7 – خميس سالم الزيني 8 – سامية عبدالله مهدي 9 – يحيى الارياني 10 – محمد عبدالله الاسلمي 11 – محمد حسين الحكيمي 12 – سهيل محمد حمزة 13 – سبأ الحجي 14 – محمد حسين الشامي 15 – محسن يحيى طالب ابوبكر