أعلنت كتلة المشترك اليوم السبت مقاطعة جلسات البرلمان وتفعيل اعتصاماتها خارج قاعة مجلس النواب بسبب ما وصفته ب"تعتيم الراعي" على اعتصاماتهم داخل قاعة البرلمان. وعقدت كتلتي المشترك والمستقلين اليوم مؤتمراً صحفياً علقت فيه الشارات البرتقالية بدلاً عن البيضاء، وتضمنت في بيانها سلسلة من الإجراءات التصعيدية، تبدأ من الاعتصام خارج المجلس حتى "الالتحام بالجماهير في المحافظات".
وقال النائب سلطان العتواني إن كتلة المشترك ستعتصم خارج القاعة خلال الفترة الحالية للبرلمان، وتدرس خيارات تصعيدية.
من جانبه، دعا علي عبدربه القاضي رئيس كتلة المستقلين الرئيس علي عبدالله صالح إلى عدم إرغام الناس على خيار "الهبة الشعبية"، لأنها "ستغرقنا جميعاً"، لكنه أبدى تصميمه في الوقوف إلى جانب كتلة المشترك وشركاءهم.
وأكد رئيس كتلة الإصلاح عبدالرحمن بافضل مضي المشترك في النضال السلمي لنيل الحقوق والحريات" وقال "بما أن السلطة نكصت الحوار فالبديل هو أن نحاور شعبنا ونمارس حقنا في المسيرات والإضرابات المكفولة دستوراً وقانوناً ونجوب المحافظات نشرح لهم ماذا حدث ومن انقلب عن الحوار، ومن يريد انتخابات مزورة تعيد إنتاج نفس الفقر والجوع".
ودعا بافضل المؤتمريين إلى الخروج معهم في ندوات مشتركة أمام الناس. ومناظرات مشتركة "ليكتشف فيها الشعب الصادق من الكاذب".
وبشأن موقف المعارضة من دخول الانتخابات أو مقاطعتها، قال النائب صخر الوجيه الأمين العام المساعد للجنة الحوار الوطني، إن المشترك يريد انتخابات حرة ونزيهة بموجب اتفاق فبراير ولن يقبل بدون ذلك، مؤكداً أنه لن يسمح للمؤتمر باستدراجه بغير ذلك.
وحمل بيان صادر عن كتل المشترك والمستقلين السلطة والحزب الحاكم المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات المترتبة على "خطواتها الطائشة" التي من شأنها تعميق الأزمة السياسية وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. حسب تعبيره.
وقال البيان إن إصرار الحزب الحاكم على السير في "انتخابات لا تتوفر لها الحرية والنزاهة والتكافؤ، ومن شأن ذلك أن يبقى الأوضاع كما هي، بل سيزيدها سوءا حيث يتم تزوير إرادة الناخبين".
وأشعل فتيل الخلاف بين السلطة والمعارضة إعلان الحزب الحاكم في شهر نوفمبر الماضي مقاطعة جلسات الحوار مع المشترك والمضي في التحضير للانتخابات النيابية المقرر أن تقام في 27 من إبريل 2011.
وأقرت كتلة الحزب الحاكم في البرلمان على قانون الانتخابات المثير للجدل، وسط رفض المعارضة، كما شكلت لجنة عليا للانتخابات من 9 قاضيا جميعهم من الموالين للحزب الحاكم. واتهم المؤتمر المشترك بمحاولة إيصال البلاد إلى فراغ دستوري، مقللاً من تهديد المعارضة بالنزول إلى الشارع.
ووصف أحزاب اللقاء المشترك إجراءات المؤتمر ب"الانقلاب"، داعية المناضلين وأنصارها وشركاءها وجميع أفراد الشعب إلى "هبة غضب شعبية متواصلة وشاملة لا تهدأ إلا باستعادة خياراته الوطنية الديمقراطية المشروعة وحقه في التغيير وتحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة وفي العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، وحقه في مشروعه الديمقراطي التعددي وفي حياة حرة وكريمة".