أكدت الكتل البرلمانية للمشترك والأحرار المستقيلين من الحزب الحاكم والمستقلين رفضها القاطع لإعلان حالة الطوارئ. وأعلنت تلك الكتل في بيان قرأته في جميع ميادين وساحات الحرية والتغيير في مختلف المحافظات صباح أمس -حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه- تأييدها وانضمامها للثورة الشعبية ومطالبها العادلة. وأضاف البيان:"إن هذه الثورة أثبتت أنها تمثل الانتقال الآمن لشعبنا المتطلع لحياة كريمة ينعم فيها أبناء شعبنا اليمني بالحرية والحقوق المتساوية والمشاركة الوطنية في صنع القرار". وقالت في بيانها إنه لا يحق لمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الطوارئ من حيث المبدأ شكلاً ومضموناً، وأن اختيارها ساحة الحرية والتغيير لإعلان هذا البيان كونها تمثل اليوم الشرعية الشعبية الحقيقية، باعتبار الشعب مالك السلطة ومصدرها. واعتبرت إعلان حالة الطوارئ تتويجاً للمذابح التي مورست ضد المعتصمين في مختلف المحافظات والتي كان آخرها المذبحة البشعة بحق المعتصمين في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء الجمعة الماضية والتي أُستشهد على إثرها "53" شاباً وأصيب المئات . وتابع بيان الكتل البرلمانية: "إن النظام أراد أن يعطي مشروعية لهذه الجريمة الشنعاء بإعلان حالة الطوارئ التي جاءت مخالفة للدستور ومصادرة لأحكام الشريعة الإسلامية ومصادرها، حيث أن هذه الطوارئ تجعل الحاكم يبرر لنفسه استباحة الدماء والأموال والأعراض والخصوصيات وحركة التنقل والحجز على كافة الحريات". وقالت:" إن إقدام النظام على هذه الخطوة يؤكد توجهه الدموي والمسلح في مواجهة الثورة الشعبية". وفي هذا السياق اعتبرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إصرار السلطة على إقرار فرض الطوارئ بصورة غير دستورية محاولة منها لتغطية جرائمها المرتكبة بحق الشعب وتمهيداً لممارسات إجرامية جديدة تعتزم تنفيذها ضد أمن المواطنين وسكينتهم وحقوقهم وحرياتهم العامة تحت غطاء الطوارئ. وأكدت اللجنة أن ما صدر عن مجلس النواب أمس من إقرار لحالة الطوارئ يعد إجراءاً باطلاً وغير شرعي شكلاً ومضموناً، ويشكل مخالفة للدستور، الذي يشترط وجود قانون معمول به للطوارئ. وأعربت تحضيرية الحوار عن بالغ شكرها وتقديرها للنواب في كتل المشترك والمستقلين والنواب الأحرار المستقيلين من كتلة الحزب الحاكم وذلك لمقاطعة جلسة البرلمان أمس الأربعاء، الأمر الذي حال دون اكتمال نصابها القانوني لتنتفي عن الجلسة الشرعية الدستورية والقانونية في اتخاذ أية قرارات حد قولها.