وقفت الكتل البرلمانية للمشترك والأحرار والمستقلين أمام الأحداث المتسارعة في البلاد مع تنامي الثورة الشعبية السلمية في كل أنحاء الجمهورية، هذه الثورة التي أثبتت أنها تمثل الانتقال الآمن لشعبنا المتطلع لحياة كريمة ينعم فيها أبناء شعبنا اليمني بالحرية والحقوق المتساوية والمشاركة الوطنية في صنع القرار. لقد فوجئت الكتل البرلمانية بإعلان حالة الطوارئ بعد تتويج المذابح ضد المعتصمين في عدن ومختلف المحافظات في المذبحة البشعة في ساحة التغيير بصنعاء يوم الجمعة الدامي والتي صعقت كل أبناء الشعب اليمني والرأي العام العربي والدولي وأراد النظام أن يعطي مشروعية لهذه الجريمة الشنعاء بإعلان حالة الطوارئ التي جاءت مخالفة للدستور ومصادرة لأحكام الشريعة الإسلامية ومصادرها، حيث أن هذه الطوارئ تجعل الحاكم يبرر لنفسه استباحة الدماء والأموال والأعراض والخصوصيات وحركة التنقل والحجر على كافة الحريات وهذا يؤكد التوجه الذي بدأه النظام في مواجهة الثورة الشعبية بالعنف المسلح والقوة المجردة من أي شريحة أو دستور أو قانون أو أعراف وفي ضوء هذا التوجه الانقلابي الخطير على الحقوق البشرية التي تكفلها الشريعة الإسلامية والقوانين والمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان فإننا كتل المشترك والأحرار المستقلين نعلن رفضنا القاطع لإعلان حالة الطوارئ منعدم الشرعية والذي لا يحق لمجلس النواب مناقشته من حيث المبدأ شكلا ومضمونا وقد اخترنا أن يتم إعلان هذا البيان بساحة الحرية والتغيير التي تمثل اليوم الشرعية الشعبية الحقيقية باعتبار الشعب مالك السلطة ومصدرها، كما أننا نعلن تأييدنا وانضمامنا للثورة الشعبية ومطالبها العادلة. والله ولي الهداية والتوفيق،،، صادر عن كتل المشترك والأحرار والمستقلين صنعاء الأربعاء 18/4/1432ه الموافق 23/3/2011م