صوت من تبقى من كتلة حزب المؤتمر الحاكم في البرلمان اليوم الأربعاء بالموافقة على فرض حالة الطوارئ في اليمن رغم عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة ورفض كتل أحزاب المشترك والمستقلين والأحرار. وقال مصدر برلماني ل"المصدر أونلاين" إن عدد الحاضرين في الجلسة بلغ 136 نائباً، بينما تشترط اللائحة حضور 151 نائباً على الأقل من أصل 301 لعقد أي جلسة. ومنعت حراسة البرلمان مندوب المصدر أونلاين الزميل علي الضبيبي من الدخول إلى مبنى البرلمان، كما قالت قناة الجزيرة إن الحراسة منعت طاقمها من الدخول ووجهت للطاقم شتائم وكلمات "نابية". وقال بيان صادر عن الكتل البرلمانية للمشترك والأحرار والمستقلين "نعلن رفضنا القاطع لإعلان حالة الطوارئ منعدم الشرعية والذي لا يحق لمجلس النواب مناقشته من حيث المبدأ شكلا ومضمونا". وقال مندوب المصدر أونلاين في ساحة التغيير بصنعاء إن ممثلين عن الكتل البرلمانية تلوا البيان صباح اليوم الأربعاء من على منصة الساحة حيث يعتصم عشرات الآلاف للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح المستمر منذ نحو 33 عاماً. وأعلن صالح فرض حالة الطوارئ يوم الجمعة الماضية لكنه قوبل بانتقاد واسع نتيجة لعدم وجود قانون ينظم حالة الطوارئ في البلاد، فضلاً عن اعتبار قطاع واسع من اليمنيين بمن فيهم تكتل المشترك المعارض إن هذا الإعلان جاء في وقت بات صالح "فاقداً لشرعيته الدستورية" أمام المطالب الشعبية برحيله. وانضم العشرات من أعضاء مجلس النواب إلى الثورة السلمية المطالبة بالإطاحة بالرئيس، وأبرزهم نائبي المجلس حمير الأحمر ومحمد الشدادي. وقالت الكتل المعارضة اليوم الأربعاء إن نظام صالح أراد إعطاء "مشروعية" لمجزرة يوم الجمعة بإعلان حالة الطوارئ رغم مخالفتها للدستور ومصادرتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومصادرها. وأضافت "الطوارئ تجعل الحاكم يبرر لنفسه استباحة الدماء والأموال والأعراض والخصوصيات وحركة التنقل والحجر على كافة الحريات". ويقول خبراء إن شرعية البرلمان اليمني انتهت في 25 فبراير الماضي بعد ثمان سنوات من انتخاب أعضائه، حيث كان من المفترض أن يعلن الرئيس صالح عن التحضير لإجراء انتخابات برلمانية في أبريل المقبل. ويضع قانون الطوارئ الذي كشفت عنه منظمة هود، ونشر نصه المصدر أونلاين في وقت سابق، قيوداً على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، إضافة إلى السماح باعتقال من وصفهم ب"المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام".
ويمنح صالح الحق في الأمر بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون أخر، كما يعطيه الحق في "الأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة". إلى ذلك، يفرض مشروع القانون قيوداً على المحال التجارية ويسمح بتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.
ويسمح القانون للسلطات الحكومية بمراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
كما يسمح ب"الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه".