يعقد مجلس النواب اليمني اليوم الأربعاء جلسة استثنائية لمناقشة وإقرار قانون للطوارئ بعد إعلان الرئيس علي عبد الله صالح حالة الطوارئ في البلاد وسط تحذيرات حقوقيين وبرلمانيين من التصويت على مشروع قانون للطوارئ أو الموافقة على إعلان صالح لحالة الطوارئ في البلاد. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الجلسة لاتخاذ الإجراءات الدستورية بشأن القرار الجمهوري رقم (65) لسنة 2011م حول إعلان حالة الطوارئ عملاً بأحكام المادة (121) من الدستور والتي تشير إلى أن يعرض القرار الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب خلال السبعة الأيام التالية لإعلان القرار. وقوبل إعلان صالح لحالة الطوارئ يوم الجمعة الفائتة بانتقاد واسع نتيجة لعدم وجود قانون ينظم حالة الطوارئ في البلاد، فضلاً عن اعتبار قطاع واسع من اليمنيين بمن فيهم تكتل المشترك المعارض إن هذا الإعلان جاء في وقت بات صالح فاقداً لشرعيته الدستورية أمام المطالب الشعبية برحيله. لكن صالح يصر على التمسك بشرعيته، وصار يعد مشروعاً لقانون طوارئ يريد من خلاله على ما يبدو أن يتخذ منه شماعة للقيام بأعمال قمع وحظر على السياسيين والمعارضين، ويعتقد أنه يريد من البرلمان اليوم التصويت عليه. ويضع قانون الطوارئ الذي كشفت عنه منظمة هود، ونشر نصه المصدر أونلاين في وقت سابق، قيوداً على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، إضافة إلى السماح باعتقال من وصفهم ب"المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام". ويمنح صالح الحق في الأمر بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون أخر، كما يعطيه الحق في "الأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة". إلى ذلك، يفرض مشروع القانون قيوداً على المحال التجارية ويسمح بتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها. ويسمح القانون للسلطات الحكومية بمراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها. كما يسمح ب"الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه".
