سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المشترك يدعو النواب إلى عدم التصويت على إعلان حالة الطوارئ ويعتبر القرار في حكم العدم دعا المجتمع الدولي لحماية اليمنيين وأكد عدم مشروعية الحكومة والبرلمان..
اعتبرت أحزاب المشترك الإعلان عن حالة الطوارئ في حكم العدم من نظام فقد شرعيته الدستورية واعتداء على حقوق المواطنين وحرياتهم وجرائم تضاف إلى الجريمة الإرهابية التي ارتكبت بحق المعتصمين في ساحة التغيير بصنعاء يوم الجمعة الماضية إرضاءً لشهوة مجنونة للبقاء على كرسي السلطة بأي ثمن كان حسب بلاغ لها. واتهم المشترك نظام الرئيس صالح وأقاربه بارتكاب جريمة العدوان الإرهابي المتعمد ضد المعتصمين في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء في جمعة الكرامة بهدف إيجاد المبرر لإعلان حالة الطوارئ, مشيراً إلى أن الحكومة كانت قد فرغت قبل ارتكاب الجريمة بيوم واحد من إعداد مشروع قانون طوارئ يجعل اليمن معسكراً ومن أهله أسرى ورهائن لدى سلطة منفلتة تسفك الدماء وتعطل الحريات وتنتهك الكرامات. وأكدت أحزاب اللقاء أن الحكومة التي اقترحت مشروع قانون الطوارئ ومجلس النواب الذي سوف يوكل إليه إقرار القانون فقدا شرعيتهما تبعاً لفقدان الرئيس شرعيته, علاوة على أن مجلس النواب والحكومة قد سقطت عنهما الشرعية الشعبية في 27 أبريل 2009م وكان استمرارهما بعد ذلك بمشروعية التوافق السياسي وهي مشروعية سقطت منذ إيقاف علي عبدالله صالح الحوار وإسقاطه لاتفاق 23 فبراير 2009م. وفيما دعا المشترك كل أعضاء مجلس النواب ألا يشاركوا في التصويت على قتل اليمنيين، وألا يمنحوا شبهة الشرعية لممارسة القتل والسطو على الممتلكات، داعياً إياهم لإعلان استقالاتهم من المجلس لعدم شرعيته، مجدداً دعوته للقوات المسلحة والأمن بالوقوف إلى جانب الشعب ورفض المشاركة في سفك الدماء، متوجهاً بالنداء إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته لحماية الحق في الحياة لليمنيين. وقال البلاغ: " إعلان حالة الطوارئ يستهدف الزج بالقوات المسلحة للمشاركة في جريمة سفك الدماء, والانقلاب على الدستور وأسس النظام السياسي، حيث أعطى مشروع القانون الحق للرئيس بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني أن يصدر أوامر كتابية تضع القيود على كافة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين، وتنهك الحرمات الخاصة والأمر باستخدام القوة دون التقيد بأي قانون، وللرئيس أن يأمر بالاستيلاء على أي منشأة، أو منقول، أو عقار، وله أن يفرض الحراسة على الشركات، والمؤسسات، وله أن يحجز أموال من يشاء وكيفما يشاء، وله أن يكلف الأشخاص بالقيام بأي عمل، أو أداء أي خدمة طالما كانوا قادرين على أدائها". كما أعطى مشروع القانون مجلس الدفاع حق توسيع القيود والتدابير المقيدة للحريات والمنتهكة للحقوق، وأعطى رئيس الجمهورية حق التشريع الجنائي (تحديد الجرائم المضرة بالوحدة الوطنية) بقرار منه فقط بعد موافقة مجلس الدفاع، ولا تكون قرارات المحاكم، ولا أحكام المحاكم نافذة إلا بمصادقة رئيس الجمهورية عليها، وللرئيس أن ينيب من يشاء ليقوم مقامه في تنفيذ ما يشاء هكذا بصور مطلقة، مشيراً إلى أن ما أورده مجرد أمثلة لما تضمنه مشروع القانون الذي يعلن الحرب على كل يمني ويمنية ويبيح من ينيبه أو يورثه دماء اليمنيين وحقوقهم وحرياتهم وحرماتهم.
