يمرس : بيان صادر عن اللقاء المشترك وشركائه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان صادر عن اللقاء المشترك وشركائه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني

سما نشر في سما يوم 20 - 03 - 2011

قال اللقاء المشترك وشركائه في اللجنة التحضيرية قالوا في بيان تلقت "شبكة سما الاخبارية "نسخة منه إن سلطة صنعاء الدموية وأثناء ارتكابها جريمة العدوان الإرهابي المتعمد ضد المعتصمين في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء بتاريخ 18/3/2011م أعلن الرئيس حالة الطوارئ , وبذلك كشف عن أن ارتكاب تلك الجريمة كان من أهدافها إيجاد المبرر لإعلان حالة الطوارئ .
واضاف البيان إن الحكومة كانت قد فرغت قبل ارتكاب الجريمة بيوم واحد , من إعداد مشروع قانون طوارئ يجعل اليمن معسكراً ومن أهله أسارى ورهائن لدى سلطة منفلته تسفك الدماء وتعطل الحريات وتنتهك الكرامات , كما يستهدف إعلان حالة الطوارئ الزج بالقوات المسلحة للمشاركة في جريمة سفك الدماء , والانقلاب على الدستور وأسس النظام السياسي ، حيث أعطى مشروع القانون الحق للرئيس بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني أن يصدر أوامر كتابية تضع القيود على كافة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين،وتنهك الحرمات الخاصة والأمر باستخدام القوة دون التقيد بأي قانون.
وأشار البيان ان الرئيس يحق له يأمر بالاستيلاء على أي منشأة، أو منقول، أو عقار، وله أن يفرض الحراسة على الشركات، والمؤسسات، وله أن يحجز أموال من يشاء كيفما يشاء، وله أن يكلف الأشخاص بالقيام بأي عمل، أو أداء أي خدمة طالما كانوا قادرين على أدائها.
واوضح البيان أن مشروع القانون أعطى مجلس الدفاع حق توسيع القيود والتدابير المقيدة للحريات والمنتهكة للحقوق، وأعطى رئيس الجمهورية حق التشريع الجنائي(تحديد الجرائم المضرة بالوحدة الوطنية) بقرار منه فقط بعد موافقة مجلس الدفاع ، ولا تكون قرارات المحاكم، ولا أحكام المحاكم نافذة إلا بمصادقة رئيس الجمهورية عليها، وللرئيس أن ينيب من يشاء ليقوم مقامه في تنفيذ ما يشاء هكذا بصور مطلقة ، وهذه كلها مجرد أمثلة لما تضمنه مشروع القانون الذي يعلن الحرب على كل يمني ويمنية ويبيح من ينيبه أو يورثه دماء اليمنيين وحقوقهم وحرياتهم وحرماتهم بحسب ماورد في البيان

وأعلن المشترك وشركاؤه للجميع بان إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري أو بقانون هو عمل مادي من شخص فقد نظامه الشرعية الدستورية , وافتقر قراره إلى الأساس القانوني , فكان في حكم العدم ، إذ أن علي عبدالله صالح قد فقد شرعيته بخروج الملايين من اليمنيين إلى الشارع للمطالبة برحيله، ثم بإقدامه على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية , والحكومة التي تقترح مشروع قانون الطوارئ ومجلس النواب الذي سوف يوكل إليه إقرار القانون فقدا شرعيتهما تبعاً لفقدان الرئيس شرعيته , علاوة على أن مجلس النواب والحكومة قد سقطت عنهما الشرعية الشعبية في 27 إبريل 2009م وكان استمرارهما بعد ذلك بمشروعية التوافق السياسي وهي مشروعية سقطت منذ إيقاف على عبدالله صالح الحوار وإسقاطه لاتفاق 23 فبراير 2009م .

ولفت البيان ان الإعلان عن حالة الطوارئ يعد اعتداء على حقوق المواطنين وحرياتهم وهي جرائم تضاف إلى الجريمة الإرهابية التي ارتكبها على عبدالله صالح يوم الجمعة الماضية عن عمدٍ وسبق إصرار وترصد وبأسلوب ينبي عن نفسية متعطشة للدماء , لا لشيء وإنما إرضاء لشهوة مجنونة للبقاء على كرسي السلطة بأي ثمن كان .
وعليه فإننا نتوجه بالدعوة إلى كل أعضاء مجلس النواب ألا يشاركوا في التصويت على قتل اليمنيين، وألا يمنحوا شبهة الشرعية لممارسة القتل والسطو على الممتلكات،كما ندعوهم إلى إعلان استقالتهم من المجلس لعدم شرعيته.
وجدد دعوته للقوات المسلحة والأمن بالوقوف إلى جانب الشعب ورفض المشاركة في سفك الدماء،كما توجه بالنداء إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته لحماية الحق في الحياة لليمنيين.

وحذرالسلطة من أن جرائمهم الإرهابية التي ارتكبت في حق المعتصمين السلميين منذ بدء الثورة السلمية وحتى آخر مجزرة قاموا بها يوم الجمعة الماضية ستكون لعنة عليهم لعنة في الدنيا ويوم الحساب وأن الشعب سيلاحقهم بجرائمهم وسينالون جزاءهم العادل , ليكونوا عبرة لكل مجرم قاتل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.