يمرس : الكشف عن إعداد الحكومة مشروع قانون طوارئ يعطل الحريات والمشترك يدعو أعضاء البرلمان للاستقالة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الكشف عن إعداد الحكومة مشروع قانون طوارئ يعطل الحريات والمشترك يدعو أعضاء البرلمان للاستقالة

المصدر نشر في المصدر يوم 20 - 03 - 2011

قالت أحزاب اللقاء المشترك وشركاءها في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إن ارتكاب سلطة صنعاء لما وصفتها بجريمة العدوان الإرهابي ضد المعتصمين في ساحة التغيير كشف إن أهدافها إيجاد المبرر لإعلان حالة الطوارئ.
وكشفت في بيان لها اليوم الأحد، تلقى المصدر أونلاين نسخة منه، إن الحكومة كانت قد فرغت قبل ارتكاب الجريمة بيوم واحد من إعداد مشروع قانون طوارئ يجعل اليمن معسكراً ومن أهله أسارى ورهائن لدى سلطة منفلته تسفك الدماء وتعطل الحريات وتنتهك الكرامات.
وقال بيان المشترك إن هدف إعلان حالة الطوارئ أيضاً هو الزج بالقوات المسلحة للمشاركة في جريمة سفك الدماء والانقلاب على الدستور وأسس النظام السياسي، حيث أعطى مشروع القانون الحق للرئيس بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني أن يصدر أوامر كتابية تضع القيود على كافة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين، وتنهك الحرمات الخاصة والأمر باستخدام القوة دون التقيد بأي قانون، وللرئيس أن يأمر بالاستيلاء على أي منشأة، أو منقول، أو عقار، وله أن يفرض الحراسة على الشركات، والمؤسسات، وله أن يحجز أموال من يشاء كيفما يشاء، وله أن يكلف الأشخاص بالقيام بأي عمل، أو أداء أي خدمة طالما كانوا قادرين على أدائها.
وأضاف بيان المشترك قائلا ً "ولم يكتفي مشروع القانون بذلك بل أعطى مجلس الدفاع حق توسيع القيود والتدابير المقيدة للحريات والمنتهكة للحقوق، وأعطى رئيس الجمهورية حق التشريع الجنائي (تحديد الجرائم المضرة بالوحدة الوطنية) بقرار منه فقط بعد موافقة مجلس الدفاع ، ولا تكون قرارات المحاكم، ولا أحكام المحاكم نافذة إلا بمصادقة رئيس الجمهورية عليها، وللرئيس أن ينيب من يشاء ليقوم مقامه في تنفيذ ما يشاء هكذا بصور مطلقة، وهذه كلها مجرد أمثلة لما تضمنه مشروع القانون الذي يعلن الحرب على كل يمني ويمنية ويبيح من ينيبه أو يورثه دماء اليمنيين وحقوقهم وحرياتهم وحرماتهم".
وفي هذا الصدد، أعلن المشترك وشركاؤه إن إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري أو بقانون هو عمل مادي من شخص فقد نظامه الشرعية الدستورية, وافتقر قراره إلى الأساس القانوني, فكان في حكم العدم.
وأضاف إن علي عبدالله صالح قد فقد شرعيته بخروج الملايين من اليمنيين إلى الشارع للمطالبة برحيله، ثم بإقدامه على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية, والحكومة التي تقترح مشروع قانون الطوارئ ومجلس النواب الذي سوف يوكل إليه إقرار القانون فقدا شرعيتهما تبعاً لفقدان الرئيس شرعيته, علاوة على أن مجلس النواب والحكومة قد سقطت عنهما الشرعية الشعبية في 27 إبريل 2009م وكان استمرارهما بعد ذلك بمشروعية التوافق السياسي وهي مشروعية سقطت منذ إيقاف على عبدالله صالح الحوار وإسقاطه لاتفاق 23 فبراير 2009م .
وأكد المشترك إن هذا الإعلان عن حالة الطوارئ يعد اعتداء على حقوق المواطنين وحرياتهم وهي جرائم تضاف إلى الجريمة الإرهابية التي ارتكبها على عبدالله صالح يوم الجمعة الماضية عن عمدٍ وسبق إصرار وترصد وبأسلوب ينبئ عن نفسية متعطشة للدماء, لا لشيء وإنما إرضاء لشهوة مجنونة للبقاء على كرسي السلطة بأي ثمن كان.
ودعا المشترك كل أعضاء مجلس النواب بألا يشاركوا في التصويت على قتل اليمنيين، وألا يمنحوا شبهة الشرعية لممارسة القتل والسطو على الممتلكات، كما دعا جميع الأعضاء إلى إعلان استقالتهم من المجلس لعدم شرعيته.
وجدد المشترك دعوته للقوات المسلحة والأمن بالوقوف إلى جانب الشعب ورفض المشاركة في سفك الدماء، كما توجه بالنداء إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته لحماية الحق في الحياة لليمنيين.
وتوعد "السلطة الدموية بأن جرائمها الإرهابية التي ارتكبت في حق المعتصمين السلميين منذ بدء الثورة السلمية وحتى آخر مجزرة قاموا بها يوم الجمعة الماضية ستكون لعنة عليهم لعنة في الدنيا ويوم الحساب وأن الشعب سيلاحقهم بجرائمهم وسينالون جزاءهم العادل, ليكونوا عبرة لكل مجرم قاتل".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.