رغم محاذير ما يشكله من خطوة تصعيدية جديدة في اليمن التي تجتاحها الاضطرابات منذ أكثر من شهر ،اقر البرلمان اليوم ، الاربعاء، بإجماع النواب الحاضرين من الحزب الحاكم، حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس علي عبد الله صالح لمدة ثلاثين يوما، وسط تعاظم الحركة الاحتجاجية المطالبة بتغيير النظام ومقاطعة نواب المعارضة والمستقلين مع نواب من الحزب الحاكم كان أعلنوا استقالتهم من الحزب وكونوا كتلة "الأحرار". ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرنس برس "حضر الجلسة 164 نائبا صوت 163 منهم لصالح قرار فرض حالة الطوارئ وتحفظ واحد . ويظهر التصويت التقلص الكبير في الاغلبية المؤيدة للرئيس صالح الذي كان يحظى بدعم 240 نائبا بالحزب الحاكم من أصل 301 قبل بدء الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيله في نهاية يناير الماضي. واكدت مصادر برلمانية أن حوالى 50 نائباً انشقوا عن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، علماً أن هؤلاء قاطعوا الجلسة مع باقي النواب المعارضين والمستقلين. ويسود غموض حيال مفاعيل حالة الطورئ بسبب عدم وجود قانون للطوارئ في اليمن. وكان صالح أعلن في 18 مارس حالة الطوارئ بعد مقتل 52 متظاهراً امام جامعة صنعاء. ودعا الشباب المعتصمون المطالبون بتغيير النظام في بيان نواب البرلمان الى "عدم التصويت على قانون الطوارئ" وان مطالبهم لن تتغيير . من جانبها طعنت احزاب تكتل المشترك المعارضة اللمثلة في البرلمان بنصاب وشرعية الجلسة . مشيرة إلى أن الجلسة شهدت "تزويرا فاضحا" . وقال النائب الإسلامي عبدالرزاق الهجري العضو في تجمع الإصلاح: "إن تزويرا فاضحا حدث في جلسة البرلمان"، مؤكدا أن 133 نائبا فقط من أصل 301 حضروا الجلسة وليس 164 كما أعلن رسميا. وأوضح أنه "لم يحضر إلا 133 نائبا ورئيس المجلس قام بتزوير المحضر تزويرا فاضحا والقول بأنهم 164 نائبا. ما قاموا به ليمرروا حالة الطوارئ تزوير، ونحن نطعن بذلك". كما أشار إلى أنه "ليس هناك مشروعية لقرار الطوارئ اذ لا يوجد هناك قانون للطوارئ في اليمن". وأشار الى أن القانون الذي استند إليه التصويت يعود الى زمن جمهورية اليمن الشمالي ما قبل الوحدة مع الجنوب في 1990. معتبرا أن "النظام ارتكب اليوم مخالفة وفضيحة أخلاقية كبيرة إذ استندوا الى قانون يعود للعام 1963 وهم بالتالي ينسفون توحيد الوطن في مايو 1990". وأعلنت الكتل البرلمانية للمشترك المعارضة و"الأحرار" و"المستقلين" رفضها القاطع لإعلان حالة الطوارئ الذي وصفته ب"منعدم الشرعية". واكدت في بيان مشترك قُرأ في مختلف ميادين وساحات الحرية والتغيير في العاصمة والمحافظات ، تأييدها وانضمامها للثورة الشعبية ومطالبها العادلة، مؤكدة بأنه لا يحق لمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الطوارئ من حيث المبدأ شكلا ومضمونا، وأن اختيارها ساحة الحرية والتغيير لإعلان هذا البيان باعتبارها تمثل اليوم الشرعية الشعبية الحقيقية باعتبار الشعب مالك السلطة ومصدرها. واعتبرت كتل المشترك والأحرار والمستقلين أن اقرار حالة الطوارئ تتويجا للمذابح التي مارستها السلطة ضد المعتصمين في مختلف المحافظات والتي كان آخرها المذبحة البشعة بحق المعتصمين بساحة التغيير بالعاصمة صنعاء الجمعة الماضية التي اُستشهد على إثرها 53 شابا وإصابة المئات. وقالت "أن إقدام النظام على هذه الخطوة يؤكد توجهه الدموي والمسلح في مواجهة الثورة الشعبية".