طعنت المعارضة اليمنية بنصاب وشرعية الجلسة التي أقر فيها البرلمان الأربعاء حالة الطوارئ في البلاد، حسبما أفاد النائب الاسلامي عبدالرزاق الهجري لوكالة فرانس برس. وقال الهجري إن "تزويرا فاضحا" حصل في جلسة البرلمان، مؤكدا أن 133 نائبا فقط من أصل 301 حضروا الجلسة وليس 164 كما أعلن رسميا. وأوضح انه "لم يحضر الا 133 نائبا ورئيس المجلس قام بتزوير المحضر تزويرا فاضحا والقول بانهم 164 نائبا. ما قاموا به ليمرروا حالة الطوارئ تزوير، ونحن نطعن بذلك". كما أشار إلى انه "ليس هناك مشروعية لقرار الطوارئ اذ لا يوجد هناك قانون للطوارئ في اليمن". وذكر أن القانون الذي استند اليه التصويت يعود الى زمن جمهورية اليمن الشمالي ما قبل الوحدة مع الجنوب في 1990. واعتبر الهجري أن "النظام ارتكب اليوم مخالفة وفضيحة اخلاقية كبيرة اذ استندوا الى قانون يعود للعام 1963 (...) وهم بالتالي ينسفون توحيد الوطن في ايار/ مايو 1990". وكان البرلمان أقر في وقت سابق الاربعاء قرار إعلان الطوارئ الذي اتحذه الرئيس علي عبدالله صالح في 18 اذار/ مارس، وذلك بشبه اجماع بين 164 نائبا حضروا الجلسة رسميا (162 نائبا صوتزا مع القرار). وقاطع نواب المعارضة والنواب المستقلون والنواب المستقيلون من الحزب الحاكم الجلسة. وقدر الهجري عدد المستقيلين من الحزب الحاكم بستين نائبا، كما ذكر ان عددا من نواب الحزب "الشرفاء" لم يحضروا الجلسة. وكان صالح يحظى بتأييد 240 نائبا من اصل 301 قبل بدء الحركة الاحتجاجية وتوالي الانشقاقات العسكرية والسياسية. واظهر التصويت على قرار الطوارئ تقلص الاغلبية التي يتمتع بها في البرلمان بشكل كبير. ويسود غموض حول مفاعيل الطوارئ، خصوصا ان القوات العسكرية المنتشرة في صنعاء حول مقر الاعتصام المطالب بتغيير النظام والتي يقودها اللواء علي محسن الاحمر، قد اعلنت تاييدها وحمايتها للحركة الاحتجاجية. وبدوره، قال عيدروس النقيب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي المعارض في البرلمان لوكالة فرانس برس إن "السلطة لن تستطيع تطبيق قرار الطوارئ لان الزخم الموجود في الشارع هو رفض لحالة الطوارئ". واعتبر النقيب انه يتعين "على السلطة أن تعدم عشرة ملايين مواطن من أجل أن تطبق القرار" الذي وصفه بأنه "القشة الذي يتعلق بها الغريق" والذي "يأتي بعد أن انتهت اللعبة".