يمرس : قانونيون: الثورات الشعبية لا توقفها قوانين طوارئ ولا قوة واقع ولا جيوش، ولنا عبرة بتونس ومصر

المواقف تكشف الأقنعة عمّن فقدوا بوصلة الجنوب.! الحديدة و سحرة فرعون الكثيري يدعو البيئة لتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية ادانات دولية واسعة لجريمة العدوان الأمريكي على ايران الدولار في عدن 3000 الإمارات ومليشياتها تضاعف من معاناة المواطنين بالجنوب خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد اليمن يعلن الوقوف الكامل مع الشعب الإيراني أيش ذا يا عم علي.. ليش ذا؟ إيران تطلق دفعتين صاروخيتين وإعلام إسرائيلي يتحدث عن دمار كبير أيها الرئيس ترامب.. لا تنتحر كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (3) حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري أول موجة إيرانية بعد العدوان الأمريكي السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري الرئيس الزُبيدي يُعزّي الشيخ عبدالرب النقيب في وفاة شقيقه شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟ فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا ما وراء حرائق الجبال!! الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانونيون: الثورات الشعبية لا توقفها قوانين طوارئ ولا قوة واقع ولا جيوش، ولنا عبرة بتونس ومصر
قالوا إن مشروع الطوارئ مشابه تماماً للقانون المصري الذي انتهى العمل به بعد نجاح الثورة الشعبية..

ناجي قدام نشر في الصحوة نت يوم 23 - 03 - 2011

بعد مجزرة الجمعة الماضية التي ارتكبتها قوات خاصة وحرس جمهوري استشهد فيها 52شابا وجرح أكثر من 500 آخرين، سارع علي عبدالله صالح إلى إعلان حالة الطوارئ في البلد ويسعى لتقديم قانون طوارئ يستهدف حريات الناس وقمعهم ومصادرة حقوقهم..
الصحوة استطلعت آراء قانونيين لتسليط الضوء على مشروعية وعدمية إعلان حالة الطوارئ دستورية وقانونية وكشف الأبعاد من هذا القانون.
أكد المحامي محمد ناجي علاو أن إعلان حالة الطوارئ في حكم المعدوم ولا أثر له، لأنه يخالف الدستور من عدة نواحي أولها أن إعلان حالة الطوارئ لا تصدر إلا بعد وجود قانون قبلها وصدور قرار قبلها وصدور القانون يعتبر في حكم المعدوم والذي لا أثر له.
وأضاف علاو- في تصريح ل "الصحوة"- إن ما يجعل هذا القرار باطلا هو أن الإرث الاستعماري من دول الاحتلال أوجد هذا النمط من القوانين لترهيب الشعوب المحتلة وإرغامها على الاستسلام لإرادة دولة الاستعمار بغرض نهب ثروات البلاد والخامات وأيضا لتصبح سوقا لمنتجات الدول المستعمرة.
وعبر علاو عن أسفه أن الدول الوطنية التي جاءت بعد خروج الاستعمار أبقت على قوانين الاستعمار كما هي فتحولت الدولة الوطنية إلى (مستعمر محلي).
والحالة الثانية التي وردت في الدستور- حسب رجل القانون علاو- وأن يكون للناس في حالة الطوارئ مصلحة وتكون في حالة حدوث كوارث طبيعية لإغاثة المنكوبين، وحالة الحرب التي قد تقتضي بعض الإجراءات الإنسانية، ولكن العصر الحديث ميز دولة واحدة وهو الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة والتي لا توجد فيه حالة إعلان طوارئ منذ عام 1950م رغم أنه كيان يعيش في حالة حرب مع العالم العربي وامتداده الإسلامي، وبالتالي قدم نموذجا لدولة وطنية لليهود حقيقية وخرج في عام 1982م 600ألف مواطن للمظاهرة ضد الحرب على لبنان أثناء المعارك.
وقال علاو إن إدارة الدولة الوطنية التي تولت البلاد بعد خروج المستعمر أبقت على قوانين الطوارئ سيفا مسلطا على الشعوب تقهر بها مواطنيها لتجبرهم على الطاعة.
والحالة الثالثة التي وردت في الدستور هي في حالة الفتنة، وللجميع أن يتساءلوا: هل الاعتصامات السلمية تعتبر حالة فتنة؟ وبالتأكيد لا لأنها لا تعتدي على أحد ولا تحمل سلاحا ولا تقاوم السلطات التي تقوم باعتقال المعتصمين وتقتلهم وتواجه هذه السلطات بصدورها العارية وبالتالي من يقوم بالفتنة هي هذه السلطات لا المعتصمون.
وأكد علاو أن قتل المعتصمين وترويعهم وتصعيد آليات القتل وآخرها الجمعة السوداء في صنعاء لا يعطيها المبرر لإعلان هذه الحالة لأن الفتنة تكون في العادة بين طرفين كطائفتين تتقاتلان والدولة ليست طرفا في هذا القتال أو حالة الاجتياح المسلح ضد الدولة، وبالتالي فلا يوجد أي مبرر للقول إن هناك فتنة من قبل المطالبين بالتغيير سلميا، فالفتنة تحدثها السلطة الحاكمة وليس جموع المعتصمين سلميا وفي كل الأحوال- كما يقول علاو- فالثورات الشعبية السلمية لا توقفها قوانين ولا قوة واقع ولا جيوش ولنا عبرة بما جرى في الثورة الإيرانية ضد الشاه الذي كان لديه أكبر خامس جيش، ومؤخرا ثورة تونس ومصر، وعلى الناس ألا يستمعوا أو يخافوا من هذا الهراء.
جهل بالقانون
المحامي ياسين عبدالرزاق من جهته قال إن إعلان حالة الطوارئ غير دستوري لأنه لا يوجد قانون للطوارئ في اليمن لأن القانون هو الذي يبين تفصيلات مواد الدستور، وما ورد في المادة (121) قد أناط برئيس الجمهورية في حالات الحروب، وحصول الفتنة الداخلية وفي حالة الزلازل والكوارث، وهو ما يؤكد الجهل بالقانون وبالدستور.
وأضاف ياسين عبدالرزاق- في تصريح ل"الصحوة" أن مذبحة الجمعة التي تمت بتعليمات بالقتل المباشر كانت المدخل لإعلان حالة الطوارئ وصورت قنوات التلفزيون الرسمية أن البلد يمر بفتنة، في حين أنه خلال شهري يناير وفبراير كان جمهور الدفع المسبق يحمل لافتات لا للخراب لا للدمار، فلماذا الآن يريد أن يواجه الثورة السلمية بتوصيفات تتفق مع اتجاهات يسعى لتحقيقها.
وأكد عبدالرزاق أن قرار الطوارئ غير مشروع لمخالفته الدستور كما سبق، ولأن الشرعية قد انتقلت وهي الآن بيد أكثر من ثمانية مليون مواطن يمني خرجوا يعتصمون وتحت شعار واحد (الشعب يريد إسقاط النظام) وكل تصرفات يقررها علي عبدالله صالح بعد 15/2 ليس لها مشروعية.
وقال "أما إذا افترضنا أن الدستور ما زال قائما فإن قرار الطوارئ لا مشروعية له لأن قانون الطوارئ يبين على وجه الدقة الجهة التي يصدر فيها موجبات الإصدار والزمن وماذا يتعطل من حقوق على المواطنين، ولعدم وجود القانون يعتبر صدوره من غير ذي صفة لانعدام الأساس القانوني (عدم وجود قانون).
وأشار إلى أن مشروع القانون هو نسخة طبق الأصل من القانون المصري الذي انتهى العمل به بعد نجاح الثورة، ومشروع القانون هو مجرد مسودة يحتاج إلى برلمان شرعي ثم يأتي الرئيس يصدر قانونا، كما جرى في أحكام قانون الأحزاب، حيث أحالت الاعتراف بالأحزاب إلى اللائحة وهي صادرة في عام 1995م وبدأ العمل به من بعد عام 1995م.
وأرجع الهدف من الطوارئ إلى تخويف الناس من استخدام القمع وهو ما يؤكد أن هذا النظام سيلفظ أنفاسه الأخيرة لأن جماهير الشعب قررت تقديم قوافل الشهداء ليرحل هذا النظام، حتى لو استشهد الملايين.
من جهته دعا المحامي عبدالرحمن برمان الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لإسقاط قرار الطوارئ لأنه قرار مخالف للدستور وبني على باطل وإجراءاته غير صحيحة ولا يوجد مبرر من الواقع.
وأضاف في تصريح ل "الصحوة" أن المعتصمين لم يسببوا أية مشكلة رغم أنه قد قتل عشرات المعتصمين وجرح المئات ورغم ذلك لم يعتدوا على أحد من الناس ولم يسقط ضحايا من الأمن والموظفين الحكوميين رغم أنه في دول العالم تحترق المحلات التجارية ويعتدى على الأمن ورغم ذلك لا يعتدي الأمن على المعتصمين أو المحتجين، على عكس بلادنا التي يقتل فيها المعتصمون السلميون.
تقييد حرية الناس
المحامي محمد ناجي علاو قال إن قانون الطوارئ تاريخيا إرث استعماري سنته الدول المستعمرة للدول المحتلة كإجراء استثنائي يقيد حركة الناس في الانتقال وحقهم في التجمع السلمي والقبض عليهم ومحاكمتهم أمام قضاء استثنائي ووضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة أو المرور في أماكن أوقات معينة وإلقاء القبض على المشتبه بهم دون ترخيص وتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر.
وأضاف علاو أن القانون يهدف إلى مراقبة سائر المراسلات ووسائل وشبكات ووسائط المعلومات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلام ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها وكذلك الاستيلاء المؤقت على أية منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق وما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه، كما يهدف قانون الطوارئ- بحسب علاو- إلى إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض ومنع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة، إضافة إلى تكليف الأشخاص (السخرة) بالقيام بأي عمل أو أداء أو خدمة ضمن حدود قدرات أي منهم.
وأشار علاو إلى أن مشروع القانون يعطي بعد صدور القرار الجمهوري لمجلس الدفاع الوطني توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة أو تطبيقيها حسب طبيعة الحالة التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ والظروف المحيطة بها.
ويهدف القانون أن تكون محاكمة الأشخاص أمام القضاء الاستثنائي وبحسب المحضر الذي يحرره رجل الأمن ويصدر الحكم بناء على هذا المحضر وعلى وجه الاستعجال، ويقصد بالقضاء الاستثنائي العسكري وفي اليمن الجزائي المتخصص.
وأشار علاو أن مشروع قانون الطوارئ الذي أعدته الحكومة قبل يومين من مذبحة الجمعة أناط بمجلس الدفاع الوطني اتخاذ التدابير والإشراف على تنفيذه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.