يمرس : قانونيون: الثورات الشعبية لا توقفها قوانين طوارئ ولا قوة واقع ولا جيوش، ولنا عبرة بتونس ومصر

مليشيات الحوثي الارهابية تختطف طفلين بعد اختطاف والدهما في ذمار المحرّمي يناقش مع قيادات عدن التحديات الأمنية والخدمية وسبل تجاوزها المعهد العالي للقضاء يقر النتيجة العامة التراكمية للدفعة 24 قسم الدراسات التخصصية العليا قضاة إتلاف كمية من الأدوية المخدرة في محافظة تعز النفيعي يختار قائمة اليمن لخليجي الشباب الأولى.. المشي قبل الأكل أم بعده.. أيهما يحرق الدهون أكثر؟ اجتماع حكومي يقر استكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد الحديدة.. لقاء موسع للعلماء والخطباء بالمراوعة لتعزيز الحشد لفعاليات المولد النبوي الرهوي يشارك في اللقاء التحضيري لأمانة العاصمة لتدشين فعاليات المولد النبوي مسيرة بجامعة حجة تضامناً مع غزة إلى حضارم العزلة: خريطة حضرموت التاريخية من باب المندب إلى المهرة الرئيس الزُبيدي يؤكد حرص الدولة على دعم الاستثمارات المحلية وجع بحجم اليمن السلطات البريطانية تعتقل 365 شخصا في مظاهرة مؤيدة لمنظمة "فلسطين أكشن" رامي المحمود وفعل الإدارة الوطنية للإفراج عنه فعالية لشركتي النفط والغاز بذمار بذكرى المولد النبوي مصرع 14 مسلحًا في عملية عسكرية جنوب غرب باكستان روسيا تحذر إسرائيل من عواقب وخيمة بعد قرارها احتلال غزة الاصاد يحذر من أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على 9 محافظات خلال الساعات القادمة هل ينجح برشلونة في تجاوز حاجز ال100 هدف في الليغا؟ تقرير أممي: نزوح داخلي لعشرات الأسر اليمنية لاسباب متعددة شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم جلسة عاجلة لمجلس الأمن لبحث خطة إسرائيل لاحتلال غزة أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية أسعار الصرف مقابل الريال اليمني الأحد 10 أغسطس/آب 2025 الدكتورة زايد : هذا ما يحدث للإنسان عند فقدان أحد الأسنان بعد محاولة اختطاف طفلة في ذمار .. ظاهرة اختطاف الأطفال يعود إلى الواجهة رسميا.. النصر يضم مدافع برشلونة البيض ماذا يريد بالضبط؟؟ علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر فوائد صحية لتناول القرفة لا يعرفها كثيرون المناظرة اليتيمة التي طأطأت رأس الإمامة في التاريخ! مواجهة نارية مساء اليوم بين ليفربول وكريستال بالاس عودة 6 صيادين بعد أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي جيولوجيون يعثرون على آثار كارثة كونية في قاع المحيط تراجع حوادث الدراجات النارية بنسبة 65% وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الدور الثاني لاختبارات الشهادة الأساسية مأرب بلا كهرباء.. الفساد يلتهم جزء من موازنة المحطة الغازية ويخرجها عن الخدمة بالعلامة الكاملة.. نيوزيلندا في ربع النهائي موريتانيا تنعش آمالها في بلوغ ربع نهائي كأس إفريقيا للمحليين لماذا تتجعد أصابعنا في الماء تفسير طبي الدكتور عبدالله العليمي يعزي أمين عام محلي شبوة عبدربه هشلة في وفاة شقيقه الشيخ محمد هشلة لا للمنطقة العسكرية الاولى ولا للكلاب الحمر و للجرو الرضيع من ثديها وقف صرف مرتبات المسؤولين بما فيهم أعضاء مجلس الرئاسة بالعملة الأجنبية السكوتر ينقذ مدرب جوام الانفصال الذي يسوّقه إخوان اليمن على مقاسهم شباب المعافر يخطف نقطة ثمينة من شباب المسراخ في بطولة بيسان إصلاح المهرة ينفذ برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات كوادره في الإعلام الجديد وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة انتقالي حضرموت يشارك في ختام مهرجان خريف حجر السنوي ويطّلع على أبرز فعالياته انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR» المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث من أين لك هذا المال؟!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانونيون: الثورات الشعبية لا توقفها قوانين طوارئ ولا قوة واقع ولا جيوش، ولنا عبرة بتونس ومصر
قالوا إن مشروع الطوارئ مشابه تماماً للقانون المصري الذي انتهى العمل به بعد نجاح الثورة الشعبية..

ناجي قدام نشر في الصحوة نت يوم 23 - 03 - 2011

بعد مجزرة الجمعة الماضية التي ارتكبتها قوات خاصة وحرس جمهوري استشهد فيها 52شابا وجرح أكثر من 500 آخرين، سارع علي عبدالله صالح إلى إعلان حالة الطوارئ في البلد ويسعى لتقديم قانون طوارئ يستهدف حريات الناس وقمعهم ومصادرة حقوقهم..
الصحوة استطلعت آراء قانونيين لتسليط الضوء على مشروعية وعدمية إعلان حالة الطوارئ دستورية وقانونية وكشف الأبعاد من هذا القانون.
أكد المحامي محمد ناجي علاو أن إعلان حالة الطوارئ في حكم المعدوم ولا أثر له، لأنه يخالف الدستور من عدة نواحي أولها أن إعلان حالة الطوارئ لا تصدر إلا بعد وجود قانون قبلها وصدور قرار قبلها وصدور القانون يعتبر في حكم المعدوم والذي لا أثر له.
وأضاف علاو- في تصريح ل "الصحوة"- إن ما يجعل هذا القرار باطلا هو أن الإرث الاستعماري من دول الاحتلال أوجد هذا النمط من القوانين لترهيب الشعوب المحتلة وإرغامها على الاستسلام لإرادة دولة الاستعمار بغرض نهب ثروات البلاد والخامات وأيضا لتصبح سوقا لمنتجات الدول المستعمرة.
وعبر علاو عن أسفه أن الدول الوطنية التي جاءت بعد خروج الاستعمار أبقت على قوانين الاستعمار كما هي فتحولت الدولة الوطنية إلى (مستعمر محلي).
والحالة الثانية التي وردت في الدستور- حسب رجل القانون علاو- وأن يكون للناس في حالة الطوارئ مصلحة وتكون في حالة حدوث كوارث طبيعية لإغاثة المنكوبين، وحالة الحرب التي قد تقتضي بعض الإجراءات الإنسانية، ولكن العصر الحديث ميز دولة واحدة وهو الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة والتي لا توجد فيه حالة إعلان طوارئ منذ عام 1950م رغم أنه كيان يعيش في حالة حرب مع العالم العربي وامتداده الإسلامي، وبالتالي قدم نموذجا لدولة وطنية لليهود حقيقية وخرج في عام 1982م 600ألف مواطن للمظاهرة ضد الحرب على لبنان أثناء المعارك.
وقال علاو إن إدارة الدولة الوطنية التي تولت البلاد بعد خروج المستعمر أبقت على قوانين الطوارئ سيفا مسلطا على الشعوب تقهر بها مواطنيها لتجبرهم على الطاعة.
والحالة الثالثة التي وردت في الدستور هي في حالة الفتنة، وللجميع أن يتساءلوا: هل الاعتصامات السلمية تعتبر حالة فتنة؟ وبالتأكيد لا لأنها لا تعتدي على أحد ولا تحمل سلاحا ولا تقاوم السلطات التي تقوم باعتقال المعتصمين وتقتلهم وتواجه هذه السلطات بصدورها العارية وبالتالي من يقوم بالفتنة هي هذه السلطات لا المعتصمون.
وأكد علاو أن قتل المعتصمين وترويعهم وتصعيد آليات القتل وآخرها الجمعة السوداء في صنعاء لا يعطيها المبرر لإعلان هذه الحالة لأن الفتنة تكون في العادة بين طرفين كطائفتين تتقاتلان والدولة ليست طرفا في هذا القتال أو حالة الاجتياح المسلح ضد الدولة، وبالتالي فلا يوجد أي مبرر للقول إن هناك فتنة من قبل المطالبين بالتغيير سلميا، فالفتنة تحدثها السلطة الحاكمة وليس جموع المعتصمين سلميا وفي كل الأحوال- كما يقول علاو- فالثورات الشعبية السلمية لا توقفها قوانين ولا قوة واقع ولا جيوش ولنا عبرة بما جرى في الثورة الإيرانية ضد الشاه الذي كان لديه أكبر خامس جيش، ومؤخرا ثورة تونس ومصر، وعلى الناس ألا يستمعوا أو يخافوا من هذا الهراء.
جهل بالقانون
المحامي ياسين عبدالرزاق من جهته قال إن إعلان حالة الطوارئ غير دستوري لأنه لا يوجد قانون للطوارئ في اليمن لأن القانون هو الذي يبين تفصيلات مواد الدستور، وما ورد في المادة (121) قد أناط برئيس الجمهورية في حالات الحروب، وحصول الفتنة الداخلية وفي حالة الزلازل والكوارث، وهو ما يؤكد الجهل بالقانون وبالدستور.
وأضاف ياسين عبدالرزاق- في تصريح ل"الصحوة" أن مذبحة الجمعة التي تمت بتعليمات بالقتل المباشر كانت المدخل لإعلان حالة الطوارئ وصورت قنوات التلفزيون الرسمية أن البلد يمر بفتنة، في حين أنه خلال شهري يناير وفبراير كان جمهور الدفع المسبق يحمل لافتات لا للخراب لا للدمار، فلماذا الآن يريد أن يواجه الثورة السلمية بتوصيفات تتفق مع اتجاهات يسعى لتحقيقها.
وأكد عبدالرزاق أن قرار الطوارئ غير مشروع لمخالفته الدستور كما سبق، ولأن الشرعية قد انتقلت وهي الآن بيد أكثر من ثمانية مليون مواطن يمني خرجوا يعتصمون وتحت شعار واحد (الشعب يريد إسقاط النظام) وكل تصرفات يقررها علي عبدالله صالح بعد 15/2 ليس لها مشروعية.
وقال "أما إذا افترضنا أن الدستور ما زال قائما فإن قرار الطوارئ لا مشروعية له لأن قانون الطوارئ يبين على وجه الدقة الجهة التي يصدر فيها موجبات الإصدار والزمن وماذا يتعطل من حقوق على المواطنين، ولعدم وجود القانون يعتبر صدوره من غير ذي صفة لانعدام الأساس القانوني (عدم وجود قانون).
وأشار إلى أن مشروع القانون هو نسخة طبق الأصل من القانون المصري الذي انتهى العمل به بعد نجاح الثورة، ومشروع القانون هو مجرد مسودة يحتاج إلى برلمان شرعي ثم يأتي الرئيس يصدر قانونا، كما جرى في أحكام قانون الأحزاب، حيث أحالت الاعتراف بالأحزاب إلى اللائحة وهي صادرة في عام 1995م وبدأ العمل به من بعد عام 1995م.
وأرجع الهدف من الطوارئ إلى تخويف الناس من استخدام القمع وهو ما يؤكد أن هذا النظام سيلفظ أنفاسه الأخيرة لأن جماهير الشعب قررت تقديم قوافل الشهداء ليرحل هذا النظام، حتى لو استشهد الملايين.
من جهته دعا المحامي عبدالرحمن برمان الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لإسقاط قرار الطوارئ لأنه قرار مخالف للدستور وبني على باطل وإجراءاته غير صحيحة ولا يوجد مبرر من الواقع.
وأضاف في تصريح ل "الصحوة" أن المعتصمين لم يسببوا أية مشكلة رغم أنه قد قتل عشرات المعتصمين وجرح المئات ورغم ذلك لم يعتدوا على أحد من الناس ولم يسقط ضحايا من الأمن والموظفين الحكوميين رغم أنه في دول العالم تحترق المحلات التجارية ويعتدى على الأمن ورغم ذلك لا يعتدي الأمن على المعتصمين أو المحتجين، على عكس بلادنا التي يقتل فيها المعتصمون السلميون.
تقييد حرية الناس
المحامي محمد ناجي علاو قال إن قانون الطوارئ تاريخيا إرث استعماري سنته الدول المستعمرة للدول المحتلة كإجراء استثنائي يقيد حركة الناس في الانتقال وحقهم في التجمع السلمي والقبض عليهم ومحاكمتهم أمام قضاء استثنائي ووضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة أو المرور في أماكن أوقات معينة وإلقاء القبض على المشتبه بهم دون ترخيص وتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر.
وأضاف علاو أن القانون يهدف إلى مراقبة سائر المراسلات ووسائل وشبكات ووسائط المعلومات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلام ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها وكذلك الاستيلاء المؤقت على أية منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق وما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه، كما يهدف قانون الطوارئ- بحسب علاو- إلى إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض ومنع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة، إضافة إلى تكليف الأشخاص (السخرة) بالقيام بأي عمل أو أداء أو خدمة ضمن حدود قدرات أي منهم.
وأشار علاو إلى أن مشروع القانون يعطي بعد صدور القرار الجمهوري لمجلس الدفاع الوطني توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة أو تطبيقيها حسب طبيعة الحالة التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ والظروف المحيطة بها.
ويهدف القانون أن تكون محاكمة الأشخاص أمام القضاء الاستثنائي وبحسب المحضر الذي يحرره رجل الأمن ويصدر الحكم بناء على هذا المحضر وعلى وجه الاستعجال، ويقصد بالقضاء الاستثنائي العسكري وفي اليمن الجزائي المتخصص.
وأشار علاو أن مشروع قانون الطوارئ الذي أعدته الحكومة قبل يومين من مذبحة الجمعة أناط بمجلس الدفاع الوطني اتخاذ التدابير والإشراف على تنفيذه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.