يمرس : قانونيون: الثورات الشعبية لا توقفها قوانين طوارئ ولا قوة واقع ولا جيوش، ولنا عبرة بتونس ومصر

اليوم بميدان التحرير بصنعاء ايقاد شعلة العيد ال63 لثورة 26 سبتمبر الخالدة هاتريك ألفاريز يمنح أتلتيكو انتصارا دراماتيكيا 25 لاعبة يدشن أول منتخب سعودي للفتيات تحت 15 عاما كوش أول ألماني ينضم إلى الألعاب المحسنة صنعاء... الحصن المنيع "جيل الشاشات".. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟ وهل يمكن استعادته؟ بذكرى ثورة سبتمبر.. مليشيا الحوثي توسع حملة الاختطافات في إب المسار الثوري الفلسطيني يشيد بالعملية اليمنية في قلب أم الرشراش تحذيرات من هجوم إسرائيلي وشيك على أسطول الصمود نادي 22 مايو يكرم الشاب محمد وهيب نعمان قرعة صعبة لآرسنال وليفربول في ثمن نهائي الرابطة زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب فنزويلا الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بعيد 26 سبتمبر بن بريك وعفرار يبحثان تداعيات تدهور الخدمات وتفشي الفساد عمران.. اعتقال شيخ قبلي وشاب في خمر اشتراكي تعز يدعو لمواصلة الاحتجاجات حتى تسليم كافة المتهمين باغتيال المشهري عاجل.. الرئيس الزُبيدي في مجلس الأمن: يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي عاملاً مساعداً لضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ترد على تقرير هيومن رايتس ووتش أسرة عارف قطران تكشف عن وضعه الصحي الحرج وتناشد بالكشف عن مصيره في الوقت القاتل.. منتخب الناشئين يخسر أمام الإمارات في كأس الخليج زيارة الرئيس الزبيدي إلى الأمم المتحدة تحمل بُعدين متناقضين سريع يعلن عن عملية نوعية جنوب فلسطين المحتلة وثائقي "الملف الأسود" .. يكشف عن نهب ممنهج لنفط اليمن مسيرة قادمة من اليمن تستهدف ايلات والاعلام الاسرائيلي يتحدث عن إصابات مقتل المتهم باغتيال افتهان المشهري.. مسمار جديد في نعش إخوان اليمن إنشاء مركز ثقافي يمني في نيويورك بالولايات المتحدة صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة اجتماع للجنة الفنية المشتركة للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة بصنعاء الحديدة.. وفاة وإصابة 20 شخصا بصواعق رعدية في عدة مديريات وزير النقل يرأس وفد بلادنا المشارك بأعمال الجمعية العمومية لمنظمة الطيران بكندا انتقالي زنجبار ينظم ورشة عمل بعنوان "المعالجات والحلول لمكافحة المخدرات والحد من ظاهرة حمل السلاح. محافظ شبوة يطلق برنامج تشجيع زراعة القمح في 8 مديريات جريمة قتل اخرى بتعز ضحيتها امرأة والجاني يلوذ بالفرار العاقل يبحث خطط تطوير المكاتب الإعلامية في العاصمة و3 محافظات محافظ حضرموت يتفقد سير العمل بمؤسسة الاتصالات في الساحل حملة لإتلاف المياه المعبأة مجهولة المصدر في المنصورة مطالبة بتوفير جهاز غسيل الكلى في مديرية دمت الأرصاد: أمطار رعدية على أجزاء من المحافظات الجبلية والساحلية عمار المعلم .. صوت الوطن وروح الثقافة رئيس إعلامية الإصلاح يعزي الكاتب الصحفي حسين الصوفي في وفاة والده المعرفة القانونية للمواطن تعزز العدالة وتحمي الحقوق الليغا: ريال مدريد يواصل انطلاقته الصاروخية بفوز سادس على التوالي جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإيقاف التعامل مع شركة صرافة رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك علامات تحذير مبكرة.. 10 أعراض يومية لأمراض القلب المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين وممثلي القطاع الخاص خلال اليوم المفتوح البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية إلى أرواح أبنائي الشهيدين منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني الراحلون دون وداع۔۔۔ السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة في محراب النفس المترعة.. العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانونيون: الثورات الشعبية لا توقفها قوانين طوارئ ولا قوة واقع ولا جيوش، ولنا عبرة بتونس ومصر
قالوا إن مشروع الطوارئ مشابه تماماً للقانون المصري الذي انتهى العمل به بعد نجاح الثورة الشعبية..

ناجي قدام نشر في الصحوة نت يوم 23 - 03 - 2011

بعد مجزرة الجمعة الماضية التي ارتكبتها قوات خاصة وحرس جمهوري استشهد فيها 52شابا وجرح أكثر من 500 آخرين، سارع علي عبدالله صالح إلى إعلان حالة الطوارئ في البلد ويسعى لتقديم قانون طوارئ يستهدف حريات الناس وقمعهم ومصادرة حقوقهم..
الصحوة استطلعت آراء قانونيين لتسليط الضوء على مشروعية وعدمية إعلان حالة الطوارئ دستورية وقانونية وكشف الأبعاد من هذا القانون.
أكد المحامي محمد ناجي علاو أن إعلان حالة الطوارئ في حكم المعدوم ولا أثر له، لأنه يخالف الدستور من عدة نواحي أولها أن إعلان حالة الطوارئ لا تصدر إلا بعد وجود قانون قبلها وصدور قرار قبلها وصدور القانون يعتبر في حكم المعدوم والذي لا أثر له.
وأضاف علاو- في تصريح ل "الصحوة"- إن ما يجعل هذا القرار باطلا هو أن الإرث الاستعماري من دول الاحتلال أوجد هذا النمط من القوانين لترهيب الشعوب المحتلة وإرغامها على الاستسلام لإرادة دولة الاستعمار بغرض نهب ثروات البلاد والخامات وأيضا لتصبح سوقا لمنتجات الدول المستعمرة.
وعبر علاو عن أسفه أن الدول الوطنية التي جاءت بعد خروج الاستعمار أبقت على قوانين الاستعمار كما هي فتحولت الدولة الوطنية إلى (مستعمر محلي).
والحالة الثانية التي وردت في الدستور- حسب رجل القانون علاو- وأن يكون للناس في حالة الطوارئ مصلحة وتكون في حالة حدوث كوارث طبيعية لإغاثة المنكوبين، وحالة الحرب التي قد تقتضي بعض الإجراءات الإنسانية، ولكن العصر الحديث ميز دولة واحدة وهو الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة والتي لا توجد فيه حالة إعلان طوارئ منذ عام 1950م رغم أنه كيان يعيش في حالة حرب مع العالم العربي وامتداده الإسلامي، وبالتالي قدم نموذجا لدولة وطنية لليهود حقيقية وخرج في عام 1982م 600ألف مواطن للمظاهرة ضد الحرب على لبنان أثناء المعارك.
وقال علاو إن إدارة الدولة الوطنية التي تولت البلاد بعد خروج المستعمر أبقت على قوانين الطوارئ سيفا مسلطا على الشعوب تقهر بها مواطنيها لتجبرهم على الطاعة.
والحالة الثالثة التي وردت في الدستور هي في حالة الفتنة، وللجميع أن يتساءلوا: هل الاعتصامات السلمية تعتبر حالة فتنة؟ وبالتأكيد لا لأنها لا تعتدي على أحد ولا تحمل سلاحا ولا تقاوم السلطات التي تقوم باعتقال المعتصمين وتقتلهم وتواجه هذه السلطات بصدورها العارية وبالتالي من يقوم بالفتنة هي هذه السلطات لا المعتصمون.
وأكد علاو أن قتل المعتصمين وترويعهم وتصعيد آليات القتل وآخرها الجمعة السوداء في صنعاء لا يعطيها المبرر لإعلان هذه الحالة لأن الفتنة تكون في العادة بين طرفين كطائفتين تتقاتلان والدولة ليست طرفا في هذا القتال أو حالة الاجتياح المسلح ضد الدولة، وبالتالي فلا يوجد أي مبرر للقول إن هناك فتنة من قبل المطالبين بالتغيير سلميا، فالفتنة تحدثها السلطة الحاكمة وليس جموع المعتصمين سلميا وفي كل الأحوال- كما يقول علاو- فالثورات الشعبية السلمية لا توقفها قوانين ولا قوة واقع ولا جيوش ولنا عبرة بما جرى في الثورة الإيرانية ضد الشاه الذي كان لديه أكبر خامس جيش، ومؤخرا ثورة تونس ومصر، وعلى الناس ألا يستمعوا أو يخافوا من هذا الهراء.
جهل بالقانون
المحامي ياسين عبدالرزاق من جهته قال إن إعلان حالة الطوارئ غير دستوري لأنه لا يوجد قانون للطوارئ في اليمن لأن القانون هو الذي يبين تفصيلات مواد الدستور، وما ورد في المادة (121) قد أناط برئيس الجمهورية في حالات الحروب، وحصول الفتنة الداخلية وفي حالة الزلازل والكوارث، وهو ما يؤكد الجهل بالقانون وبالدستور.
وأضاف ياسين عبدالرزاق- في تصريح ل"الصحوة" أن مذبحة الجمعة التي تمت بتعليمات بالقتل المباشر كانت المدخل لإعلان حالة الطوارئ وصورت قنوات التلفزيون الرسمية أن البلد يمر بفتنة، في حين أنه خلال شهري يناير وفبراير كان جمهور الدفع المسبق يحمل لافتات لا للخراب لا للدمار، فلماذا الآن يريد أن يواجه الثورة السلمية بتوصيفات تتفق مع اتجاهات يسعى لتحقيقها.
وأكد عبدالرزاق أن قرار الطوارئ غير مشروع لمخالفته الدستور كما سبق، ولأن الشرعية قد انتقلت وهي الآن بيد أكثر من ثمانية مليون مواطن يمني خرجوا يعتصمون وتحت شعار واحد (الشعب يريد إسقاط النظام) وكل تصرفات يقررها علي عبدالله صالح بعد 15/2 ليس لها مشروعية.
وقال "أما إذا افترضنا أن الدستور ما زال قائما فإن قرار الطوارئ لا مشروعية له لأن قانون الطوارئ يبين على وجه الدقة الجهة التي يصدر فيها موجبات الإصدار والزمن وماذا يتعطل من حقوق على المواطنين، ولعدم وجود القانون يعتبر صدوره من غير ذي صفة لانعدام الأساس القانوني (عدم وجود قانون).
وأشار إلى أن مشروع القانون هو نسخة طبق الأصل من القانون المصري الذي انتهى العمل به بعد نجاح الثورة، ومشروع القانون هو مجرد مسودة يحتاج إلى برلمان شرعي ثم يأتي الرئيس يصدر قانونا، كما جرى في أحكام قانون الأحزاب، حيث أحالت الاعتراف بالأحزاب إلى اللائحة وهي صادرة في عام 1995م وبدأ العمل به من بعد عام 1995م.
وأرجع الهدف من الطوارئ إلى تخويف الناس من استخدام القمع وهو ما يؤكد أن هذا النظام سيلفظ أنفاسه الأخيرة لأن جماهير الشعب قررت تقديم قوافل الشهداء ليرحل هذا النظام، حتى لو استشهد الملايين.
من جهته دعا المحامي عبدالرحمن برمان الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لإسقاط قرار الطوارئ لأنه قرار مخالف للدستور وبني على باطل وإجراءاته غير صحيحة ولا يوجد مبرر من الواقع.
وأضاف في تصريح ل "الصحوة" أن المعتصمين لم يسببوا أية مشكلة رغم أنه قد قتل عشرات المعتصمين وجرح المئات ورغم ذلك لم يعتدوا على أحد من الناس ولم يسقط ضحايا من الأمن والموظفين الحكوميين رغم أنه في دول العالم تحترق المحلات التجارية ويعتدى على الأمن ورغم ذلك لا يعتدي الأمن على المعتصمين أو المحتجين، على عكس بلادنا التي يقتل فيها المعتصمون السلميون.
تقييد حرية الناس
المحامي محمد ناجي علاو قال إن قانون الطوارئ تاريخيا إرث استعماري سنته الدول المستعمرة للدول المحتلة كإجراء استثنائي يقيد حركة الناس في الانتقال وحقهم في التجمع السلمي والقبض عليهم ومحاكمتهم أمام قضاء استثنائي ووضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة أو المرور في أماكن أوقات معينة وإلقاء القبض على المشتبه بهم دون ترخيص وتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر.
وأضاف علاو أن القانون يهدف إلى مراقبة سائر المراسلات ووسائل وشبكات ووسائط المعلومات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلام ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها وكذلك الاستيلاء المؤقت على أية منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق وما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه، كما يهدف قانون الطوارئ- بحسب علاو- إلى إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض ومنع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة، إضافة إلى تكليف الأشخاص (السخرة) بالقيام بأي عمل أو أداء أو خدمة ضمن حدود قدرات أي منهم.
وأشار علاو إلى أن مشروع القانون يعطي بعد صدور القرار الجمهوري لمجلس الدفاع الوطني توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة أو تطبيقيها حسب طبيعة الحالة التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ والظروف المحيطة بها.
ويهدف القانون أن تكون محاكمة الأشخاص أمام القضاء الاستثنائي وبحسب المحضر الذي يحرره رجل الأمن ويصدر الحكم بناء على هذا المحضر وعلى وجه الاستعجال، ويقصد بالقضاء الاستثنائي العسكري وفي اليمن الجزائي المتخصص.
وأشار علاو أن مشروع قانون الطوارئ الذي أعدته الحكومة قبل يومين من مذبحة الجمعة أناط بمجلس الدفاع الوطني اتخاذ التدابير والإشراف على تنفيذه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.