الرئيس المشاط بذكرى 26 سبتمبر: الشعب اليمني يقف على أعتاب نصر جديد    المؤتمر الشعبي العام يدعو إلى عدم الانجرار لدعوات الفتنة    بدء صرف نصف معاش ابريل 2021 للمتقاعدين    الهجري: اليمن على أعتاب التخلص من مخلفات الإمامة ويتطلع إلى الشراكة مع الصين    تعز تُوقد شعلة العيد ال63 لثورة 26 سبتمبر وتُضيء سماء المدينة بالألعاب    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع أمطاراً على مناطق محدودة من المرتفعات والسهول    وقفة في كليات جامعة البيضاء تنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة    ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 65.502 شهيد و167.367 مصابا    المقيل اليمني .. طقس اجتماعي بين الحميمية والتحديات    تراجع الأسهم الأوروبية بضغط من خسائر قطاعي الصحة والصناعات    صرف إعاشة أبناء وأرامل الشهداء والمفقودين لشهر سبتمبر    إصلاح تعز ينظم ندوة حول دور النقابات في الثورات والدفاع عن الحقوق ومواجهة الفكر الحوثي    الوزير العكبري ووكلاء العاصمة عدن لشؤون المديريات والتنمية يناقشون الأوضاع التعليمية    إسبانيا تعلن إرسال سفينة حربية لحماية أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة    في كلمة بالأمم المتحدة.. نصر العيسائي: تقرير المصير أساس لأي تسوية سياسية في اليمن    الداؤودي: استمرار حملة التفتيش لضبط المواد الغذائية الفاسدة بالمنصورة    عملية أم الرشراش.. تقدم تقني يمني يدخل العدو في تخبّط استراتيجي    الرئيس الزُبيدي يبحث التعاون الأمني مع أوغندا والصومال    الرئيس الزُبيدي: الواقع على الأرض يعكس وجود دولتين    محافظ حضرموت يتفقد أعمال تطوير منشأة غاز بروم    افتتاح مدرسة النقوب في نصاب بتمويل من الإمارات    تنفيذي الحصين بالضالع يناقش تقارير المكاتب الإدارية للفصل الثالث    سياسي يمني: حمود المخلافي رسخ ثقافة الضباع داخل أسرته    الصين تتهم أمريكا بتوجيه ضربة خطيرة للنظام التجاري المتعدد الأطراف    الشاي وصحتك.. 3 أكواب كافية لصنع الفرق    بن بريك وسلطان المهرة يؤكدان وحدة الصف الجنوبي ومواجهة التحديات    شرطة تعز تعلن ضبط أحد المطلوبين أمنيا وتواصل ملاحقة آخرين    راتب محافظ المركزي المعبقي أعلى من راتب رئيس أمريكا    هاتريك ألفاريز يمنح أتلتيكو انتصارا دراماتيكيا    25 لاعبة يدشن أول منتخب سعودي للفتيات تحت 15 عاما    كوش أول ألماني ينضم إلى الألعاب المحسنة    صنعاء... الحصن المنيع    اليوم بميدان التحرير بصنعاء ايقاد شعلة العيد ال63 لثورة 26 سبتمبر الخالدة    "جيل الشاشات".. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟ وهل يمكن استعادته؟    قرعة صعبة لآرسنال وليفربول في ثمن نهائي الرابطة    نادي 22 مايو يكرم الشاب محمد وهيب نعمان    عمران.. اعتقال شيخ قبلي وشاب في خمر    اشتراكي تعز يدعو لمواصلة الاحتجاجات حتى تسليم كافة المتهمين باغتيال المشهري    الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ترد على تقرير هيومن رايتس ووتش    أسرة عارف قطران تكشف عن وضعه الصحي الحرج وتناشد بالكشف عن مصيره    في الوقت القاتل.. منتخب الناشئين يخسر أمام الإمارات في كأس الخليج    وثائقي "الملف الأسود" .. يكشف عن نهب ممنهج لنفط اليمن    العاقل يبحث خطط تطوير المكاتب الإعلامية في العاصمة و3 محافظات    محافظ حضرموت يتفقد سير العمل بمؤسسة الاتصالات في الساحل    عمار المعلم .. صوت الوطن وروح الثقافة    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك    المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء    القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة    البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم    نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية    إلى أرواح أبنائي الشهيدين    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    الراحلون دون وداع۔۔۔    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    في محراب النفس المترعة..    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: خروج الشعب إلغاء لدستورية النظام وقتل المعتصمين يسقط الحاكم
اعتبروا مايجري الآن اغتصاب للسلطة في مواجهة إرادة الشعب.
ناجي قدام نشر في الصحوة نت يوم 17 - 04 - 2011

يتمترس الحاكم خلف مسمى «الشرعية» التي فقدها لعديد أسباب، خاصة وأن من منحه إياها في ساحات الاعتصام منذ أكثر من شهرين يطالبونه بتسليم السلطة المغتصبة ولكنه يراوغ ويحشد الناس ويدفع مقابل ذلك من المال العام ويعتقد بعض الناس أنهم يدافعون عن ما يطلقون عليه الشرعية..
الصحوة استطلعت آراء قانونين سلطوا الضوء على مبررات فقدان صالح شرعيته كرئيس للبلد خاصة وهو يقتل شعبه..
المحامي عبدالعزيز السماوي يؤكد أن الشرعية معناها أن الشعب مالك السلطة وصاحبها، وقد خرج الشعب إلى الشارع، وخروجه إسقاط لدستورية النظام القائم.
وأضاف- في تصريح ل «الصحوة»- أن التمسك بالشرعية الدستورية مع إعلان حالة الطوارئ من دون قانون يعد إسقاطا للشرعية الدستورية وبهذه الحالة تكون «الشرعية» قد فقدت أبرز مقوماتها لمخالفتها للدستور.
واعتبر السماوي قتل المواطنين المعتصمين من قبل النظام يفقده الشرعية لوحده حتى ولو كان الدستور قائما لأن مسئولية القتل للمعتصمين ليست شخصية وإنما مسئولية النظام برمته، ولا يعقل أن يكون الإنسان شريكا في قتل الشعب مع ادعائه ببقاء شرعيته لأن الشرعية معناها الحفاظ على الأمن والأنفس.
وحول تحشيد الناس والتمترس تحت مسمى الدفاع عن الشرعية، قال السماوي ربما لا يدرك المتمترسون أن هذا أول مسمار يدق في نعش الشرعية لأن الشرعية معناها حفظ الأمن والاستقرار من النعرات وليس الدفع للاقتتال، أما البلطجية فهو تمترس خلف نهج الشرعية التي قتلت بقتل المعتصمين.

ادعاء مجافٍ للحقيقة
القانوني والبرلماني- عبدالرزاق الهجري- عضو اللجنة الدستورية في مجلس النواب، يؤكد أن شرعية الحاكم تستمد من شعبه، وعندما يرفض الشارع شرعية الحاكم تكون الشرعية قد انهارت لأن مصدر السلطة الشرعية هو الشعب.
وقال الهجري- في تصريح للصحوة- إن تمسك صالح بما يسمى الشرعية تتنافى مع المنهجية الثورية، وهو تمسك مزعوم مجاف للحقيقة لأن الشرعية نقاش بالرغبة الصادقة المنطلقة من الشعب الذي يرفض بقاءه في الحكم ويطالبه بتسلم السلطة، ولا نقاش بمن يدفع بهم عبر الإغراء أو الترهيب أو بالمال العام وهذه شرعية مشكوك بها.
ودعا الهجري بقية أبناء الشعب المترددين إلى الانضمام إلى الثورة وكذلك من لا يزال يذهب إلى تجمعات علي عبدالله صالح ودعاهم إلى عدم المشاركة لأنهم يدفعون النظام إلى المزيد من القتل ولأنهم كذلك يزينون للنظام أنه ما يزال يحظى بحضور جماهيري.
وذكر الهجري عديد أسباب تفقد علي عبدالله صالح شرعيته كحاكم لليمن منها ما يرتكبه نظامه بحق الشعب اليمني من قتل للمعتصمين السلميين وهي تصنف جرائم ضد الإنسانية تلزم مجلس النواب أن يبدأ بتوجيه اتهام لرئيس الجمهورية بخرق الدستور تمهيدا لإحالته للمحاكمة بسبب قتله المواطنين وتفريطه بالسيادة الوطنية وهذه الجرائم تفقده أية مشروعية، إضافة إلى تخليه عن المسئولية في حماية البلد عن طريق سحب أفراد الأمن من المدن وتمركزها في أمانة العاصمة إضافة إلى إقلاق السكينة وإثارة النعرات المناطقية.
وأشار إلى أن المادة (128) من الدستور تبيح لمجلس النواب إن أخل رئيس الدولة بالسيادة الوطنية أو عمل على إثارة النعرات المناطقية أو عرض أمن البلد للخطر تجيز للمجلس توجيه الاتهام وما يحدث اليوم هو قتل ونهب للمال العام وإتاحة المجال للعصابات أن تنهب الأموال.
ودعا الهجري النائب العام أن يقوم بواجبه الدستوري بحماية المال العام ومنع البنك المركزي من التصرف بالمال وحجز أرصدة مسئولي النظام لأن هذه مقدرات الشعب اليمني، واعتبر ما يقوم به الرئيس ونظامه من تبديد للثروة وتدمير للنسيج الاجتماعي تفقد النظام مشروعية بقائه.
من جهته أكد المحامي حزام المريسي- عضو في مجلس نقابة المحامين، أن الشرعية الدستورية التي يتشدق بها النظام وفقا لنصوص الدستور الفارض على النظام تلبية متطلبات الشعب وتجسيد إرادته وفقا لنص المادة (110) التي تفرض على رئيس الجمهورية تجسيد إرادة الشعب، وإرادة الشعب تمثلت بمطالبة الرئيس بالرحيل باعتبار الشعب هو مالك السلطة ومصدرها فإن مطالبة الشعب يعني إفقاد هذا النظام للشرعية التي كان مستمدة من الشعب أساسا.
وقال المريسي في تصريح للصحوة أن الرئيس قد علق العمل بأحكام الدستور والقوانين النافذة لينتقل بها إلى ما يمسى بالطوارئ وذلك بإعلان حالة الطوارئ والذي يشترط أن يكون هناك قانون مقر مسبقا إلا أنه أعلن حالة الطوارئ إلى الفراغ، لا نصوص قانون تطبق ولا دستور معمول به، وبالتالي فإنه يمكن القول أن رئيس الجمهورية قد أخرج نفسه من الشرعية الدستورية إلى ما يسمى بالطوارئ غير الشرعي وغير الدستوري وأصبح هناك فراغ يعتمد على اغتصاب السلطة بالقوة المسلحة، ومايجري الآن هو اغتصاب للسلطة في مواجهة إرادة الشعب.
فلا شرعية دستورية للنظام ولا قانون طوارئ معمول به، وهذا- بحسب المريسي- يوجب على المجتمع الدولي إيقاف هذا العبث من قبل نظام صالح في اغتصاب السلطة وسفك الدماء وتطبيق للمزاجية بعيدا عن القوانين النافذة والدستور، وما يجري الآن نهب لمقدرات الشعب ولأمواله وللاحتياطي تحت غطاء الطوارئ.
واعتبر المحامي المريسي ما يحصل تحت مسمى مناصرة الشرعية هو إيجاد معسكر مدفوع الأجر سلفا ليس فقط لمزعوم مناصرة ما يدعيه من شرعية وإنما لضرب الشعب بعضه ببعض ولقتل الناس وفي هذه الحالة لو لم تكن إلا هذه الحالة فإنها كفيلة بإسقاط مشروعية النظام.
وأشار المريسي إلى أن كل من ساند هذا النظام ووقف معه وآزره على قتل الأبرياء وأخذ على ذلك أجرا من المال العام فإنه سيحاكم باعتباره شريكا في كل الجرائم المرتكبة في حق المواطنين ولا يستثنى أحد باعتبار أن رأس النظام قد مارس من الخروقات والجرائم ما يستوجب محاكمته وفقا للجرائم الثلاث المحددة في الدستور وهي: جريمة الخروقات الدستورية والتفريط بالسيادة وجريمة الخيانة العظمى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.