«كاك بنك» يكرم الموظفين المثاليين للعام 2024/2025    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    العدوان الأمريكي يستهدف الحزم بالجوف ب15غارة منذ الصباح    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    مجلس القيادة يؤكد دعم الحكومة لإنهاء التشوهات النقدية ويشدد على انتظام عملها من الداخل    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    مؤسستي الكهرباء والمياه بذمار تحييان الذكرى السنوية للصرخة    إلى رئيس الوزراء الجديد    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    كيف أصبح السيئ بطلاً؟    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بكمين مركب في خانيونس    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب    ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: خروج الشعب إلغاء لدستورية النظام وقتل المعتصمين يسقط الحاكم
اعتبروا مايجري الآن اغتصاب للسلطة في مواجهة إرادة الشعب.
ناجي قدام نشر في الصحوة نت يوم 17 - 04 - 2011

يتمترس الحاكم خلف مسمى «الشرعية» التي فقدها لعديد أسباب، خاصة وأن من منحه إياها في ساحات الاعتصام منذ أكثر من شهرين يطالبونه بتسليم السلطة المغتصبة ولكنه يراوغ ويحشد الناس ويدفع مقابل ذلك من المال العام ويعتقد بعض الناس أنهم يدافعون عن ما يطلقون عليه الشرعية..
الصحوة استطلعت آراء قانونين سلطوا الضوء على مبررات فقدان صالح شرعيته كرئيس للبلد خاصة وهو يقتل شعبه..
المحامي عبدالعزيز السماوي يؤكد أن الشرعية معناها أن الشعب مالك السلطة وصاحبها، وقد خرج الشعب إلى الشارع، وخروجه إسقاط لدستورية النظام القائم.
وأضاف- في تصريح ل «الصحوة»- أن التمسك بالشرعية الدستورية مع إعلان حالة الطوارئ من دون قانون يعد إسقاطا للشرعية الدستورية وبهذه الحالة تكون «الشرعية» قد فقدت أبرز مقوماتها لمخالفتها للدستور.
واعتبر السماوي قتل المواطنين المعتصمين من قبل النظام يفقده الشرعية لوحده حتى ولو كان الدستور قائما لأن مسئولية القتل للمعتصمين ليست شخصية وإنما مسئولية النظام برمته، ولا يعقل أن يكون الإنسان شريكا في قتل الشعب مع ادعائه ببقاء شرعيته لأن الشرعية معناها الحفاظ على الأمن والأنفس.
وحول تحشيد الناس والتمترس تحت مسمى الدفاع عن الشرعية، قال السماوي ربما لا يدرك المتمترسون أن هذا أول مسمار يدق في نعش الشرعية لأن الشرعية معناها حفظ الأمن والاستقرار من النعرات وليس الدفع للاقتتال، أما البلطجية فهو تمترس خلف نهج الشرعية التي قتلت بقتل المعتصمين.

ادعاء مجافٍ للحقيقة
القانوني والبرلماني- عبدالرزاق الهجري- عضو اللجنة الدستورية في مجلس النواب، يؤكد أن شرعية الحاكم تستمد من شعبه، وعندما يرفض الشارع شرعية الحاكم تكون الشرعية قد انهارت لأن مصدر السلطة الشرعية هو الشعب.
وقال الهجري- في تصريح للصحوة- إن تمسك صالح بما يسمى الشرعية تتنافى مع المنهجية الثورية، وهو تمسك مزعوم مجاف للحقيقة لأن الشرعية نقاش بالرغبة الصادقة المنطلقة من الشعب الذي يرفض بقاءه في الحكم ويطالبه بتسلم السلطة، ولا نقاش بمن يدفع بهم عبر الإغراء أو الترهيب أو بالمال العام وهذه شرعية مشكوك بها.
ودعا الهجري بقية أبناء الشعب المترددين إلى الانضمام إلى الثورة وكذلك من لا يزال يذهب إلى تجمعات علي عبدالله صالح ودعاهم إلى عدم المشاركة لأنهم يدفعون النظام إلى المزيد من القتل ولأنهم كذلك يزينون للنظام أنه ما يزال يحظى بحضور جماهيري.
وذكر الهجري عديد أسباب تفقد علي عبدالله صالح شرعيته كحاكم لليمن منها ما يرتكبه نظامه بحق الشعب اليمني من قتل للمعتصمين السلميين وهي تصنف جرائم ضد الإنسانية تلزم مجلس النواب أن يبدأ بتوجيه اتهام لرئيس الجمهورية بخرق الدستور تمهيدا لإحالته للمحاكمة بسبب قتله المواطنين وتفريطه بالسيادة الوطنية وهذه الجرائم تفقده أية مشروعية، إضافة إلى تخليه عن المسئولية في حماية البلد عن طريق سحب أفراد الأمن من المدن وتمركزها في أمانة العاصمة إضافة إلى إقلاق السكينة وإثارة النعرات المناطقية.
وأشار إلى أن المادة (128) من الدستور تبيح لمجلس النواب إن أخل رئيس الدولة بالسيادة الوطنية أو عمل على إثارة النعرات المناطقية أو عرض أمن البلد للخطر تجيز للمجلس توجيه الاتهام وما يحدث اليوم هو قتل ونهب للمال العام وإتاحة المجال للعصابات أن تنهب الأموال.
ودعا الهجري النائب العام أن يقوم بواجبه الدستوري بحماية المال العام ومنع البنك المركزي من التصرف بالمال وحجز أرصدة مسئولي النظام لأن هذه مقدرات الشعب اليمني، واعتبر ما يقوم به الرئيس ونظامه من تبديد للثروة وتدمير للنسيج الاجتماعي تفقد النظام مشروعية بقائه.
من جهته أكد المحامي حزام المريسي- عضو في مجلس نقابة المحامين، أن الشرعية الدستورية التي يتشدق بها النظام وفقا لنصوص الدستور الفارض على النظام تلبية متطلبات الشعب وتجسيد إرادته وفقا لنص المادة (110) التي تفرض على رئيس الجمهورية تجسيد إرادة الشعب، وإرادة الشعب تمثلت بمطالبة الرئيس بالرحيل باعتبار الشعب هو مالك السلطة ومصدرها فإن مطالبة الشعب يعني إفقاد هذا النظام للشرعية التي كان مستمدة من الشعب أساسا.
وقال المريسي في تصريح للصحوة أن الرئيس قد علق العمل بأحكام الدستور والقوانين النافذة لينتقل بها إلى ما يمسى بالطوارئ وذلك بإعلان حالة الطوارئ والذي يشترط أن يكون هناك قانون مقر مسبقا إلا أنه أعلن حالة الطوارئ إلى الفراغ، لا نصوص قانون تطبق ولا دستور معمول به، وبالتالي فإنه يمكن القول أن رئيس الجمهورية قد أخرج نفسه من الشرعية الدستورية إلى ما يسمى بالطوارئ غير الشرعي وغير الدستوري وأصبح هناك فراغ يعتمد على اغتصاب السلطة بالقوة المسلحة، ومايجري الآن هو اغتصاب للسلطة في مواجهة إرادة الشعب.
فلا شرعية دستورية للنظام ولا قانون طوارئ معمول به، وهذا- بحسب المريسي- يوجب على المجتمع الدولي إيقاف هذا العبث من قبل نظام صالح في اغتصاب السلطة وسفك الدماء وتطبيق للمزاجية بعيدا عن القوانين النافذة والدستور، وما يجري الآن نهب لمقدرات الشعب ولأمواله وللاحتياطي تحت غطاء الطوارئ.
واعتبر المحامي المريسي ما يحصل تحت مسمى مناصرة الشرعية هو إيجاد معسكر مدفوع الأجر سلفا ليس فقط لمزعوم مناصرة ما يدعيه من شرعية وإنما لضرب الشعب بعضه ببعض ولقتل الناس وفي هذه الحالة لو لم تكن إلا هذه الحالة فإنها كفيلة بإسقاط مشروعية النظام.
وأشار المريسي إلى أن كل من ساند هذا النظام ووقف معه وآزره على قتل الأبرياء وأخذ على ذلك أجرا من المال العام فإنه سيحاكم باعتباره شريكا في كل الجرائم المرتكبة في حق المواطنين ولا يستثنى أحد باعتبار أن رأس النظام قد مارس من الخروقات والجرائم ما يستوجب محاكمته وفقا للجرائم الثلاث المحددة في الدستور وهي: جريمة الخروقات الدستورية والتفريط بالسيادة وجريمة الخيانة العظمى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.