دياز على رادار باريس.. وإعارة محتملة من ريال مدريد    رفع علم العدو اليمني على مبني شرطة شبوة استهانة بدماء شهداء 11 فبراير    إسقاط العلم اليمني قصر الكثيري في سيئون.. جرأة حضرمية تعكس نبض الشارع الجنوبي    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    قوات الطوارئ الغازية تتحول إلى غطاء لنهب أراضي الحضارم.. وتحذيرات تؤكد خطورة المشهد    اليمن واحد    الخدمة المدنية تحدد مواعيد وساعات الدوام في شهر رمضان المبارك    البحرين بعد 14 فبراير: استقرار بالقوة وأزمة بلا أفق    فضائح إبستين والوجه القبيح لحضارة الغرب اللا أخلاقية ! ..    خطة ترامب صورة أخرى للحرب    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (59)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "34"    دعا وسائل الإعلام والخطباء ورواد التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الحملة.. صندوق المعاقين يدشن حملة توعوية رمضانية لتعزيز دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة    الأوطان.. وصناعة المستقبل..!!    رمضان شهر الرحمات    رمضان.. موسم الاستقامة وصناعة الوعي    مرض الفشل الكلوي (41)    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم بشأن ضوابط صرف العملات الأجنبية    لأول مرة... الصوت الجنوبي يتصدر نقاشات مجلس الأمن الدولي .. (تقرير خاص)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    6 من أعضاء وفد العليمي في ألمانيا يقيمون تظاهرة تضامن مع رئيسهم    تسجيل هزة أرضية شمال محافظة ذمار    نصب تذكاري يثير العاصفة في تعز... تخليد افتهان المشهري يتحول إلى موجة غضب    من يقف وراء حرمان عشر مديريات بلحج من الغاز؟ ولماذا أوقفت حصة شركة الصبيحي؟ وثائق تكشف المستور ..    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    رمضان يا خير الشهور    فينسيوس يعادل رقم نيمار بالليغا    ريال مدريد يسخر من برشلونة: "كرنفال جنوني ومزحة"    الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لإنقاذ حياة الحوامل    شاهد بالصور .. حريق هائل يلتهم مركزاً تجارياً في مأرب    بعد أن تخلت عنه سلطات بلاده.. برلماني يمني يوجّه طلبًا عاجلًا للمنظمة الدولية للهجرة    برئاسة الحالمي .. الأمانة العامة للانتقالي تعقد لقاءً موسعًا لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية الجنوبية "صور"    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    اليمنية تحدد موعد انتظام جدولها التشغيلي إلى المحافظات الشرقية    أزمة سيولة تضرب عدن المحتلة    تدشين توزيع شهادات الإعفاء الضريبي لصغار المكلفين المرحلة الثالثة في محافظة البيضاء    الامارات تنتقم من سقطرى    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    قمة الكالتشيو تنتهي بسقوط يوفنتوس امام إنتر ميلان بثلاثية    دوري روشن السعودي: النصر بقيادة رونالدو يتخطى الفتح    كاس الاتحاد الانكليزي: ليفربول الى الدور ال 16 بتخطيه برايتون    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    دية الكلام    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    لا...؛ للقتل    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: خروج الشعب إلغاء لدستورية النظام وقتل المعتصمين يسقط الحاكم
اعتبروا مايجري الآن اغتصاب للسلطة في مواجهة إرادة الشعب.
ناجي قدام نشر في الصحوة نت يوم 17 - 04 - 2011

يتمترس الحاكم خلف مسمى «الشرعية» التي فقدها لعديد أسباب، خاصة وأن من منحه إياها في ساحات الاعتصام منذ أكثر من شهرين يطالبونه بتسليم السلطة المغتصبة ولكنه يراوغ ويحشد الناس ويدفع مقابل ذلك من المال العام ويعتقد بعض الناس أنهم يدافعون عن ما يطلقون عليه الشرعية..
الصحوة استطلعت آراء قانونين سلطوا الضوء على مبررات فقدان صالح شرعيته كرئيس للبلد خاصة وهو يقتل شعبه..
المحامي عبدالعزيز السماوي يؤكد أن الشرعية معناها أن الشعب مالك السلطة وصاحبها، وقد خرج الشعب إلى الشارع، وخروجه إسقاط لدستورية النظام القائم.
وأضاف- في تصريح ل «الصحوة»- أن التمسك بالشرعية الدستورية مع إعلان حالة الطوارئ من دون قانون يعد إسقاطا للشرعية الدستورية وبهذه الحالة تكون «الشرعية» قد فقدت أبرز مقوماتها لمخالفتها للدستور.
واعتبر السماوي قتل المواطنين المعتصمين من قبل النظام يفقده الشرعية لوحده حتى ولو كان الدستور قائما لأن مسئولية القتل للمعتصمين ليست شخصية وإنما مسئولية النظام برمته، ولا يعقل أن يكون الإنسان شريكا في قتل الشعب مع ادعائه ببقاء شرعيته لأن الشرعية معناها الحفاظ على الأمن والأنفس.
وحول تحشيد الناس والتمترس تحت مسمى الدفاع عن الشرعية، قال السماوي ربما لا يدرك المتمترسون أن هذا أول مسمار يدق في نعش الشرعية لأن الشرعية معناها حفظ الأمن والاستقرار من النعرات وليس الدفع للاقتتال، أما البلطجية فهو تمترس خلف نهج الشرعية التي قتلت بقتل المعتصمين.

ادعاء مجافٍ للحقيقة
القانوني والبرلماني- عبدالرزاق الهجري- عضو اللجنة الدستورية في مجلس النواب، يؤكد أن شرعية الحاكم تستمد من شعبه، وعندما يرفض الشارع شرعية الحاكم تكون الشرعية قد انهارت لأن مصدر السلطة الشرعية هو الشعب.
وقال الهجري- في تصريح للصحوة- إن تمسك صالح بما يسمى الشرعية تتنافى مع المنهجية الثورية، وهو تمسك مزعوم مجاف للحقيقة لأن الشرعية نقاش بالرغبة الصادقة المنطلقة من الشعب الذي يرفض بقاءه في الحكم ويطالبه بتسلم السلطة، ولا نقاش بمن يدفع بهم عبر الإغراء أو الترهيب أو بالمال العام وهذه شرعية مشكوك بها.
ودعا الهجري بقية أبناء الشعب المترددين إلى الانضمام إلى الثورة وكذلك من لا يزال يذهب إلى تجمعات علي عبدالله صالح ودعاهم إلى عدم المشاركة لأنهم يدفعون النظام إلى المزيد من القتل ولأنهم كذلك يزينون للنظام أنه ما يزال يحظى بحضور جماهيري.
وذكر الهجري عديد أسباب تفقد علي عبدالله صالح شرعيته كحاكم لليمن منها ما يرتكبه نظامه بحق الشعب اليمني من قتل للمعتصمين السلميين وهي تصنف جرائم ضد الإنسانية تلزم مجلس النواب أن يبدأ بتوجيه اتهام لرئيس الجمهورية بخرق الدستور تمهيدا لإحالته للمحاكمة بسبب قتله المواطنين وتفريطه بالسيادة الوطنية وهذه الجرائم تفقده أية مشروعية، إضافة إلى تخليه عن المسئولية في حماية البلد عن طريق سحب أفراد الأمن من المدن وتمركزها في أمانة العاصمة إضافة إلى إقلاق السكينة وإثارة النعرات المناطقية.
وأشار إلى أن المادة (128) من الدستور تبيح لمجلس النواب إن أخل رئيس الدولة بالسيادة الوطنية أو عمل على إثارة النعرات المناطقية أو عرض أمن البلد للخطر تجيز للمجلس توجيه الاتهام وما يحدث اليوم هو قتل ونهب للمال العام وإتاحة المجال للعصابات أن تنهب الأموال.
ودعا الهجري النائب العام أن يقوم بواجبه الدستوري بحماية المال العام ومنع البنك المركزي من التصرف بالمال وحجز أرصدة مسئولي النظام لأن هذه مقدرات الشعب اليمني، واعتبر ما يقوم به الرئيس ونظامه من تبديد للثروة وتدمير للنسيج الاجتماعي تفقد النظام مشروعية بقائه.
من جهته أكد المحامي حزام المريسي- عضو في مجلس نقابة المحامين، أن الشرعية الدستورية التي يتشدق بها النظام وفقا لنصوص الدستور الفارض على النظام تلبية متطلبات الشعب وتجسيد إرادته وفقا لنص المادة (110) التي تفرض على رئيس الجمهورية تجسيد إرادة الشعب، وإرادة الشعب تمثلت بمطالبة الرئيس بالرحيل باعتبار الشعب هو مالك السلطة ومصدرها فإن مطالبة الشعب يعني إفقاد هذا النظام للشرعية التي كان مستمدة من الشعب أساسا.
وقال المريسي في تصريح للصحوة أن الرئيس قد علق العمل بأحكام الدستور والقوانين النافذة لينتقل بها إلى ما يمسى بالطوارئ وذلك بإعلان حالة الطوارئ والذي يشترط أن يكون هناك قانون مقر مسبقا إلا أنه أعلن حالة الطوارئ إلى الفراغ، لا نصوص قانون تطبق ولا دستور معمول به، وبالتالي فإنه يمكن القول أن رئيس الجمهورية قد أخرج نفسه من الشرعية الدستورية إلى ما يسمى بالطوارئ غير الشرعي وغير الدستوري وأصبح هناك فراغ يعتمد على اغتصاب السلطة بالقوة المسلحة، ومايجري الآن هو اغتصاب للسلطة في مواجهة إرادة الشعب.
فلا شرعية دستورية للنظام ولا قانون طوارئ معمول به، وهذا- بحسب المريسي- يوجب على المجتمع الدولي إيقاف هذا العبث من قبل نظام صالح في اغتصاب السلطة وسفك الدماء وتطبيق للمزاجية بعيدا عن القوانين النافذة والدستور، وما يجري الآن نهب لمقدرات الشعب ولأمواله وللاحتياطي تحت غطاء الطوارئ.
واعتبر المحامي المريسي ما يحصل تحت مسمى مناصرة الشرعية هو إيجاد معسكر مدفوع الأجر سلفا ليس فقط لمزعوم مناصرة ما يدعيه من شرعية وإنما لضرب الشعب بعضه ببعض ولقتل الناس وفي هذه الحالة لو لم تكن إلا هذه الحالة فإنها كفيلة بإسقاط مشروعية النظام.
وأشار المريسي إلى أن كل من ساند هذا النظام ووقف معه وآزره على قتل الأبرياء وأخذ على ذلك أجرا من المال العام فإنه سيحاكم باعتباره شريكا في كل الجرائم المرتكبة في حق المواطنين ولا يستثنى أحد باعتبار أن رأس النظام قد مارس من الخروقات والجرائم ما يستوجب محاكمته وفقا للجرائم الثلاث المحددة في الدستور وهي: جريمة الخروقات الدستورية والتفريط بالسيادة وجريمة الخيانة العظمى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.