بهذه الكلمات يمكن أن نلخص الساعات الماضية في المحافظة التي تشهد تصاعدًا دراماتيكيًا للتوتر عقب إصدار "حلف قبائل الهضبة" بيانًا شديد اللهجة، مساء الأربعاء، اتهم فيه السلطة المحلية ومجلس القيادة الرئاسي بالوقوف وراء "حملات قمعية ممنهجة" تستهدف الصحفيين والنشطاء، وذلك على خلفية توقيف الناشط مزاحم باجابر، أحد أنصار الحلف. في البيان الذي نُشر على الصفحة الرسمية للحلف، اتهمت قيادة الحلف محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، وبعض أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ب"استغلال مواقعهم لتنفيذ أجندات خارج إطار الدولة"، زاعمة أن الاعتقالات تهدف إلى "إفشال مشروع حضرموت الوطني" الذي يتبناه الحلف، على حد وصفه.
أمر قضائي بعد تجاهل الاستدعاءات الرد الرسمي لم يتأخر فقد كشفت النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت، في وثيقة رسمية، أن توقيف المعني ليس سوى تنفيذ لأمر إحضار قهري صادر بتاريخ 8 أبريل 2025م، نتيجة "عدم امتثاله للاستدعاءات المتكررة في قضية قانونية منظورة"، موضحة أن النيابة جهة قضائية مستقلة لا تتلقى توجيهات من أي سلطة تنفيذية.
وجاء في الوثيقة الصادرة التي تحمل توقيع وكيل النيابة، أن أمر الإحضار القهري رقم (445 غ ج) أُرسل عبر مذكرة رسمية من شرطة حضرموت رقم (809) في 10 أبريل 2025، كما أن التوقيف تم استنادًا إلى القانون وبموجب المادة (66) من قانون الإجراءات الجزائية، الأمر الذي يدحض المزاعم حول وجود توجيه سياسي وراء التوقيف.
نشطاء يفنّدون.. ورأي عام غاضب لم تمرّ ساعات على نشر بيان الحلف، حتى امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بردود فعل متباينة، وبرزت أصوات شبابية وإعلامية تُحمّل "حلف الهضبة" مسؤولية إثارة الفوضى ومحاولة استغلال القضايا القانونية لتحقيق أهداف سياسية ضيقة.
الناشط محمد بن هلابي عبّر عن استغرابه مما وصفه ب"ازدواجية المعايير"، قائلاً إن من يحتجز شاحنات الوقود، ويقطع الكهرباء، وينشئ معسكرات خارج سلطة الدولة، لا يحق له الحديث عن المظلومية بمجرد تنفيذ أمر قضائي بحقه، مضيفًا: "في واقعهم، القانون ظالم إن طالتهم يده، والعدالة مسيسة إن خالفت هواهم، أما إذا كانت في صفهم فهي انتصار حضرمي مجيد".
من جهته، أشار الناشط نصيب الجريري إلى أن توقيف مزاحم باجابر جاء على خلفية ثلاث قضايا، بينها اثنتان تتعلقان بتعكير السلم الاجتماعي، إلى جانب قضية جنائية أخرى في المكلا، مؤكدًا أن "استمرار المتهم في النشر رغم علمه بكونه مطلوبًا، يُعد جريمة قائمة بحد ذاتها".
وفي السياق ذاته، كتب المستشار خالد أبو تركي منشورًا توضيحيًا، أكد فيه تواصله المباشر مع المحافظ مبخوت بن ماضي، الذي نفى إصدار أي توجيه شخصي بالقبض على باجابر، مشددًا على أن الأجهزة القضائية تعمل باستقلال تام، وأن أي إجراءات تمت جاءت ضمن الإطار القانوني.
الصحفي محمد كشميم، فند ما وصفها ب"المغالطات الخطيرة" الواردة في البيان، مشيرًا إلى أن الإجراءات بحق باجابر جاءت بموجب أوامر رسمية من النيابة، وبمذكرات صادرة عن إدارة القيادة والسيطرة بشرطة حضرموت، دون أي تدخل من السلطة المحلية، مضيفًا أن العشرات من الصحفيين والنشطاء في حضرموت يعملون بحرية دون أي مضايقات، "لكن الحلف يتجاهل هذه الحقيقة عمدًا، ليصور نفسه وكأنه مستهدف، في حين أن القانون وحده هو الفيصل"
أما الصحافي محمد بازهير، فاستخدم نبرة ساخرة في وصفه للمشهد، مشبهًا موقف الحلف بتجسيد فعلي للتناقض، حيث كتب في منشور عبر فيسبوك: سألت الذكاء الاصطناعي ما تعريف التناقض؟ فأجاب: إدعاء الحلف العمل لأجل الشعب، وتحوله إلى إرهاق المواطنين، يندد بحبس الخارجين عن القانون بأوامر القضاء، بينما يتمرد على الدولة، ويقطع الطرق، ويمنع وصول الوقود إلى الناس، يتهم السلطة بإشعال الفتنة، فيما يؤسس المعسكرات، ويجنّد الأتباع، ويوجّه سلاحه نحو الدولة، في سعيه للهيمنة، يغدو مرآة لما أدانه، ويُمسي خصمه انعكاسًا له.
قراءة أعمق للمشهد: صراع نفوذ بواجهة حقوقية؟ مراقبون يرون أن بيان الحلف جاء في توقيت يعكس توترًا داخليًا ومحاولة لاستعادة الحضور في المشهد السياسي بعد تراجع شعبيته، مؤكدين أن استغلال قضايا قانونية لتأجيج الشارع "لا يخدم حضرموت ولا مشروعها الوطني، بل يعمّق الانقسام ويقوض هيبة القضاء".
وفي الوقت الذي تؤكد فيه النيابة العامة التزامها الصارم بالقانون، وتدعو إلى احترام الإجراءات القضائية، لا تزال الأصوات المطالبة بعدم تسييس العدالة تتزايد، محذّرة من أن تحويل كل إجراء قانوني إلى مادة للتصعيد السياسي يشوّه صورة المؤسسات ويزعزع ثقة المواطنين بالدولة.
الخلاصة: دولة القانون أم قانون الحلف؟ في حضرموت اليوم، لم تعد المعركة بين "مظلوم" و"ظالم"، بل بين خطاب يتوسل المظلومية لتبرير التمرد، وبين مؤسسات تحاول تثبيت فكرة أن لا أحد فوق القانون.
ووسط كل هذا، يبقى الرهان على وعي الرأي العام، وقدرته على التمييز بين من يطالب بالحقوق بصدق، ومن يختبئ خلفها لتمرير أجندات لم يعد كثيرون يصدقونها.