علق النائب/ عبدالرزاق الهجري على تقديم مشروع قانون حالة الطوارئ إلى البرلمان وسير الحزب الحاكم والحكومة المتآكلة لإقراره بأنه ذلك بهدف إضفاء الشرعية على جرائم القتل والاعتداء على الحريات وقمعها، سواءً التي ارتكبت أو الأعمال التي قد تسعى بعض الأجهزة التابعة للسلطة لارتكابها حد قوله. وأضاف الهجري في تصريح ل"أخبار اليوم" أن مسألة إعلان حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الجمهورية مخالفة للدستور، مشيراً إلى أن النظام الحاكم فقد شرعيته بخروج الشعب اليمني للمطالبة بتغييره وبالتالي فإنه يصدر قراراً وهو لم يعد ذا أهلية حسب تعبيره. ولفت إلى أن ما قام به رئيس الجمهورية من إعلان حالة الطوارئ كان الهدف منه تبرير جرائم القتل والاعتداء على الحرمان وقمع الحريات والقيام بأعمال تتنافى مع القيم الدستورية والقانونية والأعراف الدولية. وقال أن مجلس النواب في حالة موافقته على مشروع القانون سيتحمل وصمة عار لن يغفرها له التاريخ ولا الأجيال القادمة.. إلى ذلك اعتبرت نقابة المحامين اليمنيين إعلان حالة الطوارئ في الوضع الحالي الذي تشهده بلادنا من قبل رئيس الجمهورية فخامة الأخ/ علي عبد الله صالح، إنما هو وضع جميع الصلاحيات لجميع السلطات والأجهزة التنفيذية بيده. وقالت في بيان لها – تلقت "أخبار اليوم " نسخة منه - إن الرئيس حدد عقوبة عدم تنفيذ أوامره بالسجن عشر سنوات وغرامة (مليون وخمسمائة) ألف ريال وهي صلاحيات لا تتوافر للملوك. وأضافت أن هذا المشروع يؤكد إلغاء الدستور وتعليق جميع القوانين بدليل ما جاء في المادة (26) من مشروع هذا القانون والتي تنص على "يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون"، لذا فإن حالة الطوارئ كأنها لم تكن وأن المشروع جريمة تستهدف انتهاك حقوق الإنسان ، وانقلاب على أهداف الثورة والوحدة. وعزت النقابة إعداد مشروع الطوارئ لجريمة القتل الجماعي الذي حصل في ساحة التغيير وغيرها من الساحات التي تعد جرائم ضد الإنسانية ، معتبرة إعلان حالة الطوارئ مخالفاً للدستور . وطالبت النقابة في بيانها كافة المحامين والحقوقيين والنواب وأعضاء منظمات المجتمع المدني بالتصدي له وإفشال تلك الخطط التي تهدف إلى الانقلاب على الديمقراطية.