تصدرت توصيات الشرطة الإسرائيلية، بتقديم رئيس الحكومة بنيامين نيتنياهو إلى المحكمة بتهمة تلقي الرشوة، معظم الصحف والمواقع الإخبارية الإسرائيلية في أعدادها الصادرة الأربعاء، غير أن نتنياهو يواصل إظهار نفسه بالتماسك والتقليل من شأن لائحة الاتهام بحقه. فبعد عام ونصف من التحقيقات قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة أوصت بتقديم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمحاكمة بتهمة الرشوة وخيانة الأمانة. ونقلت مواقع اسرائيلية بان الشرطة قدمت توصياتها في القضايا التي تبحث في شبهات فساد نتنياهو حول الملفين 1000 و2000، والاشتباه في مخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة. أما المعارضة الإسرائيلية فاعتبرت على ضوء هذه التطورات، أن نتنياهو فقد صلاحيته الأخلاقية، بينما يرد الإئتلاف الحكومي اليميني الذي يصر على تماسكه انطلاقاً من "نظرية المؤامرة" التي يتعرض لها من قبل أطراف يسارية وأمنية. في السياق، يقول محلل القناة "العاشرة" الإسرائيلية رفيف دروكر: "إنه في حال صحّت توصيات الشرطة، فإن نتنياهو سيجلس في السجن لسنوات"، ثم يرد نيتنياهو مُكابِراً: "الشرطة ليست هي من يقرر، وأنا باقٍ في قيادة الدولة". ويثير ملف 1000 الشبهات حول نتنياهو وعائلته، بتلقي رشاوي من رجال أعمال بارزين، كأرنون ميلتشين وجيمس باكر، مقابل تمرير مصالحهم. أما ملف 2000 فيتضمن شبهات حول نتنياهو، بالتعاون مع ناشر صحيفة ‘يديعوت أحرونوت' رجل الأعمال نوني موزس، بسن قانون في الكنيست، ينص على منع إصدار الصحف اليومية المجانية، لضرب صحيفة ‘يسرائيل هيوم' المنافسة ليديعوت، مقابل نشر ‘يديعوت أحرونوت'، أخبارا إيجابية عن نتنياهو. بدورها، رفضت المحكمة العليا أمس الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات التحقيق وذلك لغياب أسباب التدخل في عمل وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة والمستشار القضائي للحكومة، فإن الالتماس يرفض. فيما يواصل آلاف الإسرائيليين التظاهر وسط تل أبيب، ضد ما وصفوه ب"الفساد الحكومي" مطالبين بتسريع التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد الموجهة ضده. وبحسب صحف عبرية، خرجت ما تقارب 80 مظاهرة ضد نتنياهو وفساد حكومته منذ ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي.
