لم تكن مطامع دولة الإمارات بموانئ وجزر اليمن، وليدة اليوم، خاصة في ظل التسابق الاقليمي لامتلاك واستئجار او حتى احتلال الجزر الواقعة على البحر الاحمر، بل ظهرت هذه الاطماع منذ عقود مضت وتجسدت باشتراك الامارات في التحالف ضد اليمن. وظهر جليا غرض الامارات من هذه المشاركة عبر تغريدة مستشار محمد بن زايد على حسابه في تويتر والتي خاطب فيها اليمنيين بقوله : " اليمنيين استيقظوا متأخرين" في اشارة منه الى سقوط جزيرة سقطرى بيد الاماراتيين، وهو ما اكد في ذات التغريده بقوله : "الأمور محسومة منذ زمن بعيد ياسادة يا كرام". تغريدة المستشار السياسي لولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، عبدالخالق عبدالله، اتت في ظل الازمة التي نشبت بين قوى المرتزقة المحسوبين على طرفي تحالف العدوان( السعودية الامارات) كما جاءت تغريدة المسئول الاماراتي لتؤكد نوايا بلاده في احتلال جزيرة سقطرى وسيطرت الإمارات على ميناء ومطار الجزيرة قبل يومين ويأتي ذلك ضمن سلسلة تجاوزاتها العبثية وسيطرتها على الموانئ والجزر والمطارات اليمنية. ويتضح من خلال ذلك أن التدخل العسكري في اليمن لا يعكس الصورة الإيجابية التي تحاول أبوظبي إظهارها للعالم، لاسيما وأن الإمارات توفر الدعم المالي والأسلحة لقوات الحزام الأمني التي تتكون من مجموعة من الانفصاليين والعناصر السلفية، وكذا العناصر المتطرفة وفق ما ذكرته صحيفة سويسرية. وقال الباحث في شؤون دول الخليج، كريستيان كواتس أولريخسن إن "الإمارات استغلت الحرب من أجل إقامة منطقة نفوذ خاصة بها". وفي الوقت الحالي، تسيطر الإمارات على مدينة عدن، وعلى موانئ مدينتي المكلا والشحر. إلى جانب ذلك، بنت الإمارات قاعدة عسكرية فوق جزيرة سقطرى. محاولات سابقة وتعود أولى المحاولات الإماراتية الجادة للسيطرة على ميناء عدن إلى بداية التسعينيات، وتحديداً عقب الوحدة اليمنية، عندما أقرت الحكومة آنذاك إنشاء منطقة التجارة الحرة في المدينة، وهو القرار الذي أثار مخاوف أبوظبي من أن ينعكس ذلك على حركة ميناء دبي. وقد اسهمت الإمارات في تعطيل المفاوضات مع عديد الشركات العالمية لتطوير الميناء وتشغيل المنطقة الحرة، إلى أن خضع نظام صالح وسلم الأمر لشركة موانئ دبي التي تعمّدت المماطلة في تطوير الميناء والمنطقة الحرة. ونجحت الإمارات في الاستحواذ على ميناء عدن ومنطقته الحرة باتفاقية مع الحكومة حينها لكنها لم تفِ بالاتفاق المبرم لتطوير الميناء إلى أن تهالكت أدواته وتراجع نشاطه، فبعد أن كان الميناء يستوعب 500 ألف حاوية في العام الواحد، وكان من المفترض أن يرتفع استيعابه إلى مليون حاوية خلال مدة محددة، انخفض العدد، وفي عام 2011 لم يستوعب الميناء سوى 130 ألف حاوية فقط.
