اليوم مجلس الشورى يفتح باب الترشيح لعضويةالهيئةالوطنية العليا لمكافحة الفساد.. اجراء قانوني صحيح تأخر كثيرا وكم كنا طالبنا به من وقت مبكر حتى لا تصل الهيئة الى ما وصلت اليه من تجميد هذا من جانب اما عن الجانب الاخر فهو لكون الهيئة القائمة لم تكن معينة وفقا لنصوص القانون الضابطة لها ولذلك اصدر القضاء حكمه في ذلك.. نؤيد وبشدة اتجاهات التصحيح ونطالب بشدة ايضا بمحاكمة كبار الفاسدين والهبارين للمال العام والعابثين بحياة المواطن بين ارجلهم ونصوص قوانين منحتهم الحصانة من المحاكمة.. العجيب ان وزارة الشئون القانونية وهي الجهة المعنية بالقانون من كانت مشرعنة لقيام الهيئة وطاعنة في حكم القضاء كما بلغنا.. والاعجب ان المجلس السياسي ظل طوال الفترة صامتا عن الحال والواقع الذي وصلت اليه الهيئة من الجمود.. وبغض النظر ان الهيئة التي عينت قبل عام 2014 بطريقة مخالفة للقانون كان المفترض ان يقوم المجلس السياسي واللجنة الثورية قبله بإجراء من الإجرائين هما: الاول: اما اعتماد الشرعية الثورية وبموجبها يصدر قرارا ثوريا اما باعتماد الهيئة القائمة او قرار ثوري بهيئة جديدة وبذلك تصبح شرعيتها مستمدة من الشرعية الثورية. الثاني: القيام بهذا الاجراء نفسه من وقت مبكر وهو اجراء قانوني وان تأخر ولكنه كان سيكون اكثر ايجابية فيما لو تم في وقته وذلك لما كان سيترتب عنه من المحافظة على اداء الهيئة بأكثر نشاطا وشعورا بفاعليتها خاصة في الثلاثة الاعوام الماضية بدلا من احباطها والوصول الى ما يشبه التجميد الذي صنع في ادائها انتكاسة اتاحت لهوامير الفساد مزيدا من الهبر والتلاعب خلال هذه وحتى يومنا هذا بعد ان كانت الهيئة قد حركت الكثير من الملفات واستردة المليارات الى الخزينة العامة باحكام قضائية وكثير من الاراضي العامة المستحوذ عليها بطق احتيالية من قبل عديد من هوامير الفساد في اكثر من مكان واراضي رأس عيسى ومطار الحديدة انموذجا.. وعلى كل نؤيد وبشدة الاتجاه نحو تصحيحات الاخطاء كما نجدد وبشدة ايضا مطالباتنا بمحاكمة ومحاسبة الفاسدين وتعديل النصوص القانونية المحصنة لكبار الفاسدين عن المحاكمة باعتبار كثير منهم ممن كانوا او لا زالوا من شاغلي الوظائف العليا المحصنة بقانون خاص بتحصينهم..
