بسبب خطورة جرائم الفساد على حاضر ومستقبل الوطن فقد نصت المنظومة القانونية الدولية والوطنية على عدم تقادم جرائم الفساد بحيث لاتسقط جرائم الفساد بمضي المدة اونتيجة مماطلة وتجاهل الأجهزة المختصة لدورها في مكافحة الفساد من سابق وحالياً ربما لعدم وجود وعي قانوني لدى المختصين بذلك يتم ترحيل قضايا الفساد بمبرر انها قديمة وهذا خطأ لامبرر له فالفساد فساد سواء سابق او لاحق ويستوجب على الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد الان فتح جميع ملفات الفساد دون أي استثناء سواء القديمة او الجديدة واحالتها الى السلطة القضائية لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة فيها باجراءات مستعجلة وتنفيذ الاحكام القضائية في جرائم الفساد بسرعة ودون تأخير واسترداد أموال الشعب المنهوبة ومعاقبة الفاسدين وفقاً للقانون كون جميع جرائم الفساد لاتسقط بالتقادم وتستمر مشروعية التحقق والتحقيق والمحاكمة مفتوحة وغير مقيدة باي فترة زمنية . حيث نصت المادة رقم (39) من القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد على : لاتسقط بالتقادم الآتي ???? أ - الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد. ب - العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد. ج - دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد) كما ان القانون الدولي نص على ذلك حيث نصت المادة (29) من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد على: (تحدد كل دولة طرف في اطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء ، فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الاجراءات القضائية بشأن أي فعل مجرَّم وفقا لهذه الاتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول أو تعلّق العمل بالتقادم في حال إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة ) والذي أخذ القانون الوطني افضل الخيارات الذي تضمنتها اتافقية مكافحة الفساد في موضوع تقادم جرائم الفساد ولم يطيل الفترة الزمنية لتقادمها بل أوضح بجلاء عدم سقوطها بالتقادم . وبهذه النصوص القانونية الواضحة لم يعد هناك أي مبرر للأجهزة الرقابية والقضائية لاستمرارية تخزين ملفات الفساد في مخازنها دون استكمال إجراءاتها القانونية ومن حق الشعب ان يسائل تلك الأجهزة عن أسباب عدم تحريك جميع قضايا الفساد واسترداد أموال الشعب المنهوبه .
ولايجوز من الان وصاعداً استمرارية التوجيهات غير القانونية باستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة في وقائع الفساد التي تتم حالياً اما السابقة يتم تأجيلها . هذا الاجراء يعتبر غير قانوني ومخالف للقانون وبهذا يصير منعدم ولايقيد الأجهزة الرقابية والقضائية المختصة بل يضع من يستمر في التوجيه بتجميد قضايا الفساد السابقة في مواجهه امام القانون ويصبح مخالف للقانون وباعتباره يرتكب جريمة لتسهيل افلات الفاسدين من العقاب .
النص القانوني الصريح بعدم سقوط جرائم الفساد بالتقادم لم تأتي من فراغ بل جاءت لسد واغلاق منافذ افلات الفاسدين من العقاب لخطورة جرائم الفساد وايضاً باعتبار افلات الفاسدين من العقاب حافز لموظفي الدولة للوقوع في جرائم الفاسد وعرقلة إجراءات التحقيق والمحاكمة ليفلت من العقاب .
وستستمر الاسطوانة المشروخة لافلات مرتكبي جرائم الفساد لتبرر للفاسدين الجديد ممانعتهم وعرقلتهم مكافحة فسادهم بمرر ان قضايا الفاسدين السابقين مجمدة ولم تتحرك ويطالبون بالمثل بتجميد ملاحقة فسادهم فيستمر الفساد ويتفشى وينتشر بسبب عدم ايقافة واقتلاعه بشكل كامل لان الفساد مثل السرطان اذا لم يتم استئصاله بشكل كامل سيعاود الانتشار والتفشي ويستلزم استئصالة بشكل كامل بلا استثناء أي استثناء لوقائع فساد من المكافحة سيكون ذلك بذور خبيثة لاستعادة الفساد أنفاسه ليتفشى وينتشر أكثر من السابق .
وفي الأخير : نؤكد على عدم تقادم جرائم الفساد وفقاً لمانصت على ذلك اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ونصوص القانون الوطني لمكافحة الفساد ووجوبية قيام جميع الأجهزة الرقابية والقضائية بدورها القانوني بالتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الاحكام القضائية واسترداد أموال الشعب المنهوبه في جميع جرائم الفساد السابقة واللاحقه وفي جميع محافظات ومناطق الوطن بلااستثناء كون الفساد سرطان خبيث لايمكن مكافحته الا باقتلاعه بشكل جذري وكامل واي استثاء يعتبر مخالفة صريحة لنصوص القانون وتأويل واجتهاد خاطيء لها ويخالف ابجديات القانون بانه لااجتهاد مع نص بالإضافة الى ان استثناء أي وقائع فساد سيفتح نافذه كبيرة لتفشي سرطان الفساد ولن تنجح أي جهود لمكافحته الا بملاحقته في كل زمان ومكان واذا ماتحقق ذلك الاجراء القانوني فيستوقف كثير من الفاسدين عن فسادهم لان مخالب العدالة ستلاحقهم بلاتوقف كون جرائم الفساد لاتسقط بالتقادم وفقاً للقانون.
