عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان النيابة العامة هروب الفاسدين من الوطن بعد انكشاف فسادهم والشروع في إجراءات التحقيق والمحاكمة مؤشر إيجابي يوضح خوف الفاسدين وتحققهم من وجود إرادة حقيقة لإيقاف فسادهم ومعاقبتهم لذلك يهربون قبل ان يتم القبض عليهم ومسائلتهم لقناعتهم بعدم قدرتهم الضغط على الجهات المختصة لتمييع قضايا الفساد ومماطلة الإجراءات القانونية ضدهم لذلك يفرون الفاسدين الى خارج الوطن للتمتع بأموال الفاسد الذي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعه ولكن؟؟ سيكون لهروب الفاسدين بسهوله اثار عكسية تفرغ مكافحة الفساد من ثمرتها ومضمونها المتمثلة بضبط الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة ويستوجب مسارعة الأجهزة القضائية والأمنية المختصة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعاقة هروب الفاسدين باعتبارسهولة هروب الفاسدين حافز لهم في الاستمرار بفسادهم كونهم مطمئنين انه اذا ماتم كشف فسادهم والشروع في التحقيق معهم ومحاكمتهم فان بوابة الهروب من الوطن والافلات من العقاب بسيط وسهل وسينفذ الفاسدين موجات هروب كبيرة لهم ولاموال الشعب المنهوبة وسيسقط عدد كبير من المسؤولين وموظفي الدولة الاخرين في مستنقع الفساد كون حافز الهروب باموال الشعب يحفزهم لسلوك طريق الفساد الشاذ. ولايقاف موجات هروب الفاسدين واموال الشعب من الوطن يستوجب على جميع الأجهزة المختصة القيام باجراءاتها القانونية في كافة المحافظات والمناطق بلااستثناء لايقاف وقائع هروب الفاسدين واموال الفساد من الوطن واهم تلك الإجراءات التالي: 1. استعجال الإجراءات القانونية في وقائع الفساد وعدم اتاحة الوقت للفاسد للهروب 2. اتخاذ الإجراءات التحفظية علي الفاسدين واموالهم وممتلكاتهم عند احالتهم للتحقيق مباشرة دون تأخير خصوصاً اذا كانت هناك ادلة واضحة ثبت ارتكابهم لجرائم الفساد وعدم اتاحة الفرصة للفاسد للهروب او تبديد وتهريب أموال الشعب الذي نهبها.
3. سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل فساد يهرب بفساده وحجز ممتلكاته وفتح تحقيق في شبهات تبديد او إخفاء أموال الفساد والذي يحصل في الواقع حيث يقوم الفاسدين مثلاً بابرام عقود بيع صوريه لاشخاص او أقارب لممتلكات وارصدتهم المتحصلة من الفساد ليتم غسيلها وللتحايل على الجهات القضائية والأمنية ويستوجب حجز تلك الممتلكات بسرعة قبل ضياعها والتحقيق السريع فيها بشكل مهني وغني محترف . وبخصوص الأموال الذي قام الفاسد بتهريبها يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لنظام الاسترداد والتعاون الدولي بخصوص ملاحقة الفاسدين واسترداد أموال الشعب الذي هرب بها الفاسد واستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد الفاسدين بشكل عام وخصوصاً من هربو باعتبار هروبهم دليل واضح لصحة وقائع الفساد المتهمين بها . 4. اتخاذ إجراءات وقائية عاجله للحد من الفساد وخصوصاً مايتم كشفه من وقائع فساد لايقاف الفساد في منبعة قبل نهب الأموال واغلاق الثغرات الذي استغلها الفاسدين لنهب أموال الشعب وتهريبها بتعزيز القوانين واللوائح والأنظمة وتشديد الرقابة على كافة أجهزة الدولة وخصوصاً في المواقع الذي يتم التحقيق في قضايا فساد بها لايقاف استمرارية الفساد وتكرارها 5. تصحيح وتفعيل إجراءات التحقيق والمحاكمة لجميع الفاسدين بلا استثناء بما فيهم شاغلي الوظائف العليا وإلغاء القيود القانونية الذي يستغلها الفاسدين لتعطيل أي إجراءات جديه ضدهم وتحصين فسادهم والذي ينتج بسبب ذلك تحول كبار موظفي الدولة الى غسالات للفاسدين واموال الفساد وملاذات آمنه للفساد والفاسدين يتظللون في ظل حصانتهم وتتعطل كافة إجراءات التحقيق والمحاكمة ضدهم ويضرب العنكبوت شباكه على ملفات فسادهم في ادراج مغلقة اغلقها فساد القانون وهل هناك أسوأ من فساد بحصانة قانون. وفي الأخير : نؤكد على وجوبية ملاحقة الفاسدين والتحفظ على ممتلكاتهم بإجراءات سريعة في جميع المحافظات والمناطق بلا استثناء لكي لاتتاح للفاسدين الهروب باموال الشعب الى خارج الوطن وهروبهم من بين مخالب العدالة لما لذلك من انعكاس سلبي لمكافحة الفساد وضياع الردع العام والخاص . ونامل أن تكون وقائع فرار الفاسدين التي تمت مؤخراً ناقوس خطر لاعادة النظر في منظومة مكافحة الفساد لتقوم بدورها بسرعة وفعالية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع الفاسدين من الهروب باموال الشعب وإلغاء القيود القانونية التي تحصن الفاسدين . وكذا إجراءات عاجلة ضد الفاسدين الفارين بحجز ممتلكاتهم واي أموال يشتبه بانها من أموال الفساد وحاول الفاسد تحويل ملكياتها لاقاربه او اشخاص اخرين لغسلها وتهريبها واستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد الفاسدين باجراءات مستعجلة وملاحقة الفاسدين حتى خارج الوطن والشروع في إجراءات استرداد الفاسدين واموال الشعب وفقاً لما هو معمول به ومتفق عليه دولياً للحيلولة من استمرارهروب الفاسدين ..ووجوبية الاسترداد والمحاك
