تعتبر وثائق ومستندات اثبات الملكية العامة للعقارات او المنقولات وغيرها هامة جداً يستلزم حفظها في مكان آمن واهميتها لاتقل عن أهمية المبالغ المالية كون من يحوز على تلك الوثائق قد تكون لديه فرصة للتلاعب وتبديد الممتلكات العامة والتصرف فيها بشكل خاطيء ومخالف للقانون ويستوجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظها ومنع أي تلاعب بها هذا في الوضع الطبيعي فمابالكم في الأوضاع الاستثنائية الذي يمر بها وطننا الحبيب والذي يستوجب تعزيز إجراءات الحفاظ على الممتلكات العامة من التبديد والضياع والذي تعتبر وثائق ومستندات الملكية العامة هامة والحفاظ عليها هو حفاظ لتلك الممتلكات العامة والعكس صحيح باعتباره واجب وطني على الجميع وفي مقدمتها الجهات الرسمية المختصة وكذا عموم الشعب وقواه المجتمعية وان يكون هذا الموضوع محل اجماع وتوافق لانقاش ولا استثناء فيه لاي طرف مهما كان. حيث تنتشر مؤخراً أخبار ومعلومات حول تصرف وتبديد بعض الجهات للممتلكات العامة ( أراضي – مصانع – مباني – وسائل نقل – معدات وتجهيزات ....الخ من الممتلكات العامة ) سواء داخل الوطن او خارج الوطن . ويتقاذف جميع الأطراف الاتهامات وكل طرف يتهم الطرف الآخر بأنه من بذل جهود لكشف وإيقاف عمليات التصرف وتبديد الممتلكات العامة وان الطرف الاخر هو المسؤل عن ذلك التبديد ولم تستمر تلك الاتهامات خلف الكواليس بل وصلت الى الاعلام وكل طرف يتهم الآخر ولكن؟؟ بالرغم من خطورة وبشاعة هذه الإجراءات الذي يقوم بها البعض لبيع والتصرف بالممتلكات العامة لتحقيق مصالح شخصية والذي تعتبر فساد جسيم وتضييع للمتلكات العامة إلا ان ظهورها للسطح وتقاذف الاتهامات في وسائل الاعلام فرصة إيجابية لدق ناقوس الخطر في إيقاف استمرارية تسهيل إجراءات التلاعب والتصرف في الممتلكات العامة ووجوبية القيام باجراءات عملية مستعجلة لايقاف نزيف الممتلكات العامة وسد الثقوب السوداء الذي تتسرب وتضيع في ثناياها الممتلكات العامة واهم تلك الإجراءات : 1. حصر وحفظ أصول وثائق وبصائر جميع الممتلكات العامة في خزائن آمنه في البنك المركزي وسحبها من جميع الهيئات والوزارات والمؤسسات من المراكز الرئيسية او فروعها في المحافظات ومنح الجهه صورة فقط من الوثيقة مدون عليها بانها مسجلة لدى الجهات المختصة ويمنع التصرف فيها حيث لوحظ ان معظم الوزارات والهيئات ومنها وزارة الأوقاف والزراعة والخارجية والداخلية والدفاع والمياه والكهرباء ومصلحة الأراضي وعقارات الدولة وجميع الوزرات والهيئات والمؤسسات الحكومية تحتفظ في مباني الوزارات بوثائق واصول اثبات ملكية الدولة للاصول والعقارات والمنقولات وغيرها وقد يتصرف البعض بها ويبددها نتيجة التساهل في حفظها في مكان آمن ومستقل عن تلك الجهات والمؤسسات باعتبار تلك الجهات والمؤسسات لاتملك صلاحيات التصرف ببيع الممتلكات العامة والمفترض عدم حيازتها لوثائق ملكيتها لها. 2. الاشهار والشفافية : يستلزم تعزيز الشفافية واشهار الممتلكات العامة للدولة للحفاظ عليها من أي تلاعب او تبديد ونشرها في وسائل الاعلام وفي أماكن ومواقع تلك الممتلكات العامة حيث يتركز التلاعب وتبديد الممتلكات العامة في الممتلكات غير المشهوره وغير المعروفة حيث لوحظ ان ماظهر حالياً في وسائل الاعلام من اتهامات بتبديد وضياع الممتلكات العامة خارج الوطن ومنها مباني السفارات وسكن السفراء خارج الوطن كونه ليس معلوماً للشعب وغير مشهور انها ضمن ملكيات الدولة ام لا. فكلما كان هناك سرية واخفاء للمتلكات العامة تكون عرضه للضياع والتبديد اكثر من المشهورة والواضحة كون أي تبديد للممتلكات المعروفه سيكون هناك تشويش وممانعه شعبيه وصعوبة امام الفاسدين . لذلك الشفافية والاشهار ستكون معيق لاي جراءات تلاعب او تبديد للمتلكات العامة .
3. المسائلة : من اهم ضمانات إيقاف تبديد والتلاعب بالممتلكات العامة وعدم تكرارها هو بمسائلة جميع من قام بالتصرف وتبديد الممتلكات العامة وعدم افلاته من العقاب واتخاذ إجراءات التحقيق والمحاكمة المستعجلة بمايردع مرتكبيها واستعادة تلك الممتلكات العامة من ناهبيها مع التعويضات اللازمة والغرامات الناتجة من تلك العمليات الاجرامية . بالإضافة الى الردع الخاص لمرتكبي جرائم تبديد الممتلكات العامة بالمسائلة والعقاب والاستعادة والتعويض ايضاً يتحقق نتيجة ذلك الردع العام لجميع الأشخاص الاخرين بانهم اذا ماارتكبوا جريمة التبديد سيكون مصيرهم مثل مصير الفاسدين السابقين الذين اصبحو خلف القضبان بسبب جرائمهم. كما ان المسائلة تعطي للشعب أمل في إمكانية وجدوى محاسبة الفاسدين ويرتفع مستوى الوعي الشعبي للابلاغ عن أي تبديد او تلاعب في الممتلكات العامة وبذلك يتقلص هامش الاختلال والفساد . وفي الأخير : نامل ان تقوم الأجهزة الرسمية المختصة بدورها القانوني والدستوري والمسارعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على وثائق واصول الممتلكات العامة بحصرها وتجميعها في مكان آمن ومنح الجهات ذات العلاقة نسخة فقط مدون عليها عدم صلاحيات تلك الجهة في التصرف فيها واشهار وإعلان تلك الممتلكات للشعب ليعرف الشعب ممتلكاته ويقف في وجه من يتلاعب بها وتتحول قضايا التلاعب وتبديد الممتلكات العامة من قضية عادية الى قضية رأي عام ضاغطة لايقاف تلك الجرائم البشعة ومسائلة مرتكبيها وانزال اشد العقوبات بمرتكبيها مع استعادة المتتلكات العامة المنهوبة والمبدده والتعويضات اللازمة نتيجة ذلك بمايحقق الردع الخاص لمرتكبيها وعدم تكرارها مستقبلاً وكذا تحقق الردع الخاص للاخرين لكي لايقعوا في نفس الجريمة ويعاقبوا مثل سابقيهم ونؤكد على أهمية وثائق واصول الممتلكات العامة ووجوبية التحفظ وخطورة الضياع. ... لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
