لا حصانة للفاسدين مقولة تتكرر من جميع الأطراف وقيادات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ولكن؟؟ في الواقع هناك تناقض مهول حيث يسعى الجميع لحماية الفاسدين من أي مساءلة ويتم عرقلة أي جهود إيجابية لمكافحة الفساد لم يتوقف الحد عند هذا بل تم للأسف الشديد تقنين حصانة الفاسدين ووقائع الفساد بقانون خاص ليس له أي جدوى سوى تحصين الفاسدين وغل أيدي الأجهزة الرقابية والقضائية عن مكافحة فساد قيادات السلطة التنفيذيه واستثناؤهم من أي إجراءات قانونية بالمخالفة للنصوص الدستورية الواضحة التي تؤكد على المساواة بين جميع المواطنين والذي تعتبر ليس نص دستوري بل أساس ومبدأ وروح الدستور حيث نصت المادة(41) من الدستور على : (المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة) فهل قيادات السلطة التنفيذية المحصنة بقانون خاص مواطنين ويخضعون للدستور حيث يعتبر أي مخالفة للنص الدستوري المذكور مخالفة دستورية تجعل منه غير دستوري حتى لوكانت المخالفة قانون غير دستوري . هذا القانون الشاذ المحصن للفاسدين هو القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة والذي ضم تحت جناح حصانته جميع القيادات العليا للسلطة التنفيذية والذي نصت عليهم المادة (2) من القانون المذكور كالتالي :
1- رئيس الجمهورية ونائبه 2- رئيس مجلس الوزراء ونوابه 3- الوزراء ونوابهم فمن اجل التحقيق ومحاكمة الفاسدين من شاغلي الوظائف العليا في الدولة وفقاً لهذا القانون يستلزم اتخاذ إجراءات استثنائية طويله يستحيل بموجبها محاكمة أي فاسد لذلك يعتبر هذا القانون عقبة كبيرة تتحطم امامه أي إجراءات جديه لمكافحة الفساد . والواقع واضح انه منذ صدور القانون عام 1995م وحتى عامنا هذا 2017 ومرور اكثر من ربع قرن لم يقدم أي فاسد للتحقيق والمحاكمة وفقاً لقانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا وفي نفس الوقت نجد ان هناك عدد كبير من ملفات الفساد متوقفه في ادراج الأجهزة الرقابية والقضائية بسبب وقوف ذلك القانون حجر عثرة امام استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة للفاسدين. فلتوقيف أي قضية فساد فقط بالإمكان ادخال أي شخص تشمله حصانة القانون المذكور لتتوقف الإجراءات ويدخل ملف الفساد في ادارج الجهات المختصة ليضرب العنكبوت شباكه على ملفات الفساد دون أي تحريك. والأخطر ايضاً ان البعض يوسع قائمة المحصنين في قضايا الفساد لتشمل كافية قيادات السلطة التنفيذية الذي يحملون درجة وزير او نائب وزير بمبرر ان القانون نص على حصانتهم فرؤساء هيئات ومؤسسات يتحججون بنص القانون لتوقيف أي إجراءات جديه للتحقيق في قضايا فساد ضدهم وجميع هؤلاء القيادات هم أصحاب القرار في السلطة التنفيذية ويكمن معظم الفساد الثقيل في هذه الشريحه. ومحافظين كما أن القانون المذكور قد ضم جميع وقائع الفساد صراحة ضمن القضايا الذي يتمتع الفاسدين بحصانته والذي اوضحته نص المادة (4) والذي نصت على : ( مع عدم الإخلال بما نصت عليه القوانين النافذة تعد من الجرائم التي توجب توقيف رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم وإحالتهم إلى التحقيق إذا وقعت أثناء تأديتهم لأعمالهم أو بسببها الجرائم الآتية:- أ- الخيانة العظمى. ب- خرق الدستور ومخالفة القوانين النافذة. ج- المساس بسيادة واستقلال البلاد. د- التزوير. ه الاستيلاء على المال العام أو العبث به أو الحصول على أية فائدة أو ميزة غير مشروعة. و- الاختلاس. ز- استغلال المنصب. خ- الرشوة. ط- العمل أو التصرف بقصد التأثير على القضاء أو أي هيئة خولها القانون اختصاصات قضائية. ي- التدخل في العمليات الانتخابية بقصد التأثير في نتائجها.) وبالاطلاع على القائمة الطويلة من قيادات السلطة التنفيذية الذي تم تحصينهم بهذا القانون وايضاً جرائم الفساد يتضح لنا جلياً لماذ توقفت عجله مكافحة الفساد ؟ فجميع قضايا الفساد محصنه بهذا القانون لجميع قيادات السلطة التنفيذية . وفي الأخير : نؤكد انه لامبرر لاستمرارية القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة فلا حصانة لأي فاسد مهما كان شخصه او الوظيفة الذي يشغلها فالجميع سواء امام القانون وفقاً للدستور ويجب ان يتم الغاء هذا القانون الشاذ الذي حصن الفاسدين وان يتم تحريك جميع قضايا الفساد بدون أي استثناء ووجوبيه مثول الجميع امام الجهات الإدارية والقضائية للتحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد دون أي تواطئ او مماطلة و بلاحصانه واذا ماتم ذلك سيتوقف الفاسدين من الايغال في فسادهم كونه لاحصانه لهم وسينالهم منجل العدالة وسيفكر أي فاسد الف مره قبل الافساد لعدم وجود أي حصانة او حماية في قضايا الفساد ويتوقف الفساد بشكل طبيعي ومن تجاوز القانون بفساده ستوقفه العداله وينال جزاؤه دون أي مماطله وبداية الإجراءات الحقيقة لمكافحة الفساد بإلغاء قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا كونه مظله كبيره لحماية الفاسدين . ... لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
