لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان    رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه    منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما    لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول"    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا مظلة للفاسدين
عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 17 - 08 - 2017

لا حصانة للفاسدين مقولة تتكرر من جميع الأطراف وقيادات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ولكن؟؟
في الواقع هناك تناقض مهول حيث يسعى الجميع لحماية الفاسدين من أي مساءلة ويتم عرقلة أي جهود إيجابية لمكافحة الفساد لم يتوقف الحد عند هذا بل تم للأسف الشديد تقنين حصانة الفاسدين ووقائع الفساد بقانون خاص ليس له أي جدوى سوى تحصين الفاسدين وغل أيدي الأجهزة الرقابية والقضائية عن مكافحة فساد قيادات السلطة التنفيذيه واستثناؤهم من أي إجراءات قانونية بالمخالفة للنصوص الدستورية الواضحة التي تؤكد على المساواة بين جميع المواطنين والذي تعتبر ليس نص دستوري بل أساس ومبدأ وروح الدستور حيث نصت المادة(41) من الدستور على : (المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة)
فهل قيادات السلطة التنفيذية المحصنة بقانون خاص مواطنين ويخضعون للدستور حيث يعتبر أي مخالفة للنص الدستوري المذكور مخالفة دستورية تجعل منه غير دستوري حتى لوكانت المخالفة قانون غير دستوري .
هذا القانون الشاذ المحصن للفاسدين هو القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة والذي ضم تحت جناح حصانته جميع القيادات العليا للسلطة التنفيذية والذي نصت عليهم المادة (2) من القانون المذكور كالتالي :

1- رئيس الجمهورية ونائبه
2- رئيس مجلس الوزراء ونوابه
3- الوزراء ونوابهم
فمن اجل التحقيق ومحاكمة الفاسدين من شاغلي الوظائف العليا في الدولة وفقاً لهذا القانون يستلزم اتخاذ إجراءات استثنائية طويله يستحيل بموجبها محاكمة أي فاسد لذلك يعتبر هذا القانون عقبة كبيرة تتحطم امامه أي إجراءات جديه لمكافحة الفساد .
والواقع واضح انه منذ صدور القانون عام 1995م وحتى عامنا هذا 2017 ومرور اكثر من ربع قرن لم يقدم أي فاسد للتحقيق والمحاكمة وفقاً لقانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا وفي نفس الوقت نجد ان هناك عدد كبير من ملفات الفساد متوقفه في ادراج الأجهزة الرقابية والقضائية بسبب وقوف ذلك القانون حجر عثرة امام استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة للفاسدين.
فلتوقيف أي قضية فساد فقط بالإمكان ادخال أي شخص تشمله حصانة القانون المذكور لتتوقف الإجراءات ويدخل ملف الفساد في ادارج الجهات المختصة ليضرب العنكبوت شباكه على ملفات الفساد دون أي تحريك.
والأخطر ايضاً ان البعض يوسع قائمة المحصنين في قضايا الفساد لتشمل كافية قيادات السلطة التنفيذية الذي يحملون درجة وزير او نائب وزير بمبرر ان القانون نص على حصانتهم فرؤساء هيئات ومؤسسات يتحججون بنص القانون لتوقيف أي إجراءات جديه للتحقيق في قضايا فساد ضدهم وجميع هؤلاء القيادات هم أصحاب القرار في السلطة التنفيذية ويكمن معظم الفساد الثقيل في هذه الشريحه. ومحافظين
كما أن القانون المذكور قد ضم جميع وقائع الفساد صراحة ضمن القضايا الذي يتمتع الفاسدين بحصانته والذي اوضحته نص المادة (4) والذي نصت على :
( مع عدم الإخلال بما نصت عليه القوانين النافذة تعد من الجرائم التي توجب توقيف رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم وإحالتهم إلى التحقيق إذا وقعت أثناء تأديتهم لأعمالهم أو بسببها الجرائم الآتية:-
أ- الخيانة العظمى.
ب- خرق الدستور ومخالفة القوانين النافذة.
ج- المساس بسيادة واستقلال البلاد.
د- التزوير.
ه الاستيلاء على المال العام أو العبث به أو الحصول على أية فائدة أو ميزة غير مشروعة.
و- الاختلاس.
ز- استغلال المنصب.
خ- الرشوة.
ط- العمل أو التصرف بقصد التأثير على القضاء أو أي هيئة خولها القانون اختصاصات قضائية.
ي- التدخل في العمليات الانتخابية بقصد التأثير في نتائجها.)
وبالاطلاع على القائمة الطويلة من قيادات السلطة التنفيذية الذي تم تحصينهم بهذا القانون وايضاً جرائم الفساد يتضح لنا جلياً لماذ توقفت عجله مكافحة الفساد ؟
فجميع قضايا الفساد محصنه بهذا القانون لجميع قيادات السلطة التنفيذية .
وفي الأخير :
نؤكد انه لامبرر لاستمرارية القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة فلا حصانة لأي فاسد مهما كان شخصه او الوظيفة الذي يشغلها فالجميع سواء امام القانون وفقاً للدستور ويجب ان يتم الغاء هذا القانون الشاذ الذي حصن الفاسدين وان يتم تحريك جميع قضايا الفساد بدون أي استثناء ووجوبيه مثول الجميع امام الجهات الإدارية والقضائية للتحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد دون أي تواطئ او مماطلة و بلاحصانه واذا ماتم ذلك سيتوقف الفاسدين من الايغال في فسادهم كونه لاحصانه لهم وسينالهم منجل العدالة وسيفكر أي فاسد الف مره قبل الافساد لعدم وجود أي حصانة او حماية في قضايا الفساد ويتوقف الفساد بشكل طبيعي ومن تجاوز القانون بفساده ستوقفه العداله وينال جزاؤه دون أي مماطله وبداية الإجراءات الحقيقة لمكافحة الفساد بإلغاء قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا كونه مظله كبيره لحماية الفاسدين .
...
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.