بمناسبة افتتاح مركز طب وجراحة العيون.. مستشفى "اليمن السعيد" يطلق أسبوعاً خيرياً لعلاج وجراحة العيون    برلماني إيراني: العدوان يستهدف المراكز الصحية واستشهاد 462 مدنياً معظمهم أطفال ونساء    فيفا يدرس زيادة عدد منتخبات المونديال    حضارم بالإيجار.. من حشد إلى مسرحية مكشوفة.. "حضارم تهامة" عنوان ساخر يكشف زيف المشهد    الرئيس يعزي نائب رئيس مجلس النواب في وفاة أخيه    "مسار القضية الجنوبية: مراجعة نقدية للأخطاء الداخلية والتحديات الخارجية"    CBS: هيغسيث يطالب رئيس أركان الجيش الأمريكي بالاستقالة فورا    اتهامات متضاربة وذاكرة قصيرة.. الدباني يواجه خصوم الانتقالي بأسئلة محرجة    بعد نكسة البوسنة.. رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يقدم استقالته من منصبه    عمليات يمنية ايرانية مشتركة تستهدف "لينكولن"    رئيس البرلمان الإيراني للأمريكيين: نحن في انتظاركم    توضيح مهم من وزارة الداخلية    سريع يعلن تنفيذ عملية عسكرية في فلسطين المحتلة    تعز.. توتر في الوازعية عقب اشتباكات بين مسلحين وحملة أمنية    صنعاء تعلن مغادرة بحار روسي وعدد من العالقين والمرضى وعودة آخرين    فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن    انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    الخارجية الإيرانية: العدوان يرتكب جرائم بشعة بحق المدنيين والمؤسسات العلمية    ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا مظلة للفاسدين
عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 17 - 08 - 2017

لا حصانة للفاسدين مقولة تتكرر من جميع الأطراف وقيادات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ولكن؟؟
في الواقع هناك تناقض مهول حيث يسعى الجميع لحماية الفاسدين من أي مساءلة ويتم عرقلة أي جهود إيجابية لمكافحة الفساد لم يتوقف الحد عند هذا بل تم للأسف الشديد تقنين حصانة الفاسدين ووقائع الفساد بقانون خاص ليس له أي جدوى سوى تحصين الفاسدين وغل أيدي الأجهزة الرقابية والقضائية عن مكافحة فساد قيادات السلطة التنفيذيه واستثناؤهم من أي إجراءات قانونية بالمخالفة للنصوص الدستورية الواضحة التي تؤكد على المساواة بين جميع المواطنين والذي تعتبر ليس نص دستوري بل أساس ومبدأ وروح الدستور حيث نصت المادة(41) من الدستور على : (المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة)
فهل قيادات السلطة التنفيذية المحصنة بقانون خاص مواطنين ويخضعون للدستور حيث يعتبر أي مخالفة للنص الدستوري المذكور مخالفة دستورية تجعل منه غير دستوري حتى لوكانت المخالفة قانون غير دستوري .
هذا القانون الشاذ المحصن للفاسدين هو القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة والذي ضم تحت جناح حصانته جميع القيادات العليا للسلطة التنفيذية والذي نصت عليهم المادة (2) من القانون المذكور كالتالي :

1- رئيس الجمهورية ونائبه
2- رئيس مجلس الوزراء ونوابه
3- الوزراء ونوابهم
فمن اجل التحقيق ومحاكمة الفاسدين من شاغلي الوظائف العليا في الدولة وفقاً لهذا القانون يستلزم اتخاذ إجراءات استثنائية طويله يستحيل بموجبها محاكمة أي فاسد لذلك يعتبر هذا القانون عقبة كبيرة تتحطم امامه أي إجراءات جديه لمكافحة الفساد .
والواقع واضح انه منذ صدور القانون عام 1995م وحتى عامنا هذا 2017 ومرور اكثر من ربع قرن لم يقدم أي فاسد للتحقيق والمحاكمة وفقاً لقانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا وفي نفس الوقت نجد ان هناك عدد كبير من ملفات الفساد متوقفه في ادراج الأجهزة الرقابية والقضائية بسبب وقوف ذلك القانون حجر عثرة امام استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة للفاسدين.
فلتوقيف أي قضية فساد فقط بالإمكان ادخال أي شخص تشمله حصانة القانون المذكور لتتوقف الإجراءات ويدخل ملف الفساد في ادارج الجهات المختصة ليضرب العنكبوت شباكه على ملفات الفساد دون أي تحريك.
والأخطر ايضاً ان البعض يوسع قائمة المحصنين في قضايا الفساد لتشمل كافية قيادات السلطة التنفيذية الذي يحملون درجة وزير او نائب وزير بمبرر ان القانون نص على حصانتهم فرؤساء هيئات ومؤسسات يتحججون بنص القانون لتوقيف أي إجراءات جديه للتحقيق في قضايا فساد ضدهم وجميع هؤلاء القيادات هم أصحاب القرار في السلطة التنفيذية ويكمن معظم الفساد الثقيل في هذه الشريحه. ومحافظين
كما أن القانون المذكور قد ضم جميع وقائع الفساد صراحة ضمن القضايا الذي يتمتع الفاسدين بحصانته والذي اوضحته نص المادة (4) والذي نصت على :
( مع عدم الإخلال بما نصت عليه القوانين النافذة تعد من الجرائم التي توجب توقيف رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم وإحالتهم إلى التحقيق إذا وقعت أثناء تأديتهم لأعمالهم أو بسببها الجرائم الآتية:-
أ- الخيانة العظمى.
ب- خرق الدستور ومخالفة القوانين النافذة.
ج- المساس بسيادة واستقلال البلاد.
د- التزوير.
ه الاستيلاء على المال العام أو العبث به أو الحصول على أية فائدة أو ميزة غير مشروعة.
و- الاختلاس.
ز- استغلال المنصب.
خ- الرشوة.
ط- العمل أو التصرف بقصد التأثير على القضاء أو أي هيئة خولها القانون اختصاصات قضائية.
ي- التدخل في العمليات الانتخابية بقصد التأثير في نتائجها.)
وبالاطلاع على القائمة الطويلة من قيادات السلطة التنفيذية الذي تم تحصينهم بهذا القانون وايضاً جرائم الفساد يتضح لنا جلياً لماذ توقفت عجله مكافحة الفساد ؟
فجميع قضايا الفساد محصنه بهذا القانون لجميع قيادات السلطة التنفيذية .
وفي الأخير :
نؤكد انه لامبرر لاستمرارية القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة فلا حصانة لأي فاسد مهما كان شخصه او الوظيفة الذي يشغلها فالجميع سواء امام القانون وفقاً للدستور ويجب ان يتم الغاء هذا القانون الشاذ الذي حصن الفاسدين وان يتم تحريك جميع قضايا الفساد بدون أي استثناء ووجوبيه مثول الجميع امام الجهات الإدارية والقضائية للتحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد دون أي تواطئ او مماطلة و بلاحصانه واذا ماتم ذلك سيتوقف الفاسدين من الايغال في فسادهم كونه لاحصانه لهم وسينالهم منجل العدالة وسيفكر أي فاسد الف مره قبل الافساد لعدم وجود أي حصانة او حماية في قضايا الفساد ويتوقف الفساد بشكل طبيعي ومن تجاوز القانون بفساده ستوقفه العداله وينال جزاؤه دون أي مماطله وبداية الإجراءات الحقيقة لمكافحة الفساد بإلغاء قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا كونه مظله كبيره لحماية الفاسدين .
...
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.