المواقف تكشف الأقنعة عمّن فقدوا بوصلة الجنوب.!    الحديدة و سحرة فرعون    الكثيري يدعو البيئة لتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية    ادانات دولية واسعة لجريمة العدوان الأمريكي على ايران    الدولار في عدن 3000    الإمارات ومليشياتها تضاعف من معاناة المواطنين بالجنوب    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    اليمن يعلن الوقوف الكامل مع الشعب الإيراني    أيش ذا يا عم علي.. ليش ذا؟    إيران تطلق دفعتين صاروخيتين وإعلام إسرائيلي يتحدث عن دمار كبير    أيها الرئيس ترامب.. لا تنتحر    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (3)    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    أول موجة إيرانية بعد العدوان الأمريكي    السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري    الرئيس الزُبيدي يُعزّي الشيخ عبدالرب النقيب في وفاة شقيقه    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه    الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة    حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    ما وراء حرائق الجبال!!    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا مظلة للفاسدين
عبد الرحمن علي الزبيب نشر في التغيير يوم 17 - 08 - 2017

لا حصانة للفاسدين مقولة تتكرر من جميع الأطراف وقيادات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ولكن؟؟
في الواقع هناك تناقض مهول حيث يسعى الجميع لحماية الفاسدين من أي مساءلة ويتم عرقلة أي جهود إيجابية لمكافحة الفساد لم يتوقف الحد عند هذا بل تم للأسف الشديد تقنين حصانة الفاسدين ووقائع الفساد بقانون خاص ليس له أي جدوى سوى تحصين الفاسدين وغل أيدي الأجهزة الرقابية والقضائية عن مكافحة فساد قيادات السلطة التنفيذيه واستثناؤهم من أي إجراءات قانونية بالمخالفة للنصوص الدستورية الواضحة التي تؤكد على المساواة بين جميع المواطنين والذي تعتبر ليس نص دستوري بل أساس ومبدأ وروح الدستور حيث نصت المادة(41) من الدستور على : (المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة)
فهل قيادات السلطة التنفيذية المحصنة بقانون خاص مواطنين ويخضعون للدستور حيث يعتبر أي مخالفة للنص الدستوري المذكور مخالفة دستورية تجعل منه غير دستوري حتى لوكانت المخالفة قانون غير دستوري .
هذا القانون الشاذ المحصن للفاسدين هو القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة والذي ضم تحت جناح حصانته جميع القيادات العليا للسلطة التنفيذية والذي نصت عليهم المادة (2) من القانون المذكور كالتالي :

1- رئيس الجمهورية ونائبه
2- رئيس مجلس الوزراء ونوابه
3- الوزراء ونوابهم
فمن اجل التحقيق ومحاكمة الفاسدين من شاغلي الوظائف العليا في الدولة وفقاً لهذا القانون يستلزم اتخاذ إجراءات استثنائية طويله يستحيل بموجبها محاكمة أي فاسد لذلك يعتبر هذا القانون عقبة كبيرة تتحطم امامه أي إجراءات جديه لمكافحة الفساد .
والواقع واضح انه منذ صدور القانون عام 1995م وحتى عامنا هذا 2017 ومرور اكثر من ربع قرن لم يقدم أي فاسد للتحقيق والمحاكمة وفقاً لقانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا وفي نفس الوقت نجد ان هناك عدد كبير من ملفات الفساد متوقفه في ادراج الأجهزة الرقابية والقضائية بسبب وقوف ذلك القانون حجر عثرة امام استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة للفاسدين.
فلتوقيف أي قضية فساد فقط بالإمكان ادخال أي شخص تشمله حصانة القانون المذكور لتتوقف الإجراءات ويدخل ملف الفساد في ادارج الجهات المختصة ليضرب العنكبوت شباكه على ملفات الفساد دون أي تحريك.
والأخطر ايضاً ان البعض يوسع قائمة المحصنين في قضايا الفساد لتشمل كافية قيادات السلطة التنفيذية الذي يحملون درجة وزير او نائب وزير بمبرر ان القانون نص على حصانتهم فرؤساء هيئات ومؤسسات يتحججون بنص القانون لتوقيف أي إجراءات جديه للتحقيق في قضايا فساد ضدهم وجميع هؤلاء القيادات هم أصحاب القرار في السلطة التنفيذية ويكمن معظم الفساد الثقيل في هذه الشريحه. ومحافظين
كما أن القانون المذكور قد ضم جميع وقائع الفساد صراحة ضمن القضايا الذي يتمتع الفاسدين بحصانته والذي اوضحته نص المادة (4) والذي نصت على :
( مع عدم الإخلال بما نصت عليه القوانين النافذة تعد من الجرائم التي توجب توقيف رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم وإحالتهم إلى التحقيق إذا وقعت أثناء تأديتهم لأعمالهم أو بسببها الجرائم الآتية:-
أ- الخيانة العظمى.
ب- خرق الدستور ومخالفة القوانين النافذة.
ج- المساس بسيادة واستقلال البلاد.
د- التزوير.
ه الاستيلاء على المال العام أو العبث به أو الحصول على أية فائدة أو ميزة غير مشروعة.
و- الاختلاس.
ز- استغلال المنصب.
خ- الرشوة.
ط- العمل أو التصرف بقصد التأثير على القضاء أو أي هيئة خولها القانون اختصاصات قضائية.
ي- التدخل في العمليات الانتخابية بقصد التأثير في نتائجها.)
وبالاطلاع على القائمة الطويلة من قيادات السلطة التنفيذية الذي تم تحصينهم بهذا القانون وايضاً جرائم الفساد يتضح لنا جلياً لماذ توقفت عجله مكافحة الفساد ؟
فجميع قضايا الفساد محصنه بهذا القانون لجميع قيادات السلطة التنفيذية .
وفي الأخير :
نؤكد انه لامبرر لاستمرارية القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة فلا حصانة لأي فاسد مهما كان شخصه او الوظيفة الذي يشغلها فالجميع سواء امام القانون وفقاً للدستور ويجب ان يتم الغاء هذا القانون الشاذ الذي حصن الفاسدين وان يتم تحريك جميع قضايا الفساد بدون أي استثناء ووجوبيه مثول الجميع امام الجهات الإدارية والقضائية للتحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد دون أي تواطئ او مماطلة و بلاحصانه واذا ماتم ذلك سيتوقف الفاسدين من الايغال في فسادهم كونه لاحصانه لهم وسينالهم منجل العدالة وسيفكر أي فاسد الف مره قبل الافساد لعدم وجود أي حصانة او حماية في قضايا الفساد ويتوقف الفساد بشكل طبيعي ومن تجاوز القانون بفساده ستوقفه العداله وينال جزاؤه دون أي مماطله وبداية الإجراءات الحقيقة لمكافحة الفساد بإلغاء قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا كونه مظله كبيره لحماية الفاسدين .
...
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.